أثار إعلان الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رئيس تيار المستقبل المعارض سعد الحريري نيته إنشاء مخيم للنازحين السوريين إلى لبنان حركة لافتة في شمال لبنان، لكنه لا يبدو مرشحا للترجمة الفعلية قريبا مع تشكيك تيار المستقبل في نية الحكومة اللبنانية الترخيص لمخيم مماثل، مما جعل مساعي الحريري في هذا الإطار وبحسب مصادر واسعة الاطلاع في تيار المستقبل، «لا تتخطى بعد إطار النوايا».
وقالت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة أبلغت المعنيين بالموضوع من نواب عكار وغيرهم بشكل شبه رسمي رفضها فكرة إنشاء أي مخيم للنازحين في أي منطقة كانت». وأشارت إلى أن «عدم تعاون الحكومة معنا في هذا الإطار يعيق جهودنا ولكنه لن يثنينا عنها.
ففي حال تفاقم الوضع وازدياد الأعداد لدرجة لم نعد نتمكن من استيعابها، عندها سننشئ المخيم شاء من شاء وأبى من أبى».
وتلفت المصادر إلى أن «أعداد النازحين السوريين في لبنان تتخطى بـ3 أضعاف العدد المسجل لدى الجهات الرسمية»، مشيرة إلى «رغبة من الدولة اللبنانية لعدم إظهار الرقم الحقيقي الذي قد يشكل لها إحراجا نظرا لتقاعسها عن إتمام واجباتها تجاههم، كما تشير إلى رغبة النازحين أنفسهم الذين يتخوفون من أن تصل أسماؤهم لأيدي المخابرات السورية فتقوم بعمليات انتقامية من أقاربهم الذين لا يزالون يتواجدون في سوريا». وتقول المصادر: «لن يمنعنا أحد من إقامة مخيم لإخواننا اللاجئين فنحن لا نتسلح أو نأتي بالصواريخ كما أننا لا نعتدي على أراض ليست ملكنا لتأمين إقامة لائقة لهم».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، كشف عضو تكتل «لبنان أولا» النائب خالد ضاهر أن «رئيس الحكومة السابق سعد الحريري دخل مباشرة على خط أزمة اللاجئين السوريين في لبنان بعد أن أطلعه وفد من نواب «المستقبل» زاره مؤخرا في الرياض على الوضع المأساوي الذي يرزحون تحته، لافتا إلى أن «الكل أجمع على أن إقامة مخيم للاجئين أصبح ضرورة قصوى وأنه قد حان الوقت لتدخل الحريري مباشرة». وأوضح ضاهر أنه «بعد عيد الأضحى المبارك سيتم التصدي لهذا الموضوع ومعالجته»، مشددا على أن «الصوت من الآن وصاعدا سيبقى مرتفعا لوضع الحكومة أمام واجباتها». وأضاف: «لن نسكت بعد الآن عن الممارسة العنصرية التي يتلقاها النازحون لدينا ولعل عدم وجود مخيمات حتى الساعة هو ما يحول دون تبيان الحجم الحقيقي للمأساة».
واستهجن ضاهر «اللامبالاة التي تتعاطى بها الحكومة مع الملف تاركة للمواطنين اللبنانيين حمل كل المهام التي يتوجب على الدولة تسلمها»، وأضاف: «الحكومة بالعكس تماما تضيق على اللاجئين وتعمل على تسليمهم للسلطات السورية ما يتناقض تماما مع القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان».
وتفيد آخر إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي وزعت أول الشهر الحالي أن هنالك حاليا 3500 لاجئ سوري في الشمال اللبناني مسجلين لدى المفوضية والهيئة العليا للإغاثة، بعدما كان شهر أبريل (نيسان) 2011، شهد تدفق نحو 5000 لاجئ سوري إلى شمال البلاد عاد قسم منهم في وقت لاحق إلى بلادهم. وتفيد المنظمة الدولية بأن اللاجئين في الشمال يعيش معظمهم لدى عائلات مضيفة، وذلك في ظل ظروف معيشية صعبة لافتة إلى أنهم يرفضون العودة قبل استتباب الاستقرار والأمن في القرى السورية. وتؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن معظم الوافدين حديثا قد دخلوا البلاد من خلال المعابر الحدودية الرسمية إذ أن المعابر غير الرسمية تخضع للحراسة المشددة من قبل السلطات السورية.