قال يوسف أحمد، سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن سوريا تسجل استغرابها للتصريحات التي أدلى بها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ونائبه أحمد بن حلي، خاصة أنهما يعرفان جيدا أن الورقة التي اتخذت عنوان «خطة العمل العربية» جاءت نتيجة جهد كبير بذل بين اللجنة الوزارية العربية والقيادة والمسؤولين في سوريا عبر سلسلة من اللقاءات التي جرت في دمشق والدوحة من أجل مساعدة سوريا للخروج من الأزمة الحالية، وليس من أجل استنزاف طاقاتها ومقدراتها وصولا إلى ضرب موقعها العربي والإقليمي وتشويه الحقيقة المشرفة لمواقفها القومية ودعمها للحق العربي. وجاء حديث أحمد بعد إعلان الجامعة العربية، أمس، أن سوريا لم تنفذ التزاماتها.
وأضاف أحمد في حديث للتلفزيون السوري مساء أمس نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن من المفروض بالأمانة العامة للجامعة العربية أن تقوم بالدور التنسيقي بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية، وليس أن تنصب نفسها طرفا في مواجهة الحكومة السورية، خاصة أننا زودنا ونزود الأمانة العامة بكل المعلومات التي تظهر الاعتداءات التي تمارسها المجموعات الإرهابية المسلحة على المدنيين وقوات الأمن.
وأشار أحمد إلى أن الأمانة العامة بهذه التصريحات تخلق التباسا وتداخلا ليس في محله مع مضمون خطة العمل العربية، وكذلك تمارس دورا يعتبر تجاوزا للصلاحيات التي خولها ميثاق الجامعة العربية.
ودعا أحمد، الأمين العام ونائبه إلى قراءة خطة العمل العربية قراءة متفحصة ومتأنية، التي اعتبرتها سوريا بداية لتعاون مستمر وشفاف وصادق ينطلق من حرص حقيقي عبرت عنه اللجنة على أمن واستقرار ووحدة سوريا وازدهار شعبها وتحقيق مطالبه وتطلعاته، انطلاقا من إدراك هذه اللجنة أن ما يصيب سوريا من خير سيصيب العرب جميعا وما يصيبها من شر سيصيب العرب جميعا أيضا.
واستغرب أحمد كيف لم يلحظ الأمين العام ونائبه، بنية صادقة وانطلاقا من المسؤولية القومية، التحريض الأميركي السافر للمجموعات الإرهابية المسلحة على عدم تسليم أسلحتهم والاستفادة من العفو السوري، متسائلا هل ذلك من أجل أن تمتد الأزمة وتتعاظم فتأخذ منحدرات خطرة تستهدف سوريا بأرضها وشعبها وقرارها الوطني والقومي، وتفتح الباب أمام خيارات وتدخلات خارجية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية لسوريا وشعبها، ولماذا بقيا صامتين ولم يقولا شيئا حيال ذلك، وهل وقع الأمين العام ونائبه في دائرة السياسات والمعايير المزدوجة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في مكان وتتجاهلها في مكان آخر؟
وأكد أحمد أن سوريا وافقت خلال الاجتماع الوزاري الأخير على خطة العمل العربية، واليوم تجدد التزامها بما وافقت عليه، لا بل قطعت شوطا جيدا على طريق تنفيذه، بدليل العفو الذي أعلنه وزير الداخلية بالنسبة للمسلحين والإفراج عن أكثر من 500 معتقل بسبب الأحداث الأخيرة.
ولفت أحمد إلى أن سوريا سمحت لمجموعة من الصحافيين الأجانب بدخول أراضيها لتقصي الواقع الفعلي، قائلا «هنا بالمقابل أسأل هل توقفت أشكال التحريض السياسي والإعلامي العربي والخارجي أم ازدادت استعارا؟ وهل تعاملت قنوات التضليل الإعلامي، وكلنا يعرف ما هي هذه القنوات وما انتماءاتها ومواقعها وقواعدها، بإيجابية وجدية وإخلاص مع متطلبات إنجاح خطة العمل العربية أم سلكت سلوكا معاكسا». وأضاف أن افتراض حسن النية كان يقتضي سلوكا آخر، وهناك أسئلة كثيرة لا أريد الآن الاستسلام لتداعياتها، تكريسا لافتراض حسن النية، ومع ذلك فنحن من جانبنا جادون ومخلصون لالتزاماتنا، وهذا عهدنا دائما.