تجدد تبادل الاتهامات بين السودان ودولة السودان الجنوبي حول دعم متمردين في كلا البلدين للحرب بالوكالة، حيث تقدمت الخرطوم بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفته انتهاكات جوبا لاتفاقية السلام الشامل عبر دعمها المتمردين في جنوب كردفان وفي ولاية النيل الأزرق. في المقابل، قال مسؤول في الدولة حديثة الاستقلال إن دولة الشمال تحتل مناطق في الجنوب إلى جانب دعمها ميليشيات تواصل شن هجومها على أراضي الدولة، نافيا بشدة دعم حكومته لثوار الجيش الشعبي في النيل الأزرق وجنوب كردفان، واصفا الشكوى بمحاولة تمهيد الرأي العالمي لغزو دولة الجنوب واحتلال مواقع النفط للظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعشيها شمال السودان، في وقت قامت فيه السلطات في جوبا باعتقال رئيس حزب سياسي كبير بتهمة قيادته تمردا على الدولة، إلى جانب إغلاق صحيفة يومية واعتقال رئيس تحريرها.
وذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية أمس أن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي بعث بخطاب إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر المندوب الدائم للبرتغال، إلحاقا للشكوى التي قدمها وزير الخارجية السوداني لمجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي بشأن انتهاكات حكومة السودان الجنوبي لاتفاقية السلام الشامل، وتضمنت الشكوى وجود معلومات توضح استمرار دعم حكومة الجنوب للمتمردين في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق وأنها أرسلت صواريخ مضادة للطائرات والدبابات وذخائر وألغاما ومدافع، وقال مندوب السودان في الشكوى إن هناك لجنة عسكرية مكونة من حكومة الجنوب ومتمردي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتعرف بلجنة التنسيق العسكري وإنها سهلت دخول قيادات ميدانية من الجيش الشعبي من دولة الجنوب وحركات دارفور إلى النيل الأزرق لرفع كفاءة عمليات التمرد المسلحة إلى جانب إرسال طائرة عسكرية تحمل مدفعية تحركت من منطقة «اليافطة» من دولة السودان الجنوبي وهبطت في منطقة «ودكة» في النيل الأزرق، مشيرا إلى أن جوبا أرسلت كتيبة مشاه من المنطقة نفسها لتعزيز التمرد في منطقتي الكرمك (التي سيطر عليها الجيش السوداني قبل يومين) والبركة في النيل الأزرق.
من جانبه، نفى المتحدث باسم جيش السودان الجنوبي فيليب اقوير لـ«الشرق الأوسط» اتهامات الخرطوم لحكومته، واصفا الاتهامات بأنها عارية عن الصحة تماما، وقال «بل بالعكس نحن نملك أدلة قوية توضح دعم القوات المسلحة السودانية لميليشيات تحاربنا إلى جانب احتلال هذه القوات لأراض في الجنوب منذ وصول عمر البشير في السلطة عام 1989». وأضاف «حكومة البشير تسعى بهذه الشكوى إلى غزو أراض في الجنوب واحتلالها خاصة مناطق النفط في ولايتي أعالي النيل والوحدة ومناطق بها معادن في غرب بحر الغزال»، وتابع «نحن لدينا المعلومات والأدلة والهجوم الأخير على منطقة ميوم في ولاية الوحدة أكبر دليل نقدمه بعد أن أسرنا ثلاثة من الميليشيات وعثرنا على معلومات موثقة ضد الخرطوم»، وقال «نظام البشير يعمل على طريقة المثل العربي المعروف (ضربني وبكى وسبقني واشتكى)».
وقال اقوير إن الحديث عن دعم الجيش الشعبي في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ليس صحيحا لأن هذه المناطق فيها قضايا على الحكومة في الشمال أن تحلها سلميا. وأضاف «ليس لنا دخل فيما يحدث في جنوب كردفان والنيل الأزرق والخرطوم تعرف ذلك أكثر من أي جهة أخرى وقيادات تلك المناطق عندما تمردوا في الثمانينات كانوا في الشمال وليس في الجنوب».
من جانب آخر، استنكر مجلس الأمن عدم قيام القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بإعادة نشر قواتهما من منطقة أبيي، وفقا لاتفاق 20 يونيو (حزيران) الماضي الخاص بالترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي، مؤكدا أنه لا توجد شروط مسبقة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين شمال وجنوب السودان، بما في ذلك سحب القوات.
وشدد مجلس الأمن في بيان أول من أمس على أنه يتعين على كلا الطرفين تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها نصا وروحا، ودعاهما إلى إعادة نشر القوات المتبقية لهما من منطقة أبيي على الفور ودون شروط مسبقة، مجددا التأكيد على «أنه يجب على حكومة السودان وحكومة جنوب السودان مد أيديهما والتعاون التام مع بعثة الأمم المتحدة»، داعيا الحكومة السودانية لتسهيل نشر قوات هذه البعثة عن طريق إصدار تأشيرات دخول لأفرادها ومنح أذونات الطيران في الوقت المناسب.
وأكد البيان الحاجة الملحة لكلا البلدين لتسهيل العودة الآمنة للمشردين داخليا وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المنطقة. وأكد أعضاء مجلس الأمن أهمية تنفيذ جميع الأطراف لاتفاق السلام الشامل، بما في ذلك مفاوضاتهما تحت رعاية لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بقيادة الرئيس ثابو مبيكي، وذلك من أجل الحل السلمي لجميع القضايا العالقة، بما في ذلك الوضع النهائي لمنطقة أبيي.
واعتبر المتحدث باسم جيش السودان الجنوبي فيليب اقوير لـ«الشرق الأوسط» استنكار مجلس الأمن ضد قواته غير منصف، وقال إن الجيش الشعبي انسحب منذ وقت مبكر من منطقة أبيي وإنه اتجه إلى ولايتي واراب وشمال بحر الغزال. وأضاف أن خريطة أبيي سواء القديمة أو تلك التي حددتها محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) عام 2009 معروفة، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى إرسال فريق للتحقق من وجود القوات ومن الذي يوجد داخل أبيي في الوقت الراهن.
إلى ذلك، أعلن جيش السودان الجنوبي، الجمعة، أنه ألقى القبض على زعيم حزب الجبهة الديمقراطية المتحدة المعارض الذي يتهمه بالسعي لتشكيل ميليشيا متمردة بهدف الإطاحة بالحكومة. وقال أغوير لـ«الشرق الأوسط» إن وحدة من الجيش اعتقلت بيتر عبد الرحمن سولي يوم الخميس الماضي في معسكر في ولاية غرب الاستوائية لقوات تمرد عمل على تجنيدها منذ شهرين عندما اختفى فجأة من جوبا، مشيرا إلى أن اشتباكات وقعت بين الجانبين أسفرت عن مقتل اثنين من المتمردين وعنصر من جيش تحرير السودان. وأضاف أن استخبارات الجيش كانت تراقب سولي منذ عام، وتابع «نحن نعمل على إجراء تحقيق حول من يقف وراء سولي والجنود الذين قام باستقطابهم وإلى أين يتبعون». وأضاف أن الجيش الشعبي لا يعمل في المجال السياسي وإنما يقوم بمهامه في حماية الحدود وسيادتها وإخماد التمرد، وقال «لكن حكومة الجنوب لا تسمح للأحزاب بأن يكون لديها ميليشيات»، مشددا على أن الدولة الجديدة ليست في خطر أمني وأنه لا توجد جهة تستطيع القيام بانقلاب عسكري. وأضاف «الخطر الوحيد يأتي من الخرطوم التي تغذي الميليشيات وتعمل على نسف استقرار الجنوب ولدينا أدلة على ذلك».
وكان سولي وهو من أبرز مؤيدي اتفاق السلام قد رفض الاعتراف بفوز سلفا كير بأصوات 93 في المائة في الانتخابات الأخيرة واتهم الحزب الحاكم بأنه تدخل في نتائجها.