تحفل صفحات المعارضة السورية ومواقعها على الإنترنت وكذلك موقع «يوتيوب» بمئات مقاطع الفيديو التي تظهر ما يقول الناشطون إنه «انتهاكات فاضحة بحق المتظاهرين»، متهمين قوات الأمن السورية وعناصر «الشبيحة» بأنهم «لم يوفروا كبيرا أو صغيرا، فاعتقلوا من تمكنوا من اعتقاله وعذبوا من عذبوه وأردوا من وصل رصاصهم إليه، ضاربين عرض الحائط كل المواثيق التي تحفظ حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وحقوقهم».
وفيما تشكل هذه المقاطع الملتقطة بغالبيتها عبر كاميرات الهواتف المحمولة من قبل مواطنين وناشطين مرجعا لفضح الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، خصوصا أن بعضها أثار ضجة كبيرة وتناقلته وسائل الإعلام حول العالم على غرار الفيديو الذي يظهر آثار التعذيب على جسد الطفل حمزة الخطيب، يعمل أفراد ومنظمات حقوقية على توثيق هذه التسجيلات بهدف تشكيل ملف يرفع في مرحلة لاحقة إلى الأمم المتحدة. ويؤكد أحد الناشطين السوريين لـ«الشرق الأوسط» حصول «أفعال يعتقد أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية على الأراضي السورية منذ تاريخ 15 مارس (آذار) 2011»، مشددا على وجوب «إحالة مرتكبيها إلى المحاكمة العادلة.
ويستمر النظام السوري منذ بدء التحركات الشعبية في منتصف شهر مارس الفائت في منع لجان تقص للحقائق تابعة للأمم المتحدة من الدخول إلى سوريا والتحقيق في الانتهاكات الحاصلة. وكان أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعلنوا نهاية الأسبوع الفائت عن رغبتهم بـ«تسليط الضوء» على الانتهاكات التي يتم ارتكابها في سوريا، مشيرين إلى أنهم سيدفعون «باتجاه إجراء تحقيقات في سلوك النظام سواء سمح لمراقبي المجلس بدخول الأراضي السورية أم لم يسمح».
وفي حين تطالب منظمات حقوقية سورية «بإلزام النظام السوري باستقبال لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وللوقوف على حقائق وظروف وقوع تلك الانتهاكات، وتحديد مرتكبيها»، طالبت لجان التنسيق المحلية في سوريا بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع الانتفاضة السورية «جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتطبيق تدابير منع السفر وتجميد الأصول ضد كل من يعتقد أنه متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في التحريض أو الاشتراك أو تمويل أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا». وناشدت بـ«إحالة الوضع القائم في سوريا منذ 15 مارس 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع إلزام النظام السوري بالتعاون الكامل مع المحكمة والمدعي العام وتقديم ما يلزم من المساعدة لتمكين المدعي العام والمحكمة من أداء مهامهم».
وشددت لجان التنسيق، في بيان أصدرته، على وجوب «إرسال بعثة مراقبين من الأمم المتحدة، بموجب قرار من مجلس الأمن الذي يتصرف بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، على أن تركز مهمة بعثة المراقبين على الوقاية والمساعدة على بناء الظروف السياسية الملائمة لإنجاز تحول ديمقراطي سلمي في سوريا»، مشددة على أن «التجربة كشفت أن المهل لا تثني النظام السوري عن الإمعان في انتهاكات أكبر لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهي تكلف الشعب السوري المزيد من القتل والتدمير».
ومن المرتقب أن تنشر لجنة التحقيق تقريرا حول سوريا في الثلاثين من الشهر الحالي، بعد أن جمعت شهادات من 150 من الضحايا والشهود الذين فروا إلى البلدان المجاورة. وصرحت نائبة رئيسة المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيونغ وا كانغ أنه على الرغم من عدم إمكان الوصول إلى شوارع المدن السورية كدمشق وحمص وغيرهما، فإن «التقنيات الحديثة لا تدعنا نواجه نقصا في المعلومات»، لافتة إلى أن مفتشي الأمم المتحدة «تحدثوا إلى المتظاهرين عبر برنامج (سكايب) وكان المتظاهرون موجودين في قلب الأحداث في الشوارع يوميا».