قالت مصادر عسكرية في النيجر أمس إن جيش النيجر اشتبك مع قافلة سيارات مدججة بالسلاح دخلت أراضيها من ليبيا مما أدى إلى مقتل 13 شخصا من القافلة وجندي من النيجر.
وأضافت المصادر أن سلطات النيجر اعتقلت 13 شخصا آخرين بعد الحادث الذي وقع يوم الأحد قرب بلدة ارليت النائية إلى الجنوب مباشرة من الحدود الليبية. وقال ضابط بالجيش طلب عدم ذكر اسمه «حسب ما فهمت كانت قافلة من الليبيين الموالين للقذافي يرشدهم طوارق من مالي». وأضاف أن بعض أفراد القافلة تمكنوا من الفرار.
وقالت حكومة النيجر مساء أول من أمس إن اشتباكا وقع دون أن تحدد أن القافلة جاءت من ليبيا.
واستقبلت النيجر عددا من الموالين للقذافي بينهم 4 من كبار ضباط الجيش ونجله الساعدي وقالت إنها تؤويهم لأسباب إنسانية. ولم تعلق النيجر بشأن تكهنات عن أن سيف الإسلام نجل القذافي يسعى لدخول أراضيها. غير أنها قالت إنه إذا فعل ذلك فستفي بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة باعتقاله بسبب جرائم مزعومة ضد الإنسانية.
وفي غضون ذلك، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو - أوكامبو أمس أن اعتقال سيف الإسلام القذافي ليس سوى «مسألة وقت».
وقال المدعي الأرجنتيني للصحافيين، خلال مؤتمر في قصر السلام في لاهاي «المسألة لم تعد معرفة هل سيعتقل بل متى؟». وأضاف: «إنها مسألة وقت. سيف الإسلام سيمثل أمام القضاء، هذا مصيره».
وقال المدعي إن سيف الإسلام يرغب في معرفة ما سيحل به في حال سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف «نتابع المعلومات لتحديد مكان وجودهما (سيف الإسلام والسنوسي)»، مؤكدا أنه لا يعرف أين يختبئان.
وفي تونس، رفض القضاء التونسي أمس طلب الإفراج عن البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء الليبي السابق، الذي قدمه محاموه وذلك غداة حكم بتسليمه إلى السلطات الليبية، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من هيئة الدفاع.
وقال المبروك كرشيد، منسق هيئة الدفاع إن محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية «رفضت الإفراج عن موكلنا كما طلبنا»، مشيرا إلى أن «المحمودي لم يحضر إلى المحكمة».
واحتج كرشيد على أن طلب الإفراج عن المحمودي أبلغ للدفاع «قبل البدء في المرافعة» في القضية. وأضاف: «لم يقدم لنا أي تفسير للقرار».
وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلب إفراج عن المحمودي وذلك بسبب عدم تنفيذ حكم بالإفراج عنه صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت السلطات القضائية التونسية إنها أبقت المحمودي في السجن إثر طلب جديد تقدمت به السلطات الليبية بتسليمه وكان من المقرر نظر طلب التسليم في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) غير أنه جرى تقديمه إلى 8 نوفمبر.
وقالت هيئة الدفاع إنها ستكثف اتصالاتها على المستويين الداخلي والخارجي في مسعى لمنع توقيع رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع على مرسوم تسليم المحمودي اللازم لتسليمه فعليا.