تراجع الكونغرس الأميركي عن قرار سابق بوقف تحويل 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، كمساعدات مالية من الولايات المتحدة، كإجراء عقابي للسلطة، بعد قرار تقديم طلب عضوية الدولة في الأمم المتحدة، في وقت تدرس فيه إسرائيل استئناف ضخ أموال الضرائب التي حجزتها بدورها، عن السلطة، كإجراء عقابي أيضا على عضويتها في منظمة اليونيسكو.
وأبلغت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الجمهورية إيلينا روس ليتينن، إدارة الرئيس باراك أوباما أن المجلس لم يعد لديه مانع لتحويل مبلغ 50 مليون دولار لصالح أجهزة الأمن، و148 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في الأراضي الفلسطينية.
وقالت في رسالة للخارجية الأميركية: إن ذلك تم «بسبب فهمنا أن المساعدات هذه في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أن تلقت اللجنة ضمانات مختلفة بشأن استخدام هذا المبلغ، إضافة إلى أن إسرائيل لم تعترض على تقديم تلك الأموال».
كان الكونغرس قد قرر تجميد المساعدات البالغة 200 مليون دولار في 18 أغسطس (آب) الماضي كإجراء عقابي على تقديم السلطة طلبا لنيل عضوية الدولة في الأمم المتحدة، في خطوة لم تردع الفلسطينيين، ولم تحظَ برضا الإدارة الأميركية، التي تنفق قرابة 600 مليون دولار سنويا على الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية، منها قرابة 50 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة.
وتراجع الكونغرس يعود، في أغلب الظن، إلى تهديدات فلسطينية بحل السلطة وتسليم المفاتيح لإسرائيل، طالما لا يوجد أفق سياسي ولا مالي، وهذا أحد خيارات تدرسها السلطة في حال لم تحصل على عضوية الدولة، وظل الوضع السياسي على ما هو عليه. ويبدو أن هذا التهديد فعل فعله في إسرائيل أيضا، التي شهدت الكثير من الجدل في الأيام القليلة الماضية، بسبب وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس: إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية استئناف تحويل الأموال التي تجبيها من عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية قريبا.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن «إسرائيل تعيد دراسة قرارها الأخير بوقف تحويل الأموال، بعد أن قرر الكونغرس الأميركي الإفراج عن أموال دعم أميركية كان قد جمد تحويلها للسلطة الفلسطينية».
وتجمع إسرائيل أكثر من مائة مليون دولار من الضرائب المستحقة للفلسطينيين، وفق اتفاقات اقتصادية مع السلطة، وتحولها بشكل دوري لخزينة الحكومة الفلسطينية مطلع كل شهر، غير أنها امتنعت عن ذلك هذا الشهر، بعد أن منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) فلسطين العضوية الكاملة فيها.
في مرات سابقة، جربت إسرائيل الأمر نفسه، وهو ما أضر بقدرة السلطة على تنفيذ التزاماتها المالية وخلق بلبلة في مسألة دفع الرواتب، لكنها عادت (إسرائيل) ودفعت ما عليها للسلطة.
وأوقفت إسرائيل تحويل الأموال هذه المرة، بقرار من الحكومة وتشجيع كبير من وزير ماليتها، يوفال شتاينس، وعلى الرغم من معارضة المستوى العسكري الشديد لهذه الخطوة، وصفت السلطة الفلسطينية الأمر بسرقة في وضح النهار.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد أبدى معارضته لوقف تحويل هذه الأموال التي تعمل السلطة الفلسطينية على استخدامها من أجل دفع رواتب موظفيها، بينما أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن رفضها الشديد لأي تضييق مالي على السلطة، باعتبار أن وقف رواتب الآلاف من رجال الأمن الفلسطينيين يعني أنهم قد يتحولون إلى خطر أمني يهدد إسرائيل.
وأقر مسؤول إسرائيلي كبير بخطأ قرار وقف تحويل الأموال فلسطينيا وأميركيا، وقال «إن إسرائيل لا ترغب في رؤية السلطة الفلسطينية وهي تنهار.. ونحن نريد أن نرى حلا عاجلا للمشكلة القائمة معها».