بدأ رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، زيارة رسمية إلى بريطانيا، أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي استقبله بعد ظهر أمس في داونينغ ستريت. وقال مسؤول بريطاني إن اللقاء تناول الوضع في لبنان في ظل الأزمة السورية، وتحديدا مساعي فصل الاقتصاد اللبناني عن الاقتصاد السوري؛ كي لا يتأثر بالعقوبات المفروضة على دمشق.
وتأمل بريطانيا وحلفاؤها في الغرب أن يبقى لبنان مستقرا، وألا تمتد التوترات في سوريا إلى أراضيه. وقد أبدى دبلوماسي غربي تفاؤله لأن لبنان سيتمكن من الحفاظ على «حياديته» في القضية السورية، مشيرا إلى أن حديث المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، عن وجود حالات اختطاف لناشطين سوريين من لبنان، هو أمر مشجع ويدل على إرادة وضع حد لتدخل سوريا في لبنان.
وأكد الدبلوماسي أن الرئيس السوري بشار الأسد «بدأ يفقد الكثير من تأثيره على لبنان»، مشيرا إلى أنه «كلما مر الوقت وضعف النظام السوري، تشجع اللبنانيون على تحديه». وتحدث الدبلوماسي الذي رفض الإفصاح عن اسمه، عن «آراء كثيرة ومختلفة» داخل حزب الله، وعن «تأملات» تجري داخل الحزب حاليا لاتخاذ قرار حول أي مدى على الحزب أن يلصق نفسه بنظام الأسد، وأضاف: «حزب الله لم يعد يأخذ أوامر من دمشق كما في الماضي».
وجدد ميقاتي تأكيده خلال لقاءاته في لندن، التزام لبنان بدفع حصته للمحكمة الخاصة بلبنان، التي يرفض حزب الله الاستمرار في تمويلها. ولم يدفع لبنان حصته (49 في المائة من ميزانية المحكمة) عن العام 2011 بعد، وأمامه مهلة حتى الأسبوع الثاني من ديسمبر (كانون الأول) لإعلان وفائه بالتزاماته الدولية.
وعادت بريطانيا وقطعت علاقتها بحزب الله منذ سبتمبر (أيلول)، بعد أن أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان لوائح اتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق، سمت فيها 4 أعضاء من حزب الله. وكانت لندن قد اعتمدت قبل نحو عامين، سياسة فصل الجناح السياسي لحزب الله عن الجناح العسكري، علما بأنها تصنف الحزب في لائحة المنظمات الإرهابية.
وكان ميقاتي قد أكد في تصريحات للصحافيين اللبنانيين المرافقين له في زيارته إلى لندن، على أن «الحكومة باقية ومستمرة في العمل لتنفيذ بيانها الوزاري الذي ينص على احترام القرارات والالتزامات الدولية». ورفض ميقاتي الرد على سؤال حول موضوع تمويل المحكمة، وسأل: «لماذا التلهي بالجدال منذ الآن وإدخال البلد في جو من التوتر قبل موعد استحقاق التمويل؟».
كذلك طمأن ميقاتي، في لقاء مع عدد من الشخصيات اللبنانية المقيمة في بريطانيا، بحسب بيان صادر عن مكتبه، إلى أن «الأوضاع في لبنان مستقرة، بالمقارنة مع ما يجري من حولنا». وقال: «هذا الاستقرار قائم على مرتكزات ثلاثة، هي الحفاظ على وقف إطلاق النار في الجنوب والتمسك بالقرار الدولي رقم 1701، والمرتكز الثاني هو المحكمة الدولية، وموقفي الثابت من هذا الموضوع هو وجوب التعاون مع القرارات الدولية تعاونا كاملا، ومنها القرار رقم 1757 المتعلق بإنشاء المحكمة الدولية وتمويلها.. والعامل الثالث للاستقرار في لبنان هو الموضوع السوري»، معتبرا أن «الأساس في هذه الظروف الصعبة أن ننأى بأنفسنا عن أي أمر يضر بالمصلحة اللبنانية الداخلية». وأضاف: «نحن نسعى بكل جهد للحفاظ على الاستقرار في لبنان، ومتى تمكنا من بت موضوع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، وأعطينا إشارة إلى المجتمع الدولي، يمكننا المضي بقوة في معالجة سائر الملفات الأساسية المطروحة، لا سيما المالية والاجتماعية والتنموية، وإعادة التوازن بين إمكانات الدولة ومتطلبات الإنفاق».