لتفادي تكرار أزمة الديون السيادية، أقر اجتماع وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، ما يعرف بـ«حزمة التشريعات الستة». وقال بيان صدر في ختام الاجتماعات ببروكسل، إن الوزراء اعتمدوا الحزمة التي جاءت بناء على اتفاق سياسي جرى التوصل إليه في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكحل وسط، جرى التوصل إليه مع البرلمان الأوروبي، عقب مفاوضات في هذا الصدد، انتهت بإقرار البرلمان التشريعات الستة في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي. وحسب البيان الأوروبي، تضمن حزمة التشريعات الست التنسيق اللازم لتفادي تراكم الاختلالات المفرطة، وضمان استدامة الموارد المالية العامة لضمان سياسات نقدية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، وتضمن أيضا مراقبة السياسات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء؛ للعمل على مواجهة العجز المفرط، ومراقبة الموازنة وإجراء تعديل على ميثاق الاستقرار والنمو الذي اعتمد في عام 1997، أي قبل إنشاء منطقة اليورو، وذلك بغرض توفير الضمانات اللازمة لتحقيق الانضباط المالي في الدول الأعضاء.
وكان ملف اليونان وإيطاليا قد شغل حيزا كبيرا من مناقشات الوزراء الأوروبيين التي انطلقت الاثنين، من خلال اجتماعات وزراء دول منطقة اليورو. وعلى هامش الاجتماعات، طالب وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن دول منطقة اليورو باتخاذ إجراءات لحل أزمة الديون السيادية التي تضر أيضا باقتصاد بلاده، دون انتظار الأحداث في اليونان وإيطاليا، وقال: «ليس بإمكاننا انتظار الأحداث في أثينا وروما. ينبغي لنا أيضا اتخاذ خطوات تقدم هنا في بروكسل». وحذر أوزبورن أيضا من أنه ما لم تتخذ الإجراءات الضرورية، فإن الاقتصاد الأوروبي، بما فيه البريطاني، سيظل يعاني، مضيفا أن حل أزمة منطقة اليورو سيكون نبأ طيبا بالنسبة لبريطانيا. وأفاد بأن «منطقة اليورو في حاجة الآن لتوضح للعالم بطريقة مقنعة أنه يوجد حائط صد، وأنه به موارد كافية»، مشددا على ضرورة إحراز خطوات تقدم سواء بالنسبة للدول أو الاتحاد الأوروبي.