تضغط الأزمة السورية بشكل مباشر على الواقع السياسي اللبناني، وتفرض التطورات الميدانية السورية انعكاسات سلبية شبه يومية على العلاقات بين فريقي المعارضة والموالاة، بحيث تطورت السجالات إلى ما يشبه الحرب الإعلامية والتهديدات المتبادلة بين شخصيات نيابية وأمنية وحزبية.
وإزاء هذا الواقع أطلق كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اتصالات في الكواليس السياسية لإعادة ترميم جسور التواصل بين أركان هيئة الحوار الوطني، فيما نشط النائب وليد جنبلاط في بذل جهود حثيثة لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار وإقناع المعارضة بجدواه. ويأتي هذا الحراك المستجد لاستئناف الحوار الوطني بين أركان الفريقين ليرفع من وتيرة التوتر والقلق من دقة المشهد اللبناني الداخلي، بعدما لامست الحملات داخل الحكومة الحالية الخطوط الحمراء، وباتت تنذر بزعزعة تضامن الأكثرية الجديدة. لكن الحوار الوطني «دونه محاذير وعقبات»، على حد قول الوزير السابق والنائب إيلي ماروني عضو كتلة الكتائب اللبنانية المعارضة، ذلك أن تجربة الحوار السابقة لم تخرج عن إطار السجال الفارغ المضمون بين طرفي الخلاف، وبالتالي فإن الحوار الذي يدعو إليه اليوم الرئيس بري، يعزز حالة المراوحة والتعطيل القائمة، ولن يحقق سوى هدف الأكثرية أو قوى «8 آذار» بتقطيع الوقت داخليا حتى بلورة الصورة الكاملة للثورة في سوريا. وقال النائب ماروني لـ«الشرق الأوسط» إن قوى «14 آذار» التي كانت رفضت في الأساس المشاركة في حكومة حزب الله بعد إسقاطه حكومة الرئيس سعد الحريري، ترفض اليوم أن تكون شاهد زور على الحوار الذي تدعو إليه قوى «8 آذار»، والذي لن يخرج عن إطار التحديد الذي غالبا ما يؤدي إلى الدخول إلى حلقة جديدة من النقاش الفارغ حول ملف واحد أساسي هو سلاح حزب الله أو الاستراتيجية الدفاعية التي كانت وراء فشل كل جولات الحوار السابقة التي جرت في قصر بعبدا، وكان الرئيس بري أول الداعين إليها.
واستدرك النائب ماروني، مؤكدا أن قوى «14 آذار» لم ترفض يوما الحوار، وهي مؤمنة بأنه وسيلة التواصل الوحيدة بين اللبنانيين في ظل الانقسام الداخلي. وأوضح أن فريقه السياسي حريص على الحوار، وهو يحاور الغرباء، فلماذا لا يحاور أهل البلد وشركاءهم في الوطن؟، لكنه لفت إلى أن «نيات الفريق الآخر لم تكن يوما سليمة خلال جولات الحوار، إذ مارس ضغوطا على كل الأطراف في الوقت الذي كانت فيه جلسات الحوار جارية». وحدد شرطا للعودة إلى الحوار وهو تنفيذ البندين المتعلقين بتنظيم السلاح الفلسطيني والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان اللذين أقرا بالإجماع على طاولة الحوار الوطني في قصر بعبدا.
وفي السياق ذاته، أعرب النائب في كتلة القوات اللبنانية أنطوان زهرا عن الاستعداد للمشاركة في أي حوار إذا كان سيناقش الاستراتيجية الدفاعية أو سلاح حزب الله، وأما إذا كان جدول الأعمال سيتضمن بنودا أخرى فنحن نرفض الحوار ولن نساهم في تأمين مخرج للأكثرية من الأزمة التي تتخبط فيها وهي تمويل المحكمة الدولية.