قضى اليونانيون يومهم أمس بانتظار الإعلان عن تشكيل حكومة ائتلاف وطني جديدة، تردد بقوة أن رئاستها ستسند إلى الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي، لوكاس باباديموس. وقال مصدر من الحزب الاشتراكي الحاكم في البلاد، مساء أمس، إن الزعماء السياسيين اختتموا المباحثات الخاصة باختيار النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي باباديموس، رئيسا جديدا لحكومة ائتلافية، لكنهم ما زالوا يبحثون التفاصيل. وعقدت الحكومة جلسة طارئة، في حين قال مسؤولون إن المفاوضات تجري حول ائتلاف «المائة يوم» الذي يتعين عليه أن يحصل على موافقة البرلمان لتنفيذ خطة إنقاذ لمنطقة اليورو وإبعاد البلاد عن شبح الإفلاس.
وجاء هذا في حين طلب رئيس الوزراء المستقيل، جورج باباندريو، أمس، من وزرائه الاستقالة؛ تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلاف وطني مع اليمين تنتظرها بفارغ الصبر اليونان ومعها منطقة اليورو وواشنطن. وجرت اتصالات مكثفة بين باباندريو الذي يتزعم الحزب الاشتراكي أيضا وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة، اليميني أنطونيوس ساماراس، الذي وافق في نهاية المطاف، الأحد، على فكرة تشكيل حكومة تحالف. وعقد اجتماع لمجلس الوزراء ظهرا برئاسة باباندريو الذي طلب من وزرائه الاستقالة.
وكان ممثلو منطقة اليورو طالبوا مساء أول من أمس بالتزام خطي من الحزبين اليونانيين الرئيسيين باحترام الوعود المتصلة بالتقشف وبالإصلاحات قبل الحصول على قروض جديدة. ورحب متحدث باسم البيت الأبيض بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحزبين الرئيسيين اليونانيين، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، محذرا في الوقت نفسه من أنه سيترتب على الحكومة الجديدة «التحرك بأسرع ما يمكن للالتزام بتعهداتها المتعلقة بتطبيق خطة الإنقاذ» الأوروبية لليونان.
وتنص خطة المساعدة التي أقرت في بروكسل في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على مساعدة إجمالية بقيمة 130 مليار يورو من القروض والضمانات، وشطب 100 مليار يورو من أصل 350 مليار يورو من الديون اليونانية المترتبة للمصارف. في المقابل، يتوجب على أثينا الالتزام بخطة تقشف صارمة، والقبول بشبه وصاية عليها. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، التي تزور موسكو: «إن ما نحتاج إليه من وجهة نظر الصندوق هو الوضوح السياسي»، وأضافت: «إنه شرط لأي مفاوضات ولتسليم أي دفعات».
ومنذ عدة أيام، يطرح في اليونان اسم باباديموس لرئاسة الحكومة، وباباديموس هو نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي سابقا (2002 - 2010)، والحاكم السابق للبنك المركزي اليوناني (1994 - 2002)، وهو اليد اليمنى لجان كلود يونكر ومستشار باباندريو.
غير أن وسائل الإعلام طرحت أسماء أخرى محتملة لرئاسة الحكومة، بينها مندوب اليونان لدى صندوق النقد الدولي، بانايوتيس روميليوتيس (64 عاما)، ورجل القانون نيكيفوروس ديامانتوروس (69 عاما). وبحسب صحيفة «تا نيا»، فإن باباديموس اشترط أن يتولى أيضا وزارة المالية محل إيفانغيلوس فينيزيلوس، إلا أن صحيفة «كاثيميريني» ذكرت أن باباديموس هو المطروح بقوة. وأفاد مسؤولون بأن باباديموس، الذي ترك البنك المركزي الأوروبي العام الماضي، وصل إلى أثينا أول من أمس مقبلا من الولايات المتحدة، حيث يقوم بالتدريس في جامعة هارفارد، وأشرف باباديموس على تبني اليونان لليورو عام 2002، حين كان محافظا للبنك المركزي اليوناني قبل انتقاله إلى البنك المركزي الأوروبي، وهو شخصية شهيرة في العواصم الأوروبية.
وقال أولي رين، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي: «من الضروري أن تعيد الطبقة السياسية بأكملها الثقة التي فقدت في التزام اليونان ببرنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي». وكان رئيس الوزراء باباندريو قد تسبب في فوضى الأسبوع الماضي عندما دعا إلى إجراء استفتاء شعبي على خطة إنقاذ، في خطوة كانت ستؤدي على الأرجح إلى رفض الخطة بسبب إجراءات التقشف التي تفرضها، وتراجع باباندريو لكنه اضطر للموافقة على إفساح المجال لحكومة وحدة وطنية.
وتواجه اليونان خطر الإفلاس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل عندما يحين موعد سداد مبالغ هائلة من الديون، ما لم تتمكن من الحصول على مبالغ طارئة قريبا. وبالنسبة لمنطقة اليورو فإن العملية تتعلق بالمصداقية لدى الأسواق المالية الدولية، وربما تؤثر هذه الأزمة المالية الإقليمية على الاقتصاد العالمي برمته في حالة عدم معالجتها، وطالبت الولايات المتحدة اليونان بأن تكون على قدر المسؤولية، وقال جاي كارني، المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض: «نحث الحكومة على التحرك بأسرع وقت ممكن للوفاء بالالتزامات».