تنتظر مصر أجندة سياسية حافلة بانتهاء عطلة العيد غدا، حيث تنطلق بقوة فعاليات الدعاية الانتخابية، في أول اقتراع على البرلمان عقب ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك. ويتوقع مراقبون تجدد معركة «وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور»، بعد أن بدأت حكومة الدكتور عصام شرف البحث عن تكتيكات جديدة لتمريرها، وهو ما قابلته الأحزاب الرافضة للوثيقة بالتلويح بالتصعيد. وتنتظر البلاد تنظيم مظاهرتين حاشدتين يومي 11 و18 نوفمبر (تشرين الثاني)، ترفع الأولى شعار العدالة الاجتماعية، فيما ترفع الثانية مطلب تسليم المجلس العسكري (الحاكم) السلطة لرئيس منتخب في موعد أقصاه 5 مايو (أيار) المقبل.
ويستعيد الشارع السياسي زخمه بعد هدنة قصيرة لم تخل من مناوشات بتنظيم مسيرة لرفض المحاكمات العسكرية أول من أمس، ويبدو أن صخب الدعاية الانتخابية لبرلمان الثورة سيكون النغمة الرئيسية في البلاد، حتى موعد الاقتراع الذي يبدأ في 28 من الشهر الحالي، ويستمر على ثلاث مراحل تنتهي منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتعلن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الجداول النهائية للقوائم الحزبية ومرشحي النظام الفردي نهاية الأسبوع الحالي، لتدشن انطلاق أشرس معركة انتخابية في البلاد، التي شهدت هيمنة حزب واحد على برلمانها طوال العقود الثلاثة الماضية، وسط توقعات بحصول التيارات الإسلامية على أغلبية المقاعد البالغ عددها 498 مقعدا.
وتتنافس في الانتخابات المصرية قوائم حزبية رئيسية هي قائمة «التحالف الديمقراطي»، التي يقودها حزب الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة)، وقائمة «الثورة مستمرة»، التي تقودها القوى الاشتراكية وشباب الثورة، وقائمة «الكتلة المصرية» التي تضم القوى الليبرالية، وقائمة حزب الوفد الليبرالي العريق الذي يخوض المنافسة منفردا، وقائمة السلفيين التي تضم عددا من الأحزاب السلفية التي تأسست عقب ثورة 25 يناير.
ويرى مراقبون أن وثيقة المبادئ الحاكمة، التي تضع أسس الدستور الجديد، وتحدد معايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياغته، ربما تعرقل مسيرة الدعاية الانتخابية إذا ما واصلت الحكومة المصرية محاولات تمريرها.
وتعد الوثيقة التي طرحها للنقاش الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، محاولة لـ«التقليل من الخسائر المتوقعة إذا ما حازت التيارات الإسلامية أغلبية مريحة في برلمان أوكلت إليه مهمة كتابة دستور جديد للبلاد»، بحسب مراقبين. لكن اشتمال الوثيقة على نصوص تحصن المؤسسة العسكرية وتمنحها صلاحيات واسعة أغضب قوى كانت تساند السلمي، الذي فشل الأسبوع الماضي في تمرير وثيقته في مؤتمر ضم حلفاءه.
ولا يزال السلمي يأمل في وضع وثيقته كمرجعية عند كتابة الدستور، ورغم تراجعه عن بعض مواد الوثيقة المثيرة للغضب، في محاولة لاسترضاء أنصاره، أعلنت قوى سياسية مقاطعتها للاجتماع الثاني الذي دعت الحكومة لعقده خلال الأيام المقبلة، فيما لوحت القوى الإسلامية بالمشاركة بقوة في مليونية 18 نوفمبر المقبل، إذا ما تم إلزام البرلمان الجديد بوثيقة السلمي «على أي نحو».
ويصب تلويح القوى الإسلامية بالتصعيد، في مصلحة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة في مصر، حيث دشن نشطاء مصريون وأنصار مرشحي الرئاسة، دعوة للتظاهر بميدان التحرير في جمعة 18 الحالي، تطالب المجلس العسكري بوضع برنامج زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وهدد النشطاء بالاعتصام في ميدان التحرير إذا لم يعلن المجلس العسكري 5 أبريل (نيسان) المقبل، كموعد لبدء الانتخابات الرئاسية، على أن تعلن نتائجها في موعد أقصاه 5 مايو المقبل.
ولم يحدد الإعلان الدستوري الذي صدر نهاية مارس (آذار) الماضي، موعد الانتخابات الرئاسية، وإن ربطها بوضع نواب البرلمان لدستور جديد يحوز ثقة المصريين عبر استفتاء شعبي، وهي إجراءات قد تمتد حتى مطلع عام 2013، وهو ما قابلته القوى السياسية بالرفض مطالبة بإجراء الانتخابات في موعد مبكر، خاصة بعد أن فشل المجلس العسكري وحكومة شرف في إقناع المصريين بقدرتهم على قيادة المرحلة الانتقالية، وهو ما دعا نشطاء لتنظيم مظاهرة يوم الجمعة 11 الحالي ترفع شعار العدالة الاجتماعية، وتطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.