قالت مصادر مغربية إن نحو 4 آلاف ملاحظ مغربي وأجنبي سيراقبون الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والتي ستجري في 25 من الشهر الحالي. وقالت المصادر إن لجنة متفرعة من «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» (وهي هيئة تتمتع باستقلالية) وافقت على لائحة تضم 16 منظمة مغربية وأجنبية تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وينتمي الملاحظون لهذه المنظمات. وأوضح بيان أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المنظمات الأجنبية التي اعتمدت حتى الآن هي «المعهد الأميركي الوطني الديمقراطي» و«شبكة الانتخابات في العالم العربي» و«منظمة جندر كنسيرنز إنترناشيونال» و«مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات». ورفضت اللجنة مجموعة من المنظمات لم تعط إيضاحات حولها، وقال البيان إنها لم تستوف شروط «الملاحظة المستقلة للانتخابات»، مشيرا إلى أنه استبعدت كذلك الترشيحات الفردية ولم تنظر إلا في الطلبات المقدمة من قبل الهيئات والمنظمات.
وفي المغرب، اعتمد «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات» و«المجلس الوطني لحقوق الإنسان» و«مركز حقوق الناس» و«المنتدى المدني الديمقراطي المغربي» و«منتدى الكرامة لحقوق الإنسان» و«المنظمة المغربية لحقوق الإنسان» و«الهيئة المغربية لحقوق الإنسان - التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح» و«جمعية مبادرات حضرية» و«مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان» و«فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة» و«جمعية إبداعات نسائية» و«جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير».
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المغربية اعتماد الرموز المخصصة للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، التي ستتنافس في الانتخابات التشريعية. وبلغ عدد الرموز التي اعتمدتها الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات المقبلة 33 رمزا، تم اختيارها اعتمادا على الرموز التي استعملت في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2002، حيث خصص رمز لكل حزب قدم مرشحين في الانتخابات من أجل مساعدة الناخبين وخاصة غير المتعلمين للتعرف بسهولة على الحزب الذي سيصوتون لصالحه.
واحتفظت الأحزاب التي شاركت في انتخابات 2002 بنفس رموزها الانتخابية السابقة. وسيشارك في الانتخابات المقبلة 29 حزبا في حين أعلنت 3 أحزاب راديكالية صغيرة مقاطعتها للانتخابات إضافة إلى «جماعة العدل والإحسان» الأصولية شبه المحظورة. وينص قرار وزارة الداخلية على اعتماد الرموز التالية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات: حزب الاستقلال (الميزان)، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الوردة)، العدالة والتنمية (المصباح)، التجمع الوطني للأحرار (الحمامة)، الحركة الشعبية (السنبلة)، التقدم والاشتراكية (الكتاب)، الاتحاد الدستوري (الحصان)، جبهة القوى الديمقراطية (غصن الزيتون)، الأصالة والمعاصرة (الجرار)، المؤتمر الوطني الاتحادي (السفينة)، الاشتراكي (شجرة الأركان)، العمل (العين)، الوسط الاجتماعي (النحلة)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (النخلة)، القوات المواطنة (الدار)، الإصلاح والتنمية (الهلال)، المغربي الليبرالي (الأسد)، التجديد والإنصاف (التفاحة)، النهضة (الديك)، النهضة والفضيلة (الشمس)، الأمل (الطائرة)، الاتحاد الديمقراطي من أجل الديمقراطية (الدلفين)، العمالي (اليد في اليد)، المجتمع الديمقراطي (المحراث التقليدي)، الحرية والعدالة الاجتماعية (الفيل)، الوحدة والديمقراطية (صنبور الماء)، العهد الديمقراطي (الناقلة)، البيئة والتنمية المستدامة (الأيل)، الديمقراطي الوطني (المظلة)، اليسار الأخضر المغربي (جوهرة الخلالة)، الشورى والاستقلال (الجمل). يشار إلى أن باب الترشيح للانتخابات فتح يوم الخميس الماضي وسيستمر حتى يوم الجمعة المقبل، لتبدأ بعد ذلك الحملة الانتخابية.
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن عملية تجديد اللوائح الانتخابية في المغرب التي جرت ما بين 28 سبتمبر و27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، أسفرت عن ارتفاع عدد الناخبين ليصل إلى 13 مليون ناخب و626 ألفا يفترض أن يشاركوا في الانتخابات التشريعية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن نسبة الرجال فاقت نسبة النساء بنحو 5%، وإنها ستنظم ما بين 8 و15 من الشهر الحالي، عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا، تفاديا لجميع الأخطاء المادية التي قد تشوبها، وسيتم على أثر ذلك حصر اللوائح الانتخابية النهائية التي ستعتمد خلال الانتخابات المقبلة. يشار إلى أن اللجان المختصة خلال عملية تجديد اللوائح الانتخابية، ألغت تسجيل 694.594 منها 284.360 حالات انتقال ناخبين من منطقة إلى أخرى، و136.718 لناخبين تأكدت اللجنة أنهم لا يستوفون شرط الإقامة في المنطقة التي تسجلوا فيها، و95.704 تتعلق بعدم إثبات الأشخاص المعنيين بالأمر لهويتهم استنادا إلى بطاقات الهوية، و63.740 حالات وفيات، و60.578 تتعلق بحالات فقدان الأهلية الانتخابية، و53.374 تتعلق بالتسجيلات المتكررة، إضافة إلى إلغاء تسجيل 120 شخصا استنادا إلى أحكام قضائية.