قال الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، إن أول حكومة مؤقتة في مرحلة ما بعد عهد وحقبة العقيد الراحل معمر القذافي، ستخرج إلى العلن خلال عشرة أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير.
وقال الكيب لـ«الشرق الأوسط» أمس في تصريحات خاصة عبر الهاتف من طرابلس، إنه يعكف حاليا على قراءة السير الذاتية للمرشحين لشغل مقاعد وزارية في الحكومة المرتقبة، مشيرا إلى أنه تلقى عددا كبيرا من هذه السير الذاتية لاختيار الأصلح والأكفأ من بينها للمشاركة في حكومته. وأضاف: «لدينا عدد معقول من الإخوة المرشحين لدخول الحكومة، نقوم الآن بتجميع هذه السير الذاتية، ولدينا فريق عمل سيقوم بتصنيفها وتبويبها قبل أن نشرع في اختيار من نعتقد أنه يوافق معاييرنا في الكفاءة والوطنية للمشاركة في الحكومة الجديدة».
وأكد الكيب أنه ما زال في مرحلة التشاور لتشكيل حكومته التي سيتعين عليها القيام بمسؤوليات إعادة الحياة إلى طبيعتها في ليبيا بعد إعلان تحريرها، وإسقاط نظام العقيد القذافي ومقتله.
ورفض الكيب تصريحات أدلى بها أول من أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفريقيا، ميخائيل مارجيلوف، والتي اعتبر فيها الحكومة الليبية الجديدة لا تمثل كافة القوى السياسية، وهو ما سيجعل مستقبلها هشا للغاية.
وقال مارجيلوف، في كلمة ألقاها بمركز «وودرو ويلسون» الدولي للعلماء في واشنطن، إن عملية تشكيل حكومة جديدة في ليبيا ليست بيسيرة دائما فهناك مجموعات متنافسة ضمن ما يسمى «المعارضة الليبية»، مشيرا إلى أن آخر الأنباء الواردة من ليبيا تبعث على القلق، حيث لا تعترف بعض الجماعات المسلحة بشرعية رئيس الوزراء الجديد.
وقال المبعوث الروسي الذي يعتزم زيارة ليبيا قبل نهاية العام الحالي، وإجراء مباحثات مع المسؤولين في طرابلس: «إن مستقبل الحكومة الليبية هش جدا، ويبدو أن المجلس الوطني الانتقالي يقوم بتوزيع الحقائب الوزارية بين شخصيات من بنغازي وطرابلس شاركوا في النضال ضد نظام القذافي، مع تهميش القوى الأخرى الموجودة على الساحة السياسية الليبية ذات الأوجه الكثيرة».
لكن الكيب قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن مارجيلوف يتحدث عن حكومة ليست موجودة أصلا، مشيرا إلى أنه لا يزال بصدد تكوين الفريق الوزاري الذي سيعمل ضمن حكومته. وأضاف «لن تكون لدينا مشكلة، نلتزم الشفافية، ونصارح شبعنا بكل الحقائق، والجميع متفهم لدورنا وللمهام الملقاة على عاتقنا». وقال الكيب: «نحن نمارس الديمقراطية ولا بد من الأخذ والعطاء في الحوار الديمقراطي، الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لتشكيل الحكومة. نأخذ وقتنا لدراسة كل المرشحين لدخولها، واختيار العناصر التي نعتقد أن لديها مقدرة على أن تحقق لليبيين ما يتطلعون إليه».
وأعلن أن حكومته ستخرج إلى العلن خلال عشرة أيام أو أسبوعين اعتبارا من أمس على أقصى تقدير، لافتا إلى أنه لا تهميش لأي قوى سياسية سوى تلك التي تورطت مع نظام القذافي أو تلوثت أيديها بدماء الشعب الليبي أو شاركت في سرقة أمواله، ومحاولة إجهاض الثورة الشعبية التي اندلعت في 17 فبراير (شباط) الماضي في مختلف المدن الليبية، وانتهت بإزاحة نظام القذافي برمته. وقال الكيب «لدينا معايير موضوعية، الكفاءة والوطنية. لسنا بصد تهميش أحد، وإننا منفتحون على الحوار مع الجميع من دون استثناء».
إلى ذلك، وجهت فلول نظام القذافي أو بقاياه إشارات متضاربة إلى مستقبل الوضع في ليبيا. فبينما وجهت منظمة محسوبة على سيف الإسلام، النجل الثاني والهارب للعقيد القذافي تهديدات بالقتل إلى رجال أعمال مصريين بتهمة موالاة ودعم الثورة الليبية، انتقدت منظمة ليبية أخرى، موقف الذين يدّعون مناصرة القذافي دون أن يفعلوا شيئا، مشيرة إلى أنها اتصلت بالكثير من الشخصيات التي كانت موالية للقذافي لكنها لم تلمس لديهم أي نية في المقاومة أو التحرك أو التعاون.
وقالت منظمة الدفاع عن ضحايا العدوان على ليبيا، إن الأمور آيلة نحو مأساة حقيقية تذهب فيها دماء الشهداء سدى، وينتهي فيها كل نوع من الرفض للاحتلال ولاختطاف ليبيا. وأبدت المنظمة تذمرها من حالة الصمت التي يمارسها الملايين من الليبيين داخل وخارج ليبيا، مؤكدة أنه بإمكان أي فرد أن يقوم حتى بإضراب عن الطعام في عاصمة غربية ليكشف حجم المعاناة في الداخل، مضيفة أن 25 ألف أسير يقبعون الآن في سجون ومعتقلات «العصابات» لا يجدون من يدافع عنهم، ولا من يطالب بحقوقهم.
وأضافت: «إن هذا الصمت مخيف وهو دليل على أنّ صفحة قد طويت وبدأت صفحة أخرى لأنه لا يوجد مشروع حقيقي للمقاومة، خاصة وأن الذين وقفوا يتفرجون على بني وليد وهي تدك ويتفرجون على سرت وهي تدك، ويتفرجون على القائد وهو يقاتل مع قلة قليلة، وهو يهان، هم الذين يطالبون اليوم بمشهد جديد يستمتعون فيه بمشاهدة سيف الإسلام وهو يدفع ثمنا آخر بينما يكتفون هم بالتفرج عليه».
لكن جبهة تحرير ليبيا التي يعتقد أنها موالية لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد القذافي، قالت في المقابل إنها وبعد التقصي والتحري الدقيق أدرجت رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وثلاثة رجال أعمال مصريين آخرين معه في قائمة الاستهداف. وأضافت الجبهة أنها تملك أدلة على تورط رجال أعمال مصريين في تفجير الأوضاع في ليبيا لإسقاط نظام القذافي.