قال نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة التونسية، إن المفاوضات تتجه نحو تكوين حكومة ائتلافية من أجل الإصلاح السياسي تجمع الكفاءات التونسية غير المنتمية إلى المجلس التأسيسي وكل الطاقات المستقلة، وإن الأحزاب الثلاثة الممثلة في حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، اتفقت على تكوين ثلاث لجان، تكمن مهمة الأولى في بحث مسألة التشريعات المنظمة للحياة السياسية، وهي مكونة من ثلاثة أعضاء من الأحزاب الثلاثة المذكورة، وسيكون مقر عملها في حزب التكتل، في حين تهتم اللجنة الثانية بالإصلاحات السياسية، وستجتمع في مقر حركة النهضة. أما اللجنة الثالثة فستنظر في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وسيكون عملها في مقر حزب المؤتمر.
وكشف البحيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية تعاون حركة النهضة مع حزب العريضة الشعبية الذي يتزعمه محمد الهاشمي الحامدي، بعد أن مكنته الطعون الخاصة بالانتخابات من احتلال المركز الثالث في المجلس التأسيسي (26 مقعدا) بعد النهضة (89 مقعدا) والمؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا)، في حين أصبح حزب التكتل يحتل المرتبة الرابعة (20 مقعدا).
وحول «الحيف» الذي قد تلقاه قوائم «العريضة الشعبية» باحتلالها المرتبة الثالثة، وعدم مشاركتها الفعلية في مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة، قال البحيري إن الباب مفتوح للجميع، وحزب حركة النهضة وبقية الأحزاب الفائزة بالمراتب الأولى تعمل على أساس التوافق، وتستند إلى مبدأ الدفاع عن مبادئ الثورة ومكاسبها والالتزام بالبرنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإن كل طرف سياسي بما فيه «العريضة الشعبية» يمكنه المشاركة في الحكومة القادمة، و«إن تاريخا نضاليا مشتركا يجمع بين الأحزاب الثلاثة المتفاوضة لأنها مرت بمحطات تاريخية في مواجهة نظام زين العابدين بن علي، وتوقيعها على وثيقة الانتقال الديمقراطي، وهو ما يفسر اليوم التقاء أحزاب حركة النهضة والمؤتمر والتكتل حول الكثير من النقاط السياسية والاجتماعية والسياسية».
وحول عدم إشراك الحزب الديمقراطي التقدمي على الرغم من مساهمته في معظم المحطات النضالية جنبا إلى جنب مع حركة النهضة، وبقية الأحزاب المذكورة، قال البحيري إن «التقدمي» أقصى نفسه من المشاركة، «ولا يمكن أن نفرض عليه ذلك عنوة، وتبقى الأبواب مفتوحة للجميع».
واعتبر البحيري أن من بين الأولويات المطروحة على الحكومة الائتلافية القادمة التعجيل بتحقيق العدالة الانتقالية وتحقيق جزء كبير من حاجيات التونسيين وتخفيف الأعباء على الجهات المحرومة والفئات المهمشة وتوفير الأمن للتونسيين وحماية الأملاك والأعراض وتوفير مناخات مشجعة على الاستثمار.
وقال البحيري إن الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات المقرر اليوم بعد استيفاء فترة الطعون القانونية في تلك النتائج والمحددة في يوم الـ9 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ونشر النتائج بالجريدة الرسمية التونسية، سيتلوه دعوة فؤاد المبزع، رئيس الجمهورية المؤقت، المجلس التأسيسي للانعقاد. وخلص إلى القول: «إن ذلك قد يكون في غضون أيام قلائل».