فجر عنف المواجهات في حمص حالة من الغضب في أوساط المعارضين السوريين انصبت في معظمها على الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لعدم قيامهما بأي تحرك لوقف «مسلسل القتل الوحشي» كما قال عضو المجلس الوطني السوري مجمد سرميني لـ«الشرق الأوسط»، فيما طالب المجلس الوطني السوري بإعلان المدينة «منكوبة» وبإرسال مراقبين دوليين إليها.
وقال سرميني إن «مدينة حمص تعرضت لقصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة والطيران الحربي»، مشيرا إلى أن «السوريين لا قيمة لهم عند الأمم المتحدة والجامعة العربية؛ فلم يتحركا». واستغرب سرميني تأجيل انعقاد الاجتماع العربي حتى السبت المقبل: «وكأن الشهداء الذين يسقطون في سوريا هم مجرد أرقام. فإذا اعتمدنا معدل القتل اليومي بـ20 شهيدا سيكون ثمن الانتظار حتى السبت نحو 100 شهيد هم برسم الجامعة العربية». وأضاف: «هل الجامعة والمجلس ليسا معنيين بالوقوف مع شعب يتعرض لإبادة حقيقية، ولماذا تتم معاملة الشعب السوري معاملة مختلفة؟».
ودعت الهيئة العامة للثورة السورية الجامعة العربية إلى سحب مبادرتها بشأن الأزمة في سوريا، وأعلنت عن إضراب عام الخميس احتجاجا على قصف القوات السورية مدينة حمص وسط البلاد. وطالبت الهيئة في بيان أصدرته «الإخوة العرب بسحب مبادرتهم والإسراع في تأمين الغطاء الآمن للمدنيين الذي يضمن سلامتهم بحسب الأعراف الدولية»، معتبرة أن «الانتظار للاجتماع الطارئ بعد عدة أيام يمهل هكذا نظام فرصة أخرى ليقصف ويضرب ويحرق الأرض والشجر والإنسان».
واتهمت الهيئة النظام السوري «بعدم تنفيذ أي من بنود المبادرة»، التي كان قبولها «غاية واضحة لقمع الثورة في عاصمتها (حمص) وصولا إلى قمعها في كل أنحاء سوريا». واتهمت الهيئة النظام السوري «بقصف أهلنا في حمص بشتى أنواع القذائف والأسلحة المحرمة دوليا»، معتبرة أنه «دليل على ضربه بكل المعايير والالتزامات الدولية والإنسانية عرض الحائط». ودعت إلى «إضراب عام في أنحاء سوريا كافة لأجل عاصمة الثورة حمص ودعما لأهلنا فيها».
أما «المجلس الوطني السوري» الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له، فقد أشار إلى أن «النظام السوري يفرض لليوم الخامس حصارا وحشيا على مدينة حمص الباسلة، مستهدفا كسر إرادة أهلها، والبطش بشعبها الصامد الذي تجرأ عن بكرة أبيه على رفض سلطة النظام ووصايته، وأصر على المطالبة المشروعة بحقه في الحرية والكرامة». وأشار في بيان أصدره إلى أن «ميليشيات النظام وقواته وأجهزة أمنه تقوم بالاستعانة بالشبيحة بفرض حصار خانق على مدينة حمص، حيث بدأت حلقاته تشتد عشية اعتراف النظام مرغما بمبادرة الجامعة العربية، وقد حال ذلك دون إدخال المواد الطبية والتموينية لما يزيد على مليوني نسمة، وأدى إلى منع الأسر والنساء والأطفال من المغادرة والانتقال إلى مناطق آمنة مع استخدام النظام المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطيران الحربي في قصف الأحياء السكنية المأهولة، ومنع وسائل الإعلام وممثلي المنظمات الدولية من الاطلاع على ما يجري ونقل الحقائق إلى الرأي العام»، وأضاف المجلس في بيانه: «في ظل المعلومات التي تؤكد قيام النظام بشن هجوم واسع النطاق ليلة الأحد - الاثنين على أحياء حمص من عدة مداخل، وحدوث عمليات قتل عشوائية تقوم بها ميليشيات النظام، وانتشار الجثث وعدم تمكن الأهالي من دفنها أو الوصول إلى المشافي بسبب القصف وعمليات القنص، فإن المجلس الوطني السوري يعلن للرأي العام العربي والعالمي حمص مدينة منكوبة ويطالب على نحو مستعجل كلا من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية وكافة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإدانة هجوم النظام السوري على مدينة حمص بأقوى العبارات ومطالبته بوقفه فورا، وإعلان حمص مدينة منكوبة إنسانيا وإغاثيا وتطبيق التشريعات الدولية الخاصة بتقديم العون الطبي والإغاثي، وتحرك المنظمات على المستوى الدولي لوقف المجزرة التي ينفذها النظام، وتوفير الحماية الدولية المطلوبة للمدنيين، وتأمين انتقالهم بعيدا عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، ومساعدتهم في إيجاد ملاذ آمن. وإرسال مراقبين عرب ودوليين بصفة فورية إلى مدينة حمص للإشراف على مراقبة الوضع الميداني ومنع النظام من الاستمرار في ارتكاب مجازره الوحشية، وتوثيق الجرائم التي يرتكبها النظام ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عنها».
وانتقد تيار «بناء الدولة السورية» المعارض الذي يرأسه الناشط السياسي لؤي حسين الجامعة العربية واللجنة الوزارية باكتفائهما بالدعوة لاجتماع طارئ بعد ستة أيام، هذا بدل أن ترسل وفدا إلى دمشق، أو لجان مراقبة، أو تحفز مؤسسات إعلامية لدخول سوريا ومراقبة الأوضاع فيها «أمام عدم التزام السلطة السورية ببنود الاتفاق الذي وقعته مع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة المبادرة لليوم الرابع على توقيع الاتفاق».
وعاد التيار للتأكيد على أن «السلطة السورية التي لم تف بوعدها الذي صرحت به يوما عن سحب قطعاتها العسكرية من المدن» وقال إنها «بدل أن تبرر أو تفسر عدم التزامها بتنفيذ وعدها، انبرت شخصيات وزارة الخارجية السورية لمهاجمة الأمانة العامة للجامعة العربية ولمهاجمة التصريحات الأميركية، في الوقت الذي استمرت فيه الأجهزة الأمنية في قمع المحتجين والمعارضين والمتظاهرين وفي إطلاق النار عليهم، والاستمرار في اعتقال آلاف الناشطين السياسيين السلميين». وذكر البيان السلطات السورية بأن بنود الاتفاق الذي عقدته مع الجامعة العربية «يخصها هي حصريا ما عدا بند الحوار الوطني الذي لا يمكن بحثه أو الحديث عنه قبل تنفيذها بقية البنود الأخرى».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إن فرنسا ستتشاور مع شركائها في الأمم المتحدة بشأن النداء الذي وجهته المعارضة السورية لتوفير حماية دولية لأهالي مدينة حمص التي تتعرض لقصف القوات السورية. وقال جوبيه للصحافيين ردا على سؤال بشأن طلب توفير «حماية دولية» لمدينة حمص: «استمعنا إلى الدعوات التي أطلقتها المعارضة السورية. سننظر في ذلك بتشاور وثيق مع جميع شركائنا في مجلس الأمن»، وأكد أن «طريقة تصرف النظام غير مقبولة ولا يمكننا أن نثق فيه»، وأضاف: «تحدثت في هذا الأمر في (مدينة) كان مع بعض أعضاء مجلس الأمن مثل البرازيل».