من المنتظر أن تشهد القاهرة اليوم لقاء بين الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووفد من قوى المعارضة السورية في الداخل، أبرزها وفد من هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي (أكبر تكتل للمعارضة السورية في الداخل) ووفد من تيار بناء الدولة السورية، وذلك تلبية لدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية.
إلا أن ناشطين سوريين حذروا من هذا اللقاء، واتهموا هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة، بأنهم سيذهبون إلى القاهرة ليثنوا الجامعة العربية عن اتخاذ قرار بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وأنهم سيقفون ضد طلب الحماية الدولية، الأمر الذي يتنافى مع مطالب المحتجين في الشارع الذين يطالبون بحماية دولية وحظر جوي وتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية. وفور الإعلان عن لقاء القاهرة، بدأ ناشطون حملة على صفحات «فيس بوك»، ضد اللقاء، كما جرى تداول بيان للتوقيع يفيد بأن هيئة التنسيق لا تمثل كل معارضة الداخل وليس لها ثقل في الشارع، وسط دعوات إلى رفع لافتات في المظاهرات تؤكد أن هيئة التنسيق لا تمثل سوى نفسها. وقال المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم في تصريح لوكالة «يو بي آي»، إن «وفد الهيئة سوف يقدم وجهة نظر الهيئة لتطورات الأوضاع في سوريا، وسنسعى للقاء أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالوساطة بين القيادة السورية والمعارضة، والتي يرأسها رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني».
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي دعا قيادة هيئة التنسيق في الداخل والخارج إلى اجتماع في مقر الجامعة بالقاهرة. ويضم الوفد المنسق العام عبد العزيز الخير ورجاء الناصر وبسام الملك وصالح مسلم وأحمد فايز الفواز، ومن الخارج هيثم مناع وسمير العيطة ومنذر حلوم وحازم النهار، على أن ينضم للاجتماع المعارض ميشيل كيلو. كما سيحضر الاجتماع أيضا اثنان من أعضاء اتحاد تنسيقيات الثورة السورية.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية المعارضة رحبت بالمبادرة العربية وموافقة السلطات السورية عليها. يشار إلى أن الهيئة التي أعلن عن تأسيسها أواخر يونيو (حزيران) الماضي، تضم أحزاب التجمع اليساري السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا.
من جانبه، قال تيار بناء الدولية السورية، إنه سيشارك ضمن وفد من المعارضة السورية في اجتماع مع العربي، ليتباحث معه بشأن المبادرة العربية وكيفية الضغط على النظام السوري لتنفيذ التزاماته تجاهها. وأكد التيار عزمه على عقد مؤتمر وطني للمرحلة الانتقالية، وذلك لأن السلطة السورية تحاول التنصل من اتفاقها مع اللجنة الوزارية لجامعة الدول العربية بقصد إفشال المبادرة العربية. وأشار البيان إلى أن الهدف من المؤتمر هو «وضع خريطة طريق تفصيلية تستند على الاتفاق بين السلطة والجامعة لرسم ملامح ومفاصل المرحلة الانتقالية التي يجب أن تتولى القيادة فيها هيئة سياسية مختارة تمثل جميع الشرائح السورية تقود البلاد إلى نظام حكم ديمقراطي».
وأضاف «سيعقد هذا المؤتمر في دمشق بالتشارك مع قوى المعارضة السورية والشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيكون موجها إلى الرأي العام السوري». واتهم التيار في بيانه السلطة السورية بأنها «تأخذ البلاد إلى الخراب الأهلي والمجتمعي، ولا بد لجميع السوريين الغيورين من أن ينهضوا بمواجهة هذا التحدي ليقطعوا الطريق أمام تبعات ممارسات السلطة».
ويضم تيار بناء الدولة السورية عددا من المعارضين والمثقفين منهم إلهام عدوان، أكرم إنطاكي، بهاء الدين ركاض، جهاد سينو، جوان أيو، حسان جمالي (كندا)، حسن كامل، خضر عبد الكريم، ريم تركماني (بريطانيا)، زهير البوش، سعد لوستان، سمير سعيفان، صبحي جاسم المحمد، طلال المهايني (بريطانيا)، فخر زيدان، فدوي سليمان، فرزند عمر، قتيبة الحسيني، لؤي حسين، محمد ديبو، محي الدين عيسو، منى غانم، موسى حنا عيسى.
إلا أن «الهيئة العامة للثورة السورية» أعلنت عن رفضها للقاء بين قوى المعارضة بالداخل الممثلة بهيئة التنسيق، وأطراف أخرى، مع الأمين العام للجامعة العربية، وأصدرت بيانا عبرت فيه عن أسباب رفضها لهذا اللقاء. وقالت: «من يتجاوز أو يتلاعب بسقف الثورة لا يمثل إلا نفسه». والمقصود بسقف الثورة بحسب البيان، هو «سقف الحراك الثوري». وذكر البيان أن «الهدف الأساسي والأول لهذه الثورة هو إسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه، وإن أي خروج من أي طرف عن هذا الهدف هو خروج كامل عن الثورة، ولا يحق لأي طرف كائنا من كان أن يغير هذا السقف أو يتلاعب به، فالثوار هم المصدر الرئيسي والوحيد للثورة، وإن أي تنازل عن سقف هذه المطالب من أي طرف، يعني بشكل واضح خروج هذا الطرف عن إطار الثورة».
واعتبرت الهيئة العامة للثورة التحركات التي تقوم بها هيئة التنسيق الوطني وبعض الأطراف الأخرى من ادعاءات أنها معارضة الداخل الوحيدة، وأنها المخولة بالتحدث باسمه، وما تقوم به من إجراءات وخطوات عبر جامعة الدول العربية أنها «محاولة للتلاعب بسقف الثورة ومطالب الثوار»، ولذلك فإنها لا تمثل إلا نفسها.
ونبهت الهيئة العامة للثورة السورية من هذه التحركات والخطوات، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الثورة «أعطت تأييدها للمجلس الوطني كممثل شرعي لها للتعبير عن مطالبها وأهدافها وأن مطالب الثورة للجامعة العربية هي ما عبرت عنها الهيئة العامة للثورة السورية، وما عبر عنها المجلس الوطني في أكثر من مناسبة وهي: تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية. وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين. والاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل للشعب السوري. وإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن». وطالبت الهيئة الجامعة العربية بالانحياز لحقوق الشعب السوري و«سحب مبادرتها ورفع الغطاء العربي عن القتلة، والاستجابة لمطالب الحراك الثوري الذي بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفه».