إدارة فذة، وشخصية استراتيجية من الدرجة الأولى على كافة الأصعدة، مع الكثير من الهدوء الذي قد تفتقه ابتسامة واثقة، تلك هي مجمل ما يتميز به الأمير فهد بن عبد الله بن محمد، الذي عينه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم أمس رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
الأمير فهد بن عبد الله بن محمد، ليس غريبا على قطاع الطيران المدني باعتبار أن ذلك القطاع كان تحت دائرة إشرافه فترة توليه منصب مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السابق لشؤون الطيران المدني، وذلك بحسب ما ذكره المهندس عبد الله رحيمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأسبق، الذي عمل معه لأكثر من 8 سنوات. وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «يعد الأمير فهد بن عبد الله ابنا للطيران المدني من خلال خبراته العسكرية وبداياته كطيار حربي، ومن ثم تدرجه في وظيفته الإدارية، حيث يشهد له بالقدرات العسكرية مرورا بإدارته للعمليات الحربية التي تعتبر موقعا استراتيجيا مهما في القطاع العسكري، وبذله لجهود كبيرة جدا حتى توليه منصب مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني». ويؤكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأسبق أن الأمير فهد بن عبد الله يعتبر داعما جيدا للمرؤوس متى ما تولدت بينهما ثقة جيدة، عدا عن دعمه كافة المبادرات الجديدة، لافتا إلى أن ذلك سهل كثيرا عملية تحويل الهيئة من حكومية بحتة إلى مستقلة عن ميزانية الدولة.
ابن الطيران المدني، يعد عقلية متميزة وخبرة فنية كبيرة تزخر بالكثير من المعلومات المتعلقة بالطيران بما فيه من الملاحة الجوية وغيرها، إلى جانب دعمه غير المحدود إداريا، ورسم استراتيجيات الهيئة العامة للطيران المدني على مدى الأعوام المقبلة، التي تعيشها حاليا الهيئة من إعادة هيكلتها بالكامل وتقسميها إلى قطاعات مستقلة تبدأ باستقلالها تدريجيا وفصل قطاعها التنظيمي عن العملياتي والملاحة الجوية.
وعلق المهندس عبد الله رحيمي قائلا: «من خلال معرفتي الإدارية بالأمير فهد بن عبد الله، فإنه حتما سيكون مبادرا في أخذ قطاع الطيران المدني إلى مستويات أعلى خلال المستقبل».
سعة الصدر، ميزت أيضا شخصية الأمير فهد بن عبد الله في ما يتعلق بالتعامل مع الأخطاء وضغط العمل، حيث إنه يتناولها بطريقة مرنة من شأنها أن تسهم في تخفيف التوتر الذي يتعرض له مرؤوسوه، عدا عن كونه لديه مجموعة من القدرات والمعلومات الفنية المتميزة التي تساعد من حوله على الوصول إلى قرار سريع، خصوصا أن لديه علما واطلاعا واسعين في قطاع الطيران المدني، إضافة إلى علاقاته المتميزة على المستوى الدولي التي تصب في مجملها بمصلحة الهيئة العامة للطيران المدني.
والذي يتابع أعمال الأمير فهد بن عبد الله في مجال الطيران المدني، لن يتمكن من التوصل إلى عدد محدد للقرارات السليمة التي اتخذها طوال فترة انخراطه في العمل بها، حيث إنها أشبه بـ«مسبحة» متصلة لا نهاية لها، تعمل بالكامل من أجل الارتقاء بمستوى خدمات الهيئة العامة للطيران المدني.
وبالعودة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأسبق، فقد استطرد في القول: «المتتبع للهيئة عن قرب خلال الفترة الماضية، سيجد أنها كانت في مسلسل من القرارات المستمرة التي تصب في مصلحة إعطاء الهيئة مساحة كافية لتقديم خدماتها بالطريقة المثلى للمستفيدين من هذا القطاع».
وأشار إلى أن الذي يرى تلك القرارات التي اتخذها الأمير فهد بن عبد الله وإعطاءه الضوء الأخضر لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني من أجل تنفيذها، يوقن أنها متعلقة باستراتيجيات جديدة، بالإضافة إلى الأمور المالية والهيكلية والمشاريع المهمة المطلوب تنفيذها من أجل تسهيل مهمة عمل الهيئة، مضيفا: «إن هناك الكثير من القرارات بحيث لا يمكن تقييدها بعدد معين».
جملة من القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم أمس، كان من ضمنها أيضا أن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ويعاد تشكيل المجلس تبعا لذلك، على أن تنقل مهام ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وينقل تبعا لذلك الموظفون العاملون في هذا المجال والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية المتعلقة بذلك.
ويتبع هذا الأمر أيضا تشكيل لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالاشتراك مع وزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني لوضع خطة تنفيذية يتم بموجبها تنفيذ الأمر الملكي، والرفع للقيادة عن ذلك في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخه، إضافة إلى أن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ويعاد تشكيل المجلس تبعا لذلك، وترتبط المؤسسة تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.
كما نص الأمر الملكي على أن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح ما تراه في شأنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك. وصدر الأمر الملكي بتعيين الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، والدكتور فيصل بن حمد الصقير نائبا لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمرتبة الممتازة.
بداية الطيران المدني في السعودية تعود إلى عام 1934م، عندما قامت إحدى شركات البترول التي أصبحت في ما بعد جزءا من شركة «أرامكو» بتشييد مهبط صحراوي بالقرب من مدينة الجبيل.
وكان حصول المملكة العربية السعودية على أول طائرة مدنية في عام 1945م، التي كانت من طراز «دي سي 3 داكوتا»، حيث أضيف إليها في ما بعد طائرتان من الطراز نفسه، ليصدر بذلك أول نظام للطيران المدني في السعودية عام 1953م.
وكانت إدارة الطيران المدني عندما انفصالها عن سلاح الطيران الملكي السعودي تضم الخطوط الجوية العربية السعودية والأرصاد الجوية، إلى أن تم فصل الخطوط السعودية عن الطيران المدني عام 1960، التي تحولت في عام 1963 إلى مؤسسة عامة مستقلة.
وفي عام 1966، تم فصل الأرصاد الجوية عن مصلحة الطيران المدني لتصبح ذات ميزانية مستقلة، ومن ثم تم تعديل تسمية مصلحة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للطيران المدني عام 1977.
الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية حققت خلال هذه السنوات نموا قياسيا وقفزات نوعية في مجال وصناعة الطيران المدني شملت تطورات هائلة في نقل المسافرين والشحن الجوي وبناء المطارات وتجهيزاتها والملاحة والمراقبة الجوية.