اليوم الاثنين، تنوي منطقة اليورو تذكير اليونان بأنها لن تتسلم أي مبلغ من المال قبل أن تلتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة التوفير التي وعدت بها، كما تنوي العمل بشكل مواز على تعزيز درعها المالية لحماية إيطاليا من الأزمة إذا احتاج الأمر.
وقد أثار التراجع عن مشروع الاستفتاء الذي عرضه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو حول خطة الإنقاذ الثانية للبلاد التي تقررت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتياحا لدى شركاء أثينا الذين كانوا يشككون في أن يؤدي هذا الاستفتاء إلى مخرج إيجابي للأزمة. لكن الوضع السياسي الداخلي في اليونان يبقى من الأسباب الأكثر إرباكا. فما زال من غير الواضح إمكان التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية بسبب رفض المعارضة اليمينية بزعامة أنطونيوس ساماراس الذي يرفض دعم إجراءات التقشف التي أملتها الجهات الدائنة.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الصيني، يانغ جيه تشي، إن الصين واثقة من أن أوروبا ستتغلب على أزمة ديونها، مضيفا أن استقرار منطقة اليورو محوري للتعافي الاقتصادي العالمي.
إلا أن تصريحات يانغ في وقت متأخر، حول رحلة الرئيس الصيني هو جينتاو إلى جنوب فرنسا، لحضور اجتماعات زعماء دول مجموعة العشرين، لم تتضمن أي إشارة لتعزيز الاستثمار في أوروبا.
وقال يانغ في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: «نعتقد أن أوروبا لديها الحكمة الكاملة والقدرة على حل مشكلة الديون». وأضاف: «الصين أيدت دوما رد فعل أوروبا للأزمة المالية العالمية وجهودها لتحقيق التعافي الاقتصادي».
وبحسب «رويترز»، تأمل منطقة اليورو في أن تدعم الصين صندوق الإنقاذ الأوروبي باستثمار بعض من احتياطياتها الأجنبية البالغة 3.2 تريليون دولار، وهي الأكبر في العالم.
من جهة أخرى، وفي لندن، قال وزير الخزانة البريطاني، داني ألكسندر، أمس (الأحد)، إن أزمة ديون منطقة اليورو تضر بمعنويات الأعمال على الرغم من أن قمة مجموعة العشرين في فرنسا حققت بعض الخطوات الإيجابية في الآونة الأخيرة.