نفت وزارة الداخلية العراقية تقارير بشأن وفاة معتقل ينتمي إلى حركة الوفاق الوطني، التي يتزعمها رئيس القائمة العراقية، إياد علاوي، تحت التعذيب، في أحد سجون مديرية شرطة محافظة المثنى، مشيرة إلى أنه توفي نتيجة إقدامه على الانتحار بثيابه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن «مشاجرة حدثت بين المجني عليه، كاظم منشد، وأحد الموقوفين الآخرين على ذمة مديرية شرطة محافظة المثنى نتيجة معرفة سابقة بينهما، وتم كيل الاتهامات من قبل الطرفين، مما أدى إلى حدوث مشاجرة أدخل إثرها الشخص الآخر المستشفى إثر تعرضه للإصابة من قبل منشد».
وأضاف البيان أن «هذا الأمر أدى إلى عرض الموضوع برمته على قاضي التحقيق المختص، الذي أمر بوضع منشد في حجز احترازي، وبعد فترة وجيزة، اتضح قيام منشد بالانتحار بواسطة ثيابه». وأشار البيان إلى أنه «تم تشكيل لجنة تحقيقية على الفور، وباشرت مهامها وعرضت الكيفية على قاضي التحقيق الذي قرر إرسال جثة منشد إلى الطبابة العدلية لمعرفة سبب الموت الحقيقي». واتهم البيان بعض القنوات الإعلامية بما سماه «إثارة الفتن»، مشيرا إلى أن «هذه القنوات غير مهنية أو حيادية لقيامها بالكيل بمكيالين إذا تعلق الخبر بأي شأن عراقي داخلي، وكأنها أصبحت آلة لتنفيذ الأجندات الخارجية لبعض الدول الإقليمية، آخرها قيامها بتأليف قصص من نسج خيال بعض الموتورين حول الحادث العرضي الذي حدث في أحد مواقف مديرية شرطة محافظة المثنى».
ويلاحظ أن بيان الداخلية العراقية وجه اتهامات إلى قنوات فضائية وأجهزة إعلام كانت قد نشرت بيانا رسميا لحركة الوفاق الوطني، وهو ما لم يشر إليه البيان بالإضافة إلى أن علاوي هو من أعلن أنه طالب الأمم المتحدة بإرسال مراقب خاص بها بشأن حقوق الإنسان في العراق. وقال علاوي في رسالة له بثتها قناة «الشرقية» الفضائية إن «الكثير من المعتقلين الذين اعتقلوا بحجة الانتماء لحزب البعث من جميع المحافظات يتعرضون للتعذيب في السجون». وأشار إلى أن «أحد المعتقلين بحجة الانتماء للبعث من أهالي محافظة المثنى يدعى كاظم منشد راشد توفي اليوم (أول من أمس)، في أحد سجون استخبارات وزارة الداخلية بسبب التعذيب»، مؤكدا أن «ذويه أبلغونا بأن علامات التعذيب واضحة على جسده، وهو موجود حاليا في دائرة الطب العدلي».
وتابع علاوي أن «راشد ليس له علاقة بحزب البعث لا من بعيد ولا من قريب». وكانت حدة التوتر قد تصاعدت بين القائمة العراقية من جهة ودولة القانون من جهة أخرى، إثر الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخصوص مفهوم الشراكة الوطنية. فالقائمة العراقية التي يتزعمها علاوي تتهم رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بعدم تنفيذ اتفاقات أربيل، وفي المقدمة منها المجلس الوطني للسياسات العليا والحقائب الأمنية، بينما درج المالكي ومنذ شهور على اتهام أطراف في العراقية بالضلوع في مؤامرات تحركها أجندات خارجية لإسقاط العملية السياسية الجارية في العراق حاليا.