حاول رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الواقع تحت ضغط كبير من الأسواق الدولية والمتمردين في حزبه أن يلعب بأوراقه الأخيرة أمس للتشبث بالسلطة ونفى تقارير ذكرت أنه قد يستقيل خلال ساعات.
وكان لتقارير عن احتمال استقالته تأثير فوري؛ حيث عززت أسواق الأسهم المهتزة بسبب الفوضى السياسية في إيطاليا، التي فاقمت بشكل كبير أزمة ديون منطقة اليورو. لكن نفي برلسكوني غير الاتجاه؛ الأمر الذي يوضح مدى رغبة الأسواق في رحيله، حسب ما رأت وكالة «رويترز». وكان جوليانو فيرارا رئيس تحرير صحيفة «فوجليو» والوزير السابق الذي ينظر إليه على أنه وثيق الصلة ببرلسكوني كتب في موقعه على الإنترنت: «من الواضح أن سيلفيو برلسكوني يوشك أن يستقيل. إنها مسألة ساعات، البعض يقول إنها دقائق». وكتب فرانكو بيكيس نائب رئيس تحرير صحيفة «ليبرو» المنتمية ليمين الوسط بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي على الإنترنت أن «قطب الإعلام البالغ من العمر 75 عاما سيستقيل مساء (الاثنين) أو صباح (اليوم) الثلاثاء».
لكن برلسكوني فند في صفحته على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي على الإنترنت «الشائعات عن استقالتي»، مؤكدا أنه «لا أساس لها». ونقلت عنه أيضا صحيفة «ليبرو» اليومية قوله: «لا أفهم كيف انتشرت الشائعات التي تتحدث عن استقالتي، فهي لا أساس لها من الصحة».
وقام برلسكوني بزيارة خاصة إلى ميلانو لتناول الغداء مع أبنائه، وجدد الأحد الماضي تعهده بأن يبقى في السلطة ونفى أن تمردا في حزبه حرمه من أغلبية فاعلة. وذكرت مصادر سياسية أن اجتماعا لقادة حزب «شعب الحرية» الذي يتزعمه برلسكوني دعوه في اجتماع مساء أول من أمس إلى الاستقالة لكنه لم يقتنع. وقضى برلسكوني وأقرب معاونيه مطلع الأسبوع وهم يحاولون استعادة دعم ما يكفي من النواب لتجنب هزيمة مذلة اليوم الثلاثاء في تصويت للتصديق على مشروع قانون للتمويل الحكومي الذي خسره بالفعل مرة قبل ذلك.
وإلى جانب عرضه وظائف حكومية على النواب المترددين، يصف برلسكوني المتمردين بأنهم خائنون لإيطاليا في وقت أزمة، ويقول إنه إذا سقط فسيتعين إجراء انتخابات مبكرة وهو ما لا يريده نواب الحزب الحاكم. ومن المعتقد على الأرجح أن تؤدي هزيمة برلسكوني في تصويت الثلاثاء إما إلى استقالته الفورية أو إلى أمر من الرئيس جورج نابوليتانو بالتصويت على الثقة في الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، تقول المعارضة الإيطالية المنتمية لتيار يسار الوسط إنها تعد لتحرك لحجب الثقة عن برلسكوني.
وقال وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني وهو عضو كبير في حزب الرابطة الشمالية الشريك في الائتلاف الحاكم بزعامة برلسكوني إن شيئا سيئا سيحدث على ما يبدو، وأضاف: «آخر الأنباء تقودني إلى التفكير بأن الأغلبية لم تعد موجودة وأن العناد غير مجد» لبرلسكوني. ويقول حزب الرابطة الشمالية أيضا إن الانتخابات المبكرة ستكون المسار الوحيد إذا سقطت الحكومة. وذكرت الصحف أن العدد المقدر للمنشقين المحتملين يتراوح بين 20 و40 عضوا وهو ما سيكون أكثر من كاف لإسقاط الحكومة.
يذكر أن معدل الدين العام لإيطاليا واحد من أعلى معدلات الدين العام بين دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وقد وافقت إيطاليا في أعقاب قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة كان الفرنسية أواخر الأسبوع الماضي، على استقبال مفتشين من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لمتابعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.