قال وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، أمس: إن أوروبا ستبحث تجميد أصول الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وحاشيته الأسبوع المقبل، في حين يسعى الاتحاد الأوروبي لدفعه للتنحي وفقا لاتفاق توسطت فيه دول الخليج العربية.
وقال جوبيه، عقب لقائه اليمنية توكل كرمان، الفائزة بجائزة نوبل للسلام في باريس: «أعتقد أنه سيتم بحث تجميد الأصول في أسرع وقت ممكن». وأضاف أن المسألة مدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل الأسبوع المقبل، حسب ما نقلته «رويترز».
وأصيب اقتصاد اليمن بالشلل بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي بدأت قبل نحو 9 أشهر ودفعت البلاد إلى شفا الحرب الأهلية، ولم تتمكن من الإطاحة بعلي صالح، الذي يحكم اليمن منذ 33 عاما. كان الرئيس اليمني قد وافق 3 مرات على توقيع اتفاق نقل السلطة قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة في كل مرة.
وقالت توكل كرمان، التي فازت بالاشتراك مع ليبيريتين بجائزة نوبل للسلام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه ينبغي للمجتمع الدولي عمل المزيد ضد صالح وحكومته التي اتهمتها بأنها تواصل «سفك الدم» في بلدها يوميا. وأضافت كرمان: «نريد مزيدا من الأفعال، نريد منكم أن تجمدوا أصول صالح ورجاله.. وأن يتم القيام بتحرك في المحكمة الجنائية الدولية لأنه مجرم حرب».
وأدان مجلس الأمن الدولي، في 21 أكتوبر الماضي، قمع الحكومة اليمنية للمحتجين، وحث على توقيع الاتفاق الذي ينص على تنحي الرئيس في مقابل ضمان حصانته. ولم يقدم المجلس تفاصيل بشأن كيفية تحقيق المحاسبة إذا جرى توقيع اتفاق يمنح صالح الحصانة. وقال جوبيه: «أنا مستعد لأن أبحث مع زملائي الأوروبيين كيفية ضمان تنفيذ القرار، لكن عملنا سيكون أكثر فاعلية إذا كانت المعارضة (اليمنية) متحدة بشكل أفضل». وأضاف أن قرار الأمم المتحدة سيمهد الطريق أمام إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك جرائم ارتكبت تمكن إحالتها إلى محكمة دولية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جوبيه قوله بشأن المحكمة الدولية: «بالنسبة لنا القرار 2014 يفتح المجال للجنة تحقيق ستحدد ما إذا يمكن رفع ملف الجرائم إلى القضاء الدولي». ويرفض الرئيس صالح الاستقالة على الرغم من المظاهرات التي تهز اليمن منذ يناير (كانون الثاني) التي قتل خلالها مئات الأشخاص وأصيب الآلاف بجروح.