في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون يحدَّد فيه طابع إسرائيل كـ «دولة الوطن القومي للشعب اليهودي»، انتظم عدد من نواب اليمين الحاكم حول مطلب لسحب الجنسية الإسرائيلية من النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الذين يقومون بنشاطات يعتبرونها معادية لإسرائيل.
وجاء هذا المطلب في أعقاب مشاركة النائبة حنين زعبي، من حزب التجمع الوطني، في أعمال محكمة راسل حول فلسطين في جنوب أفريقيا، وتصريحاتها هناك ضد الممارسات الإسرائيلية المعادية للشعب الفلسطيني. وكانت هذه المحكمة قد افتتحت يوم السبت الماضي في مدينة كيب تاون، العاصمة التشريعية لجنوب أفريقيا، وتستمر حتى اليوم الاثنين. وقد طرحت زعبي أمس، أمام هيئتها التحكيمية والمشاركين، تصورها حول «نظام الحكم السياسي العنصري في إسرائيل». وتضمّ هيئة قضاة المحكمة مجموعةً من فقهاء القانون، والخبراء الدوليين، والباحثين في مجال حقوق الإنسان والعلوم الاجتماعيّة، وحملة جائزة نوبل، وعلى رأسهم ستيفان هيسيل (94 عامًا)، اليهودي النّاجي من المحرقة النازية (الهولوكوست)، والّذي أسهم في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الكاتبة والشاعرة الأميركية المعروفة، أليس وولكر، والآيرلندية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ميريد ماغواير.
وقد توجهت عضو الكنيست أنستاسيا ميخالي من حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، إلى المستشار القضائي لحكومة إسرائيل، المحامي يهودا فاينشطاين، وطلبت منه أن يحيل النائبة زعبي، إلى القضاء بسبب «ما تقوم به من أعمال ضد دولة إسرائيل». وطالبت بإبعاد زعبي من الكنيست، وإقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص نشاطات أعضاء الكنيست العرب، وقالت: «في الكنيست ثمة طابور خامس يعمل من داخلنا».
ومن جهة أخرى، قال عضو الكنيست عن حزب «كديما» المعارض، عتنيئال شنلر: «لقد آن الأوان لإيجاد وسيلة لسحب مواطنة حنين زعبي منها. إنها لا توفر جهدا لقطع علاقتها مع الدولة، وعلى الدولة أن تستجيب لجهودها. يجب فحص السبل القانونية لسحب جنسيتها بسبب خيانتها للمصالح القومية الإسرائيلية». وأضاف شنلر أنه على «عرب إسرائيل»، شجب تصرفات حنين زعبي، لأنها بحسب أقواله تؤيد حزب الله وحماس، على حد تعبيره، وقد وصفها بـ«التفاحة الفاسدة» التي يمكن الاستغناء عنها. ووجه شنلر كلامه لفلسطينيي 48، مواطني دولة إسرائيل بالقول: «من يدعم هذه المجرمة، يعلن بأنه يرغب في الاستغناء عن مواطنته الإسرائيلية، والانضمام إلى أعداء إسرائيل».
وكانت الحكومة قد أقرت، أمس، مشروع قانون حول الطابع اليهودي للدولة ينطوي على تخفيف ما للصيغة القديمة التي أرادتها بأن تسمى في القانون «دولة يهودية». وبدلا من ذلك اختارت الاسم: «الوطن القومي للشعب اليهودي». وقصدت بهذا التعديل إفساح المجال للمواطنين العرب بأن يشعروا أن لهم مكانا أيضا في الدولة. ولكن عددا من النواب العرب رفضوا هذه التسمية أيضا، وطالبوا بأن تكون إسرائيل ثنائية القومية.