يجري كريستوفر روس، المبعوث الأممي المكلف نزاع الصحراء حاليا مشاورات مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك مع بعض العواصم المعنية بالنزاع ذكر أنها تستهدف «الخروج من حالة الجمود»، التي تعرفها المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي لم تحقق تقدما يذكر.
وفي غضون ذلك، قالت فيه مصادر مغربية مطلعة إن المغرب لن يشارك في أي جولة مفاوضات من الجولات غير الرسمية مع البوليساريو قبل الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي ستجرى في 25 من الشهر الحالي، ولم تعقب المصادر المغربية على ما قالته جبهة البوليساريو من قبل حول أن المغرب «لا يرغب في مواصلة التفاوض». بيد أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان قد أكد يوم الأحد الماضي وبوضوح أن المغرب سيواصل التفاوض لإيجاد حل لنزاع الصحراء، حيث قال في خطاب موجه للشعب المغربي «سنواصل التعاون مع الأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية للمضي قدما في مسار المفاوضات وفق المقاربات الخلاقة، التي طرحها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، وعلى أساس مبادرتنا للحكم الذاتي».
وكان روس اجتمع أمس مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، ولم تعط إيضاحات حول المواضيع التي تم التطرق إليها. واكتفى متحدث باسم الخارجية الفرنسية بالقول إن «المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف ملف الصحراء سيعقد جلسة عمل مع مسؤولين في الوزارة». وكان روس بدأ جولته الحالية بزيارة واشنطن حيث التقى مسؤولين في الخارجية الأميركية، في حين أجرى نهاية الأسبوع الماضي في مدريد محادثات مع خوان أنطونيو يانيس بارنويبو، الوزير في وزارة الخارجية.
وقالت مصادر أممية إن روس سيواصل بعد واشنطن ومدريد وباريس جولته بزيارة موسكو ولندن وجنيف. واكتفى مركز الأمم المتحدة للأخبار بنشر خبر مقتضب حول جولة روس دون أن يقدم توضيحات أخرى.
وفي موضوع ذي صلة، ادعت جبهة البوليساريو أمس أن المغرب يتبع «سياسة الهروب إلى الأمام، والتعنت وإدارة الظهر لقرارات الأمم المتحدة وخطة التسوية الأممية الأفريقية التي صادق عليها مجلس الأمن ووقعها طرفا النزاع عام 1991 والقاضية بتنظيم استفتاء».
وكان العاهل المغربي انتقد وضعية اللاجئين الصحراويين في تندوف، حيث يوجد مقر قيادة جبهة البوليساريو، وقال في هذا الصدد «إخوتنا في مخيمات تندوف لا يزالون يعانون في منطقة معزولة ومغلقة أبشع أساليب الحرمان والقمع والإهانة، في تنكر لكرامتهم وحقوقهم الأساسية المشروعة». وزاد قائلا: «نجدد رفضنا لهذا الوضع غير الإنساني المهين، وللمناورات الدنيئة لخصوم وحدتنا الترابية، الذين يتجاهلون، بشكل سافر، كل النداءات الدولية، بما فيها دعوات مجلس الأمن، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإجراء إحصاء يضمن الحق الإنساني والطبيعي لإخواننا بتندوف، في الحماية القانونية وتمكينهم من كافة حقوقهم».