هددت عناصر في اليمين المتطرف في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، أمس، بالانشقاق احتجاجا على قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تنفيذ قرارات المحكمة العليا بهدم البؤر الاستيطانية. وأكدت هذه العناصر أنها لا تكتفي بما يبنى في المستوطنات، وهي تريد مزيدا من البناء.
وجاء هذا التهديد في إطار معركة شعبية يديرها المستوطنون ضد قرار المحكمة العليا، الذي يتضمن محاولات لسن قوانين تقيد المحكمة وتشرع مخالفات البناء التي ارتكبها المستوطنون في نحو 100 بؤرة استيطان أقيمت من دون تراخيص. وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد هدمت، الليلة قبل الماضية، ثلاثة بيوت استيطانية في إحدى هذه البؤر، فهاجمها المستوطنون مما أدى إلى جرح واعتقال عدد منهم. وقد خرج مئات المستوطنين أمس بمسيرة احتجاج إلى المحكمة العليا، ثم توجهوا إلى مقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مطالبين بسن قوانين تلزم الحكومة بإعطاء تراخيص بناء. وقد تجاوب معهم عدد من نواب الليكود الحاكم، بينهم رئيس الكتلة زئيف إلكين، فكشفوا عن مشروعي قانون يجبران الحكومة على إعطاء تراخيص بناء للبيوت الاستيطانية غير القانونية، المبنية على أراض فلسطينية خاصة سيطر عليها المستوطنون بالقوة. وينص أحد القوانين على منع الجيش والشرطة من هدم تلك البيوت وعلى مصادرة أراضي الفلسطينيين ودفع تعويضات لهم لقاءها.
وكان نتنياهو قد صرح في اجتماع لنواب كتلته، أمس، بأنه لا يستطيع مخالفة قرارات المحكمة العليا. وأنه لا يرى ضرورة في البناء على أراض فلسطينية خاصة. وقال: «فقط في الأسبوع الماضي قررت بناء 2000 وحدة سكن في القدس وغوش عتصيون (بيت لحم). هكذا، نعزز الاستيطان، وليس بالسيطرة على أراض خاصة بشكل غير قانوني». لكن رفاق نتنياهو أعلنوا أنه صدمهم بهذا التصريح. وأكدوا أن المستوطنات القائمة لا تكفي وهناك حاجة لتوسيع الاستيطان أكثر. وقال مسؤول كبير في المستوطنات، إن «رئيس الحكومة لا يدرك ماذا ينتظره من جراء هذه القرارات. فهناك عدد كبير من نواب الليكود يعارضون توجهه ولا يستبعد أن ينسحبوا من الليكود احتجاجا على قراراته. ونواب حزب البيت اليهودي الثلاثة لن يبقوا في الائتلاف الحاكم، إذا أقدم على هدم البؤر الاستيطانية».