حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، من مخاطر استمرار أعمال العنف في سوريا وعدم إحراز التقدم في تنفيذ بنود الخطة العربية. وأعرب عن بالغ أسفه إزاء استمرار أعمال العنف في أنحاء مختلفة من سوريا، وأكد ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف ونزيف الدم الجاري. وناشد الحكومة السورية ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية طبقا لما التزمت به لتنفيذ بنود خطة العلم العربية.
وشدد العربي على ضرورة توفير الحماية للمدنيين حتى يطمئن الجميع ويشعروا بأن هناك مناخا أمنيا جديدا وتوجها سياسيا مختلفا في التعامل مع مجريات هذه الأزمة، وذلك حتى يمكن وضع هذه الأمور على طريق الحوار والانتقال إلى مرحلة العمل السياسي السلمي تتيح تنفيذ برامج الإصلاحات المطلوبة.
وحذر العربي مختلف الأطراف المعنية بالشأن السوري من مخاطر عدم الاستجابة لبنود المبادرة العربية، مطالبا بتضافر الجهود من أجل إنجاحها ووضعها موضع التنفيذ الفوري، واعتبر أن فشل الحل العربي سيكون له نتائج كارثية على الوضع في سوريا، والمنطقة بمجملها، وهو ما تعمل الجامعة العربية على تجنبه حفاظا على أمن سوريا واستقرارها وتجنبا للفتنة والتدخلات الخارجية. كما واصل العربي إجراء مشاوراته واتصالاته مع رئاسة وأعضاء اللجنة الوزارية العربية حول مستجدات الوضع في سوريا وما آلت إليه الجهود المبذولة لتنفيذ بنود خطة العلم العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية واعتمدها مجلس الجامعة الوزاري يوم الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأمانة العامة للجامعة تلقت خلال اليومين الماضيين تقارير من المندوبية الدائمة لسوريا تفيد بقيام مجموعات مسلحة بارتكاب أعمال عنف وتخريب في محافظات حمص وحماة ودرعا والرقة، وتواصل الأمانة العامة متابعة الموقف وتلقي تقارير من مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، أن حل الأزمة السورية الحالية لن يتم تحقيقه من خلال العنف أو الإجراءات الأمنية، مؤكدا أنه لا بد من حوار وإجراءات لبناء الثقة. وقال «إننا حذرنا من أن المضي في هذا السبيل قد يفتح الباب للتدخل الخارجي، وهو ما لا نريد أن نراه في سوريا».
وقال عمرو في تصريحات تلفزيونية له الليلة قبل الماضية «عندما تحركت الجامعة العربية كان ذلك في إطار الأهداف التي طالبت بها مصر، وهي وقف العنف وبدء إجراءات بناء الثقة والحوار وقطع الطريق على أي تدخل أجنبي، وهذا كان أهم إنجاز لأن الإخوة السوريين استجابوا بالفعل للمسعى العربي، وبدأ فعلا تشكيل آليات تطبيق قرارات الجامعة العربية».
وأعرب الوزير المصري عن أمله في أن تكون هذه بداية الطريق لحل الأزمة السورية في إطار سوري عربي ومن دون تدخل أجنبي، «ولو تحقق هذا سيكون نصرا كبيرا للعالم العربي ولجامعة الدول العربية». ونفى عمرو أن يكون هدف المبادرة العربية هو توفير الغطاء لتدخل أجنبي في سوريا، موضحا أن قرار الجامعة يتضمن خطوات وتوقيتات واضحة بهدف الوصول إلى حل لهذه المسألة وفي موعد أقصاه أسبوعان. وقال «توجد توقيتات محددة لا تعطي مجالا لطرف لأن يماطل أو يستغل هذه المهلة»، وسيتم تقديم تقرير إلى مجلس جامعة الدول العربية الذي نص القرار على أنه «في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموضوع»، معربا عن أمله في أن يتم الوصول إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري من حرية وديمقراطية من خلال طريقة سليمة.
وأضاف عمرو «هناك متربصون كثيرون ينتظرون فشل الجامعة العربية وفشل الجهود العربية لفرض التدخل الأجنبي، ومساهمتنا في الشأن السوري لا تعد تدخلا في شأن داخلي لأنه وفي بعض الأحيان يجب تدخل طرف ثالث لحل المشكلة عندما يصل الطرفان إلى طريق مسدود، وعندما يكون الطرف الثالث جزءا من الأسرة فهذا أفضل كثيرا من أن يكون الوسيط من الخارج، خاصة أن الجامعة العربية وكل أعضائها لا يهمهم إلا مصلحة الشعب السوري، إنما الأطراف الخارجية لا نضمن دوافعها».