شدد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط على «ضرورة تحييد الجيش اللبناني عن الصراع الحاصل في سوريا، وعلى أهمية أن تبقى مهامه داخل حدود الوطن وبما يحفظ أمنه واستقراره»، مجددا رفض «الحزب التقدمي الاشتراكي» المطلق استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال من شأنها تقويض أمن واستقرار سوريا أو القيام بأي نشاطات عدائية ضدها انطلاقا من الداخل اللبناني.
وتطرق جنبلاط إلى «صحة المعلومات التي وردت حول خطف 13 ناشطا سوريا في لبنان، فيما لا يزال الغموض يلف مصير المخطوفين من آل جاسم وشبلي العيسمي وسواهم من الأفراد»، وسأل: «فما حقيقة هذه المعطيات؟ فهل نحن أمام إعادة إنتاج حقبة جديدة من الوصاية الأمنية السيئة الذكر أسوة بما حصل في المرحلة السابقة عندما تمت ملاحقة سمير قصير ثم اغتياله؟ وهل نذكر باغتيال رمزي عيراني أو باختطاف بطرس خوند؟».
وفي حين شدد على الحق في «اللجوء السياسي» بما يكفله الدستور وتنص عليه القوانين اللبنانية لناحية احترام حرية التعبير عن الرأي السياسي وهو ما يتوافق مع الدور التاريخي للبنان كموقع يحمي التنوع والتعددية والحريات، لفت إلى أنه «من حق الناشطين السوريين التعبير عن رأيهم بحرية من دون التعرض لمضايقات أو ضغوطات من أية جهة أتت».
وطالب جنبلاط «الهيئة العليا للإغاثة بالقيام بواجباتها بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والطبية الضرورية للاجئين السوريين إلى حين استتباب الأوضاع في سوريا وعودتهم إلى بلادهم».