تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إلى ضربتين متتاليتين، من شأنهما أن يؤثرا على مكانته وقراراته. الأولى من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي هاجمه علنا خلال اجتماع لهيئة رئاسة الأركان. والثانية من مراقب الدولة، القاضي ميخائيل لندنشتراوس، الذي أوصى بالتحقيق معه في الشرطة للاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية تدخل في باب الفساد.
وقد تركت الضربتان أثرهما على مكتب نتنياهو فبدا ومساعدوه في حالة عصبية. وردوا على الجيش بالقول، إن «رئيس الحكومة يجري حسابات شاملة لمصالح إسرائيل ولا يدخل رأسه في مربع فرع واحد من فروع الاقتصاد، ويرى أن الجيش قادر، إذا أراد، على ترشيد موازنته بالشكل الصحيح». وردوا على مراقب الدولة بالادعاء أن هناك موظفا لديه موقف مسبق من نتنياهو، ويعتقد منذ الدورة الأولى من حكمه (1996 - 1999) بأنه يرتكب مخالفات فساد. وقد قصد بذلك العقيد السابق في الشرطة، ناحوم ليفي، الذي تولى ملف التحقيق مع نتنياهو في حينه في قضية الهدايا التي حصل عليها خلال أدائه مهامه كرئيس حكومة، علما بأن تلك الهدايا تعتبر حسب القانون الإسرائيلي، ملكا للدولة لا يجوز للرئيس أخذها إلى بيته حتى عندما يترك منصبه. فقد أوصى ليفي في حينه بمحاكمة نتنياهو، ولكن المستشار القضائي للحكومة أغلق الملف.
وكان رئيس الأركان قد عقد جلسة خاصة لرئاسة الأركان لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال رئيس الحكومة، إسحق رابين، الذي كان أيضا رئيسا لأركان الجيش في أواسط الستينات. وانتهز الفرصة ليجري مقارنة بين رابين ونتنياهو، فقال: «لقد وضع رابين أمام عينيه قضية الأمن ومنحها أفضلية. لم يسمح بتقليص الميزانية العسكرية، ولم يسمح بالتحريض على الجيش بالادعاء أنه مبذر». وأمعن غانتس في هذا الاتجاه لدرجة المقارنة بينهما في القضية الاجتماعية أيضا، فقال: «رابين لم ينتظر حتى تنفجر هبة الشباب من أجل تغيير سلم الأولويات، هو الذي بادر إلى هذا التغيير».
من جهة ثانية، قام مراقب الدولة الإسرائيلي، ليندنشتراوس، بتسليم المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، أمس، تقريره المتعلق بقضية «بيبي تورز»، التي يشتبه فيها بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ارتكب مخالفات فساد تتعلق بسفرياته إلى خارج البلاد، وتستدعي تحقيق الشرطة بشأنها. فقد حصل على تمويل لعدد من سفرياته إلى الخارج من رجال أعمال، أسكنوه في فنادق ملوكية فخمة، مما يعرضه لخطر ابتزاز سياسي. وحسب صحيفة «معاريف»، أمس، فإن المراقب سلم فاينشتاين دليلين على الأقل، تم التوصل إليهما في إطار تدقيق مكتب مراقب الدولة في القضية. وأوصى بالتحقيق السريع معه، باعتبار أن السرعة هي من العوامل المهمة في مكافحة الفساد. ولكن المستشار - حسب الصحيفة - يتعاطى مع التوصية ببطء مستهجن وبلا صرامة.
واتضح أن مكتب نتنياهو مارس ضغوطا على مراقب الدولة من أجل تغيير رئيس طاقم التحقيق، ناحوم ليفي، الذي يشغل منصب مستشار كبير لشؤون مكافحة الفساد في مكتب مراقب الدولة. لكن المراقب رفض. وقد حاول نتنياهو تبرير طلبه قائلا، إن العقيد ليفي يلاحق عائلة نتنياهو منذ تحقيقه في قضية الهدايا في نهاية ولايته السابقة. وأضافت مصادر قضائية أن الأدلة التي سلمها المراقب للمستشار القانوني تتضمن استنتاجات حقيقية ومقلقة، وتستدعي تحقيق الشرطة فيها مع نتنياهو شخصيا.
وفي سياق متصل، كشف النقاب، أمس، عن تنظيم محاولة انتقامية من طرف نتنياهو، ضد المحلل السياسي في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي التجاري المستقل، رافيف دروكر، الذي كان قد كشف هذه القضية في شهر مارس (آذار) الماضي. فكما ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، فإن مقربين من نتنياهو وأعضاء كنيست من حزب الليكود الحاكم، أبلغوا مسؤولين في القناة العاشرة، التي تعاني من مشاكل مالية تهدد بإغلاقها، أن فصل دروكر من القناة أو إخراجه إلى عطلة طويلة، من شأنه أن ينقذها ويجعل الكنيست يصدق على تأجيل مدفوعاتها إلى الحكومة بمبلغ 12 مليون دولار. فحسب القانون، يجب على القنوات التجارية أن تدفع للحكومة حصة من مداخيلها. وكان على إدارة القناة أن تدفع هذا المبلغ في سنة 2009، لكنها لم تستطع. وأعطيت مهلة ثلاث سنوات لتسديد المبلغ المذكور. واليوم ستجتمع لجنة المالية البرلمانية لكي تبحث في اقتراح تأجيل جديد حتى سنة 2013.
المعروف أن نتنياهو كان قد تقدم بدعوى قذف وتشهير ضد القناة والصحافي دروكر في هذه القضية أمام المحكمة المركزية.