وصفت دراسة إسرائيلية حديثة «الإغلاق الشامل المطبق على تنقل الأشخاص والبضائع المدنية إلى قطاع غزة ومنه عبر البحر والجو والبر»، بأنه «غير قانوني»، لكنها قالت «يحق لإسرائيل أن تحدد قنوات الدخول والخروج للأشخاص والبضائع وإجراء تفتيشات أمنية، ويحق لها تطبيق هذه الإجراءات على وسائط النقل أيضا، بما فيها السفن التي ترفض الانصياع لها».
قالت الدراسة التي حملت عنوان «مؤشر السيطرة: هل تسيطر إسرائيل على غزة؟» وصدرت عن مركز مسلك (جيشاه) الإسرائيلي أنه «منذ الانفصال (الإسرائيلي عن غزة)، تشكل المكانة القانونية لقطاع غزة ومدى مسؤولية إسرائيل تجاه سكانه، مثار جدل قانوني وشعبي محتدم له إسقاطات بعيدة المدى. وتتفرع من هذا النقاش أسئلة كثيرة: هل الحصار المفروض على غزة قانوني؟ هل يسمح لإسرائيل إيقاف سفن في طريقها إلى غزة؟ ما هو مدى مسؤولية الجهات الأخرى - مثل حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية - عما يحدث هناك؟ صحيح أن الوضع الذي نشأ في قطاع غزة ومحيطه مركب سياسيا وأمنيا، إلى حد أن خبراء معينين توصلوا إلى استنتاج أن القانون الدولي يعدم الأدوات التي توفر إجابات مقنعة لهذه الأسئلة».
وأضافت «الآن نحن موجودون في مكان ما على المحور بين الاحتلال وبين نهايته، وضع نقلت فيه إسرائيل صلاحيات حكم معينة إلى السلطات الفلسطينية إلا أنها تواصل، وبشكل حصري، إعمال صلاحيات حكم أخرى. في وضع كهذا تتوزع فيه السيطرة بين القوة المحتلة وبين ممثلي الفلسطينيين، إن المسؤولية توزع بينهما بالتناسب».
وتؤكد الدراسة على أن «سريان قوانين الاحتلال، كما نص عليها القانون الدولي، لا يزال نافذا بالنسبة لإسرائيل، في تلك المجالات التي تواصل فيها إسرائيل إعمال سيطرتها على حياة السكان الفلسطينيين. أما في المجالات التي نقلت فيها السيطرة إلى جهة أخرى، فإن مسؤولية إسرائيل عليها قد تتلاشى».
وأضافت «يشكل هذا الموقف مسارا وسطيا بين المواقف الجازمة التي تبلورت في السجال حول غزة، كما تم التعبير عنها في مواقف قانونية أبلغتها إسرائيل وتركيا إلى لجنة (بالمر)». فمن جهة، يقول الادعاء الإسرائيلي بأن إسرائيل انفصلت عن غزة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية لما يحصل هناك، سوى ما يتعلق بالمعايير الإنسانية في حدها الأدنى. ومن جهة ثانية، هناك وجهة النظر القاضية بأن إسرائيل لا تزال مسيطرة ومسؤولة عن كل نواحي الحياة في غزة رغم الانفصال.
لكن «مؤشر السيطرة»، يؤيد الادعاء التركي أن سياسة الإغلاق الشامل على قطاع غزة غير قانونية، لأن إسرائيل لا تزال تتحمل مسؤولية جدية عن سير الحياة المنتظمة في القطاع.
وهدف مذكرة «مؤشر السيطرة» التي وضعتها المحامية ساري باشي والمحامية تمار فيلدمان، هو اقتراح لإطار قانوني يناسب الواقع المركب لقطاع غزة أو ربما لحالات أخرى أيضا.
وقالت: «فتح معبر رفح يخفف بدرجة ما مسؤولية إسرائيل، لكن لا يلغيها، وذلك بسبب تحكم إسرائيل في التنقل بين غزة والضفة وسيطرتها على البحر والجو، وبسبب واجباتها بموجب مذهب ما بعد الاحتلال».
وتقول المحامية ساري باشي: «نحن نطرح تحليلا قانونيا يمكنه التعامل مع وضع معقد، ويعطي الأدوات لبلورة سياسة مناسبة تجاه قطاع غزة - سياسة تحفظ المصالح الأمنية لإسرائيل، لكنها في الوقت نفسه، لا تترك السكان المدنيين دون حماية من الجهة التي تسيطر على إمكانياتهم في تسيير حياة منتظمة».