بينما من المقرر أن تبدأ بعد عطلة العيد المباحثات الرسمية بين مجلس محافظة صلاح الدين ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على خلفية إعلان مجلس المحافظة الأسبوع الماضي تحويل المحافظة إلى إقليم «إداري واقتصادي» ضمن العراق الموحد، دعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، أمس، أهالي المحافظة إلى «تجنب المواقف الانفعالية والارتجالية في هذا الموضوع ودراسة عملية تشكيل الإقليم دراسة مستفيضة للتأكد من مصلحتهم ومصلحة العراقيين جميعا بهذه الخطوة التي يتخذونها لتكون سببا في مزيد من الوحدة والتلاحم بين العراقيين».
وأضاف الحكيم، خلال كلمة له أثناء خطبة صلاة العيد الذي احتفل قسم من الشيعة بأول أيامه أمس، أن من الضروري «التمييز بين الحق الدستوري وآليات تنفيذ هذا الحق وتوقيتاته». لكنه أكد دعمه لإقامة أقاليم فيدرالية ونظام الحكم اللامركزي، معتبرا أن «الفيدرالية حق دستوري مشروع، لكنه مشروط بسلامة الإجراءات والتوقيتات». واعتبر الحكيم أن «القول الفصل في هذه القضية والقضايا الأخرى يبقى للشعب دون وصاية من أحد»، مؤكدا أهمية أن «تحظى كل خطوة دستورية بالاحترام، سواء أكنا نرغب بها أم كانت لنا ملاحظات وتحفظات عليها». لكن الحكيم حذر من خطورة أن «يتحول هذا الحق الدستوري إلى أداة للابتزاز أو وسيلة لتمرير مشاريع شخصية أو سياسية أو نخبوية ضيقة»، مع التأكيد «ألا تتحول الفيدرالية إلى كلمة حق يراد بها شيء آخر».
وفي موقف منسجم إلى حد كبير مع دعوة التيار الصدري لأهالي صلاح الدين بتأجيل المضي بالإجراءات الخاصة بإعلان الإقليم إلى ما بعد الانسحاب الأميركي، قال الحكيم: «إن المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق والاستعداد لخروج القوات الأميركية منه تدعونا لنتساءل هل جاء توقيت تشكيل الإقليم في هذه المحافظة الكريمة منسجما مع هذه التعقيدات والحساسيات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق؟ هل ينسجم التعدد القومي والمذهبي والسياسي في صلاح الدين مع هذه الخطوة؟».
من جهته، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي وعضو التحالف الوطني، محمد البياتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من الضروري التفريق بين المبادئ والنوايا؛ حيث إن الدستور أقر، من حيث المبدأ، إقامة الفيدراليات في العراق على أسس سليمة وفي إطار توقيتات مناسبة، لكن الأمر يتعلق بالنوايا والأهداف التي تقف خلف بعض الدعوات». وأضاف أن «الرؤية التي انطلق منها الحكيم بصدد الأقاليم الفيدرالية التي تقام على أساس اللامركزية الإدارية تنطلق من هذه الزاوية، وأستطيع أن أؤكد بهذا الصدد أنه ليس هناك تناقض في مواقف قيادات التحالف الوطني من هذه الناحية». وأشار البياتي إلى أن «من حق أهالي أي محافظة أن يطلبوا إقامة الفيدرالية، لكن ما حصل في صلاح الدين أمر يبدو مختلفا؛ لأنه انطلق من رد فعل انفعالي وهو ما يثير الكثير من المخاوف على مستقبل العراق لأننا من خلال المواقف الانفعالية لا يمكن أن نبني بلدا». وبشأن المواقف المؤيدة التي كان ينطلق منها التحالف الوطني للفيدرالية وهو ما تم تثبيته بالدستور، بينما يبدو موقفه مختلفا من صلاح الدين قال البياتي: «إن المفارقة أنه في الوقت الذي كنا وما زلنا ندعم فيه الفيدرالية اللامركزية وفق أسس صحيحة، فإن أهالي صلاح الدين وعدد آخر من المحافظات في المنطقة الغربية كانوا يرفضون الفيدرالية ولم يصوتوا حتى على الدستور، وهذا ما زاد من مخاوفنا اليوم، ما دامت المسألة ليست محكومة بالقناعة وإنما بالانفعالات، وهو أمر في منتهى الخطورة».