كشف مجلس محافظة الأنبار عن تشكيله لجانا من المقرر أن تباشر عملها بعد عطلة عيد الأضحى لاستطلاع آراء أهالي الأنبار فيما إذا كانوا يؤيدون إقامة إقليم فيدرالي أم لا. وقال الشيخ سعدون الشعلان، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن مجلس محافظة الأنبار اتخذ قرارا بتشكيل لجان سوف تباشر عملها بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، مهمتها معرفة الموقف الحقيقي لأهالي محافظة الأنبار من موضوع الفيدرالية، ما دام الأمر يتعلق بقضية مصيرية ومثيرة للجدل»، مشيرا إلى أن «هذه اللجان سوف تزور كل أقضية ونواحي وقرى محافظة الأنبار، وسوف تتولى شرح مختلف الأبعاد المختلفة لمشروع الفيدرالية من النواحي الإيجابية والسلبية، مع تأكيد ما تعانيه المحافظة من تهميش وحرمان، سواء على صعيد التخصيصات أو الصلاحيات حتى يكون أي قرار يتولى مجلس المحافظة اتخاذه مبنيا على قاعدة جماهيرية صحيحة».
وأضاف سعدون أن «مجلس المحافظة سوف يتبنى موقف الأغلبية من السكان، ففي حال طالب الأغلبية بتشكيل إقليم فيدرالي، فإن النية تتجه إلى ذلك ما دام الدستور يعطي الحق بصرف النظر عن أي تأويل آخر، وفي حال رفض الغالبية فكرة الإقليم الفيدرالي، فإن مجلس المحافظة سيلتزم بذلك». لكن الشيخ نعيم الكعود، وهو أحد شيوخ الأنبار الرافضين للفيدرالية، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «الحديث عن الظلم الذي تعانيه محافظة الأنبار هو حديث حقيقي وليس بوسع أحد إنكاره، لكنه لا يبرر الذهاب إلى الفيدرالية بحيث نكون نحن أهالي صلاح الدين أو الأنبار أصحاب البذرة الأولى في مشروع تقسيم العراق». وأضاف أن «الفيدرالية تعني من وجهة نظرنا تقسيم العراق مهما كانت المبررات؛ لذلك فإننا لا نتوانى عن حمل السلاح دفاعا عن وحدة العراق، ومثلما حملنا السلاح ضد الإرهاب فإننا نحمل السلاح ضد الفيدرالية التي يريد البعض باسم الظلم والحرمان توريطنا بها». على صعيد متصل، وفي وقت يتبنى فيه التحالف الوطني موقفا متشددا من فيدرالية صلاح الدين، بينما لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة للأنبار وفيما إذا كان لذلك علاقة بالموقف من مدينة سامراء التابعة لصلاح الدين، التي تضم مرقدي الإمامين الشيعيين علي الهادي والحسن العسكري، أعلن عضو التحالف الوطني، سعد المطلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لا علاقة للموقف من الفيدرالية بسامراء أو المرقدين العسكريين على الإطلاق»، معتبرا أن «أي طروحات من هذا النوع مرفوضة؛ حيث لم يطرح داخل التحالف الوطني أمر من هذا النوع لا من قريب ولا من بعيد». وأشار إلى أن «التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون ليسا ضد الفيدرالية التي نعرف أن الدستور أقرها، لكننا نرى أن المسألة تتعلق فقط بالإجراءات والتوقيتات لا أكثر».