أفادت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية أمس بأن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني يعتزم الاستقالة من منصبه الأسبوع المقبل بعد المصادقة على قانون الاستقرار الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة. وجاء هذا بعد أن فقد برلسكوني أمس الأغلبية المطلقة في خلال تصويت جوهري في مجلس النواب حقق فيه فوزا رغم ذلك. وتم التصويت على الميزانية العامة لعام 2010 التي تم إقرارها بغالبية 308 أصوات، وهي نتيجة أدنى بكثير من الـ316 صوتا اللازمة للفوز بالأكثرية المطلقة.
ومباشرة بعد التصويت أعلن برلويجي برساني رئيس الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، أن «الحكومة لم تعد تملك الأكثرية المطلقة في هذا المجلس». واستتبع هذا التصريح مباشرة بمطالبة برلسكوني بالاستقالة. وقال برساني: «لدينا مشكلة مصداقية مع هذه الحكومة. هذه الحكومة عاجزة عن إدارة الوضع ومواجهته. وهذا العجز في المصداقية يستند إلى أرقام». وتابع زعيم المعارضة: «أطالبكم، دولة رئيس (مجلس الوزراء)، بكل ما لدي من قوة بأخذ هذا الوضع في الاعتبار. لا يمكننا مواصلة السير بهذا الشكل. عليكم الاستقالة».
وبلغ عدد النواب الذين قرروا الامتناع عن التصويت وحضروا الجلسة 321، وهو عدد أكبر بكثير من الذين أيدوا حكومة برلسكوني التي انتهت إلى أقلية سياسية في المجلس. وخالفت هذه الأرقام توقعات وسائل الإعلام التي قدرت توصيات 310 أو 311 نائبا لصالح برلسكوني، وقد تشكل ضربة قاضية له.
وعقد برلسكوني على الفور اجتماعا مع كبار قادة رابطة الشمال، وهم زعيم الرابطة أومبرتو بوسي، ووزير الداخلية روبرتو ماروني، ووزير المالية جوليو تريمونتي، لبحث الإجراءات التالية. لكن بوسي طالب رئيس الوزراء بالاستقالة، وقال: «ينبغي أن يتنحى برلسكوني». غير أنه أشار إلى أن استقالة رئيس الوزراء لن تكون وشيكة، مضيفا: «لن يحدث شيء اليوم (أمس)». وقال بوسي الذي يتولى منصب وزير الإصلاح إنه ينبغي التفكير في أنجيلينو ألفانو زعيم حزب برلسكوني (حزب شعب الحرية) كرئيس وزراء جديد محتمل.
وكان برلسكوني أجرى في وقت سابق يوم أيضا محادثات في مكتبه بروما مع الكثير من المنشقين عن ائتلافه الحاكم ممن طالبوه بالاستقالة وإتاحة الفرصة للحكومة كي تناقش المشكلات الاقتصادية. وقالت إيزابيلا برتوليني، وهي من الأوفياء السابقين لبرلسكوني، بعد الاجتماع إن برلسكوني يبحث «كل الخيارات.. البقاء، التنحي، أو نقل السلطة» إلى شخص آخر يأخذ بزمام الحكومة.
وكان مقررا أن يلتقي برلسكوني مساء أمس مع الرئيس الإيطالي جيورجيو نابوليتانو لإجراء محادثات أزمة في أعقاب فشل الحكومة في الحصول على تأييد الأغلبية المطلقة خلال التصويت على الميزانية.
وامتنعت أحزاب تيار يمين الوسط، أكبر أحزاب المعارضة، عن حضور جلسة التصويت أمس، قائلة إنه حتى في حال المصادقة على الإجراء فإن قدرة الحكومة على ضمان أغلبية برلمانية كافية تمكنها من تمرير سلسلة الإجراءات التقشفية التي وعد رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي بتنفيذها، هي المهددة بحق.
وكان برلسكوني نفى في وقت سابق أمس تفكيره في التنحي، وقال لصحيفة يومية محافظة إنه يريد أن «يحملق في وجوه أولئك الذين يخونونه». وكانت إيطاليا وافقت في أعقاب قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت في منتجع كان الفرنسي على السماح لخبراء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بمراقبة أداء إيطاليا على مسار الإصلاحات، على أساس ربع سنوي.