قال محام تونسي: إن محكمة استئناف تونسية قررت، أمس، تسليم البغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا السابق، إلى السلطات الليبية لمحاكمته في بلاده بعد أشهر من اعتقاله، واصفا القرار بأنه «خاطئ سياسيا»، محملا القضاء التونسي ما قد يترتب عليه من أضرار.
وقال المحامي مبروك كرشيد: «لقد قرر القاضي تسليمه (المحمودي) إلى ليبيا.. إنه قرار سياسي خاطئ»، مضيفا لمراسل وكالة «رويترز» الإخبارية: «لو حصل له أي مكروه، فإن القضاء التونسي سيكون شريكا في هذه العملية».
وسبق أن حذر كرشيد من أن «البغدادي وأسرته تساورهم خشية كبيرة على حياته»؛ وذلك نظرا لاعتقادهم أنه «بعد وفاة معمر القذافي، لم يعد أحد يملك أسرار الدولة الليبية داخليا وخارجيا إلا هو»، مضيفين أن المحمودي «أصبح صيدا ثمينا للمخابرات»، خصوصا أنه «يملك أسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي، بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى».
بيد أن محامين تونسيين قالوا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: إن موافقة القضاء التونسي على تسليم المحمودي جاءت عقب تقدم السلطات القضائية الليبية لنظيرتها التونسية بالتزام كتابي بحسن معاملة المحمودي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له.
كان البغدادي المحمودي (70 عاما) قد تم توقيفه في تونس يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد دخوله إليها «دون رخصة» بغرض العبور إلى الجزائر. غير أنه تبين أن جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس، فسقطت هذه التهمة، لكن أبقي المحمودي في السجن إثر طلب السلطات الليبية تسليمه؛ حيث ترتبط كل من تونس وليبيا باتفاقية مساعدة وتعاون قضائي تعود لستينات القرن الماضي.
ورفض القضاء، صباح أمس، الاستجابة لطلب الدفاع بإرجاء الجلسة المتعلقة بطلب تسليم المحمودي، وذلك لما برره الدفاع بمحاولة إضافة وثائق إلى الملف في الأيام الأخيرة لم يتمكن الدفاع من الاطلاع عليها بسبب إجازة عيد الأضحى.. ووصف كرشيد ذلك الرفض - قبل النطق بالحكم - بأنه «بادرة لا تبشر بخير».
وأثناء نظر الجلسة، احتشد عشرات المتظاهرين الليبيين أمام المحكمة لمطالبة القضاء التونسي بتسليم من يسمونه «الطاغية الليبي الثالث» (بعد القذافي ونجله سيف الإسلام).. وكتب المتظاهرون على إحدى اللافتات «من حق الشعب الليبي تطبيق القانون على الذين سرقوا الشعب».