رغم «خيبة الأمل» الواضحة، لدى أعضاء المجلس الوطني السوري من بطء الجامعة العربية في التعاطي مع ملف الأزمة السورية، ومن طريقة «مقاربتها» لهذه الأزمة، فإن هذا المجلس لا يزال يمتلك الأمل في «موقف قوي» من الجامعة العربية يكون مدخلا لتدويل الأزمة.
وبعد التطورات الأخيرة، أعلن المجلس أنه سيقوم بـ«تحرك سياسي واسع بهدف حث الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ موقف جدي وفاعل ضد النظام السوري بما يتناسب مع التطور الخطير للأوضاع داخل سوريا، خاصة في مدينة حمص».
وقرر المكتب التنفيذي للمجلس خطة التحرك التي تشمل القيام بزيارات مستعجلة إلى كل من الجزائر والسودان وسلطنة عمان وقطر، والاتصال بعدد من وزراء الخارجية العرب، ومن ضمنهم وزراء خارجية السعودية والعراق والأردن والإمارات وليبيا والكويت بهدف إطلاعهم على «الجرائم المروعة التي يرتكبها النظام في مدينة حمص وعدد من المناطق التي تتعرض لاجتياحات عسكرية واسعة النطاق».
وقال رئيس المجلس برهان غليون لـ«الشرق الأوسط» إن الجامعة «شريك أساسي في أي عمل واجب القيام به للقضاء على النظام ومساعدة الشعب السوري». وأضاف: «نحن ننتظر من الجامعة في اجتماع يوم السبت اتخاذ موقف حاسم من النظام الذي رفض المبادرة ونكث بوعوده في سحب الجيش من المدن وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر الحر». ورأى أن «قيام الجامعة باتخاذ قرار مماثل سيكون مساهمة منها في دعم الرأي العام الدولي الذي يتوجب عليه القيام بقسم من المسؤولية عبر إيجاد آلية لحماية المدنيين وتشكيل قوة مراقبة دولية لحماية المدنيين». وأوضح غليون ردا على سؤال، أن «توجه المعارضة هو نحو الأمم المتحدة بشكل عام، وهي من عليها أن تتخذ القرار، سواء في مجلس الأمن أو في مجلس حقوق الإنسان». وقال: «أعتقد أن الجامعة العربية، وبعد الضربة التي وجهها إليها النظام وأظهرها من خلالها فاشلة وعاجزة، عليها أن تقوم بإجراءات جدية وقوية، ليس أقلها تعليق مشاركة النظام في الجامعة وسحب السفراء من دمشق كإشارة على الغضب والامتعاض من النظام الذي استمر في القتل». وشدد غليون على «ضرورة قيام عقوبات عربية جادة تتضمن وقف الاستثمارات الخليجية في سوريا ودعم مطلب المجلس بالحماية الدولية».
وإذ كشف غليون عن «معلومات تحتاج إلى تأكيد» مفادها أن بعض الدول العربية المترددة قد بدأت في تغيير مواقفها جراء إدراكها أن النظام يريد الاستمرار في القتل، أشار إلى أن المجلس يسعى جاهدا للتواصل مع الجميع من أجل إنفاذ الشعب السوري من المجازر التي ترتكب بحقه يوميا، مشيرا إلى أنه «على العرب أن يدركوا أن النظام استعمل المبادرة للتغطية على التصعيد الذي قام به من أجل القضاء على الحركة الشعبية».
ومن المقرر أن يزور وفد من المكتب التنفيذي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاجتماع مع عدد من وزراء الخارجية وممثلي الوفود العربية على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية مساء الجمعة، واجتماع المجلس الوزاري العربي يوم السبت، لنقل مطالب الشعب السوري إليهم، التي تتضمن: «تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية من قبل الدول الأعضاء على النظام السوري، ونقل ملف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة إلى محكمة الجنايات الدولية، ودعم الجهد الأممي الرامي إلى تأمين الحماية الدولية للمدنيين السوريين، خاصة في حمص، وإرسال مراقبين دوليين، والسماح لممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا بكل حرية.. وأخيرا الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للثورة والشعب في سوريا».
وقالت مصادر في المعارضة السورية إن دول الخليج العربية «تقود تحركا دبلوماسيا يهدف إلى تضييق الخناق على النظام السوري»، وإن تلك الجهود «تحظى بدعم قوي من الدول العربية التي تعتقد أن النظام السوري استنفد الفرص كافة التي منحت له، وإنه لم يعد هناك من خيار سوى نقل ملفه إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة».