يمثل المشتبه فيه الرئيسي في الهجوم على المدمرة الأميركية (كول) عبد الرحيم الناشري، أمام محكمة عسكرية في غوانتانامو غدا، ليكون أول معتقل في هذه القاعدة يحاكم أمام هذه الهيئة الاستثنائية منذ أن أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما باستئناف عملها.
ويواجه الناشري، (46 عاما)، عقوبة الإعدام في حال إدانته بتهمة التخطيط والتحضير للهجوم الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2000 على المدمرة (كول) التابعة للبحرية الأميركية، في ميناء عدن اليمني، مما أدى إلى مقتل 17 من بحارتها وإصابة أربعين آخرين بجروح. وستكون جلسة الاستماع هذه هي الأولى منذ مثول الناشري أمام محكمة منذ اعتقاله في 2001 في منطقة الخليج واحتجازه بعد ذلك في أحد السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه). وجرت ثلاث محاكمات في خليج غوانتانامو منذ تولى أوباما الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2009 إلا أن تلك المحاكمات بدأت في عهد سلفه جورج بوش. وفي أولى الخطوات التي اتخذها أوباما عند توليه السلطة، قام بتجميد عمل المحاكم العسكرية في غوانتانامو، في إطار وعده الذي لم يتحقق بإغلاق المعتقل الواقع في جنوب شرق كوبا خلال عام واحد من دخوله البيت الأبيض.
إلا أنه استأنف تلك المحاكمات، مما أثار الانتقادات بحقه من أنصاره في التيار اليساري، بعد إدخال تعديلات على نظام عملها لضمان حقوق المتهمين بشكل أكبر.
إلا أن الكومندان ستيفن رايز أحد المدافعين عن الناشري، قال إن «المتهم ليست لديه حقوق الحماية المطلوبة في قضية يمكن الحكم فيها بالإعدام». وأضاف «إنهم يحاولون إعدامه دون منحه فرصة مواجهة من يوجهون الاتهام له».
ويتهم الادعاء العسكري الأميركي الناشري بمحاولة الهجوم على المدمرة في عدن في يناير 2000، والهجوم على ناقلة النفط الفرنسية المدنية ليمبورغ في خليج عدن في 2002، الذي أدى إلى مقتل بلغاري من أفراد طاقمها وتسرب 90 ألف برميل من النفط. وفي جلسة مغلقة في 2007، قال الناشري إنه يعترف بتفجير المدمرة (كول) وإحداث فجوة فيها بعرض 12 مترا، بعد تعرضه للتعذيب.
وأدانت حكومات أجنبية وجماعات حقوقية ممارسة أسلوب «الإيهام بالغرق» لتعذيب المشتبه فيهم، الذي صدقت عليه وزارة العدل الأميركية في ذلك الوقت.
وتحظر السلطات الأميركية حاليا استخدام هذه الطريقة. وشكك رايز في سلطة القضاء الأميركي لمحاكمة الناشري في قضية الهجوم على الناقلة الفرنسية، لأن السفينة ومرتكب الهجوم والضحية غير أميركيين. وطلبت واشنطن من القاضي العسكري المشرف على القضية حماية أي معلومات سرية في جميع الأوقات.
وقالت الحكومة إنه «نظرا لأن المتهم اعتقل وتم التحقيق معه في إطار برنامج (سي آي إيه»، فقد شاهد مصادر وأساليب ونشاطات سرية».وأضافت «وبسبب اطلاعه على هذه المعلومات السرية، يمكن أن يقوم المتهم بالكشف عن هذه المعلومات علنا خلال إفاداته».
ويسعى مدعو البنتاغون إلى السماح لعامة الناس بمشاهدة إجراءات المحاكمة، في أول مرة يمكن أن يسمح فيها بحضور محاكمة لمتهم من القاعدة.
وتقدمت الحكومة «بطلب للسماح بالاطلاع العلني على هذه اللجنة العسكرية من خلال بث إجراءات المحكمة المفتوحة إلى مواقع نائية، لكي يشاهدها الضحية والإعلام».