أعلن الناطق باسم المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان في بيروت، نبيل الحلبي أنه منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي لغاية اليوم قد تم تسجيل والتأكد من 12 حالة اختفاء لمعارضين سوريين على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى نشاط كثيف يقوم به كل من حزب الله وحزب الطاشناق بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، في بعض المناطق اللبنانية لإجراء مسح شامل حول أسماء المعارضين السوريين. وقال الحلبي لـ«الشرق الأوسط»: «حالات الاختفاء والتوقيف التي نرصدها مبنية على شهادات أهالي المعارضين وأصدقائهم، وقد أبلغنا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة عن توقيف السلطات اللبنانية لـ4 معارضين سوريين، اثنان منهم أوقفا في مطار رفيق الحريري الدولي وهما في طريقهما إلى السعودية بتهمة تجارة الأسلحة وإرسالها إلى الأراضي السورية، أحدهما يدعى محمد شاكر بشلح والثاني عمار الأديب الذي كان قد أوقفه حزب الله لأيام معدودة ثم أطلق سراحه بعد التحقيق معه. مع العلم أن الأمن العام لم ينكر توقيفه للأديب الذي لا يزال موقوفا لدى المحكمة العسكرية. وهناك معارض سوري كردي آخر، قد تم توقيفه في المطار عندما كان برفقة أصدقاء له متوجهين إلى باريس، وعندما سألت عائلته عنه نفى الأمن العام علمه بمكان وجوده. وهناك معارض رابع اسمه محمد عدوان تم توقيفه وهو يدلي بشهادته حول إشكال ما، وذلك لعدم حيازته أوراقه الشرعية التي تخوله الدخول إلى الأراضي اللبنانية». ويعتبر الحلبي أن هذا الوضع مخالف لقانون اللاجئين الذي يمنع توقيفهم إلا إذا ثبت ارتكابهم أي مخالفات أو إذا كان هناك أي أحكام جزائية بحقهم.
من جهة أخرى، يلفت الحلبي إلى أن المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، قد سجلت نشاطا مكثفا لكل من حزب الله وحزب العمال الكردستاني عبر قيامهم بمسح شامل لتواجد المعارضين والموالين السوريين في عدد من المناطق اللبنانية، إذ في حين يتولى الأول المهمة في مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت حيث سجل عدد كبير من حالات الاختفاء، بالتعاون مع مواطنين لبنانيين مناصرين له، يقوم الثاني وبطلب من حزب الطاشناق الأرمني بالمهمة نفسها في منطقتي برج حمود والنبعة وابتزاز السوريين الأكراد المعارضين بأسلوب الترهيب والترغيب، ليتم بعد ذلك إبلاغ الأسماء إلى السفارة السورية في لبنان، وذلك بعدما فشل الطاشناق في إجلاء السوريين الأكراد المعارضين من هذه المناطق.
وردا على ما اعتبرها «اتهامات مردودة لا تمت إلى الحقيقة بصلة»، قال النائب عن حزب الطاشناق آغوب بقرادونيان لـ«الشرق الأوسط» لم نكن يوما عملاء لا للسوريين ولا لغيرهم، ولاؤنا للبنان ووطنيتنا ليست للبيع. مؤكدا «لا دخل لنا بالموضوع السوري ولا الكردي، ولسنا بحاجة إلى من يثبت أننا لا نخالف القانون».
وعن التعاون القائم بين المؤسسة والقوى الأمنية اللبنانية في ما يتعلق بهذا الملف، يقول الحلبي «السلطات اللبنانية تتعامل معنا بشكل سلبي للغاية وهي لا تفصل بين الجانب الإنساني والجانب السياسي للقضية. ورغم أننا كنا قد توصلنا معها في 15 يونيو (حزيران) الماضي إلى اتفاق على عدم توقيف هؤلاء المعارضين، فإن الأمر لم يتغير على الأرض ولا تزال عمليات التوقيف مستمرة».
من جهته، أكد النائب اللبناني عن تيار المستقبل معين المرعبي الذي يتابع أوضاع النازحين السوريين، المعلومات التي أوردتها المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعما إذا كان هناك أي اتصالات تجرى مع القوى الأمنية في هذا الإطار، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «علاقتنا بالقوى الأمنية ترتكز على مبدأ المواجهة الإعلامية، ليس هناك من تواصل بل تهديد إما أن يفرجوا عن الموقوفين أو نلجأ إلى الإعلام، وفي حال لم يستجيبوا لمطلبنا نستعين بالإعلام، مع العلم أن هناك حالات كثيرة لم نعلن عنها بعدما تم الإفراج عنهم».
وفي سياق متصل، وفي ما يتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي كان قد اتخذه منذ أيام قليلة وقضى بإيقاف التغطية الاستشفائية التي تقدمها الهيئة العليا للإغاثة للاجئين السوريين، ثم عاد وتراجع عنه بعد ظهر يوم أمس، أصدر عدد من الشخصيات السياسية والدينية الشمالية التي ضمت النائب المرعبي وعددا من نواب تيار المستقبل والجماعة الإسلامية، بيانا بعد الاجتماع الذي عقد للتشاور بشأن هذا القرار. واعتبر البيان أن هذا القرار خرق لقواعد معاملة اللاجئين التي تنص عليها شرعة حقوق الإنسان والاتفاقات وقوانين الأمم المتحدة.