وصل إلى موسكو أمس علي باقري كياني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في زيارة عمل قصيرة قالت مصادر روسية إنها تستهدف الحصول على دعم روسيا في مواجهة تصاعد التهديدات بضرب المواقع النووية الإيرانية.
وقالت المصادر الرسمية إن المسؤول الإيراني سيلتقي بنيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي والمسؤولين في وزارة الخارجية الروسية لمناقشة المسائل المتعلقة بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني وكذلك سبل وخطوات تنفيذ المقترحات الروسية التي سبق أن قدمها سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية حول التسوية المرحلية «خطوة خطوة» للأوضاع حول البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية عن مصادر إيرانية قولها إن الجانبين ينويان التطرق إلى اتهامات الولايات المتحدة لإيران حول تورط أجهزة مخابراتها في تدبير محاولات لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، إلى جانب آفاق التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وكانت الخارجية الروسية استبقت هذه الزيارة ببيان تناولت فيه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني. وقد أشار البيان إلى أن موسكو تعرب عن «خيبة أملها ودهشتها» تجاه تحول تقرير الوكالة إلى مصدر لزيادة التوتر حول القضايا الخاصة بالملف النووي الإيراني. وإذ تساءلت الخارجية الروسية عن مدى قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضمان أمن وسرية نشاطها، قالت إنها لم تتسلم بعد البيان الذي أعدته الوكالة وأثار مختلف الافتراضات والإشاعات حتى قبل نشره.
وقالت إن ما صدر عنها من تعليقات حول هذا الموضوع لا ينسحب على مضمون البيان نظرا لأنها لم تتسلمه بعد وسيتطلب بعضا من الوقت لدراسته والتأكد من احتمالات وجود العناصر العسكرية في البرنامج النووي الإيراني.
وتناول بيان الخارجية الروسية ما قيل حول مشاركة أحد علماء روسيا في البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن الجانب الروسي أكد غير مرة أنه قدم كل الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن ما يتردد من ادعاءات بهذا الصدد ليس جديدا.
كما وعدت الخارجية الروسية بدراسة متأنية لتقرير الوكالة حول البرنامج النووي الإيراني وبالكشف عن رد فعلها دون تعجل لأن مثل هذه الخطوات لا يمكن اتخاذها على نحو يتسم بالعجلة وانطلاقا من اعتبارات سياسية عابرة، على حد قولها.
ويقول محللون إن موسكو ربما تكون قد خلصت إلى أنها لن تجني أي مكاسب إذا أيدت فرض عقوبات جديدة على طهران مما سيضر بالعلاقات التي تضررت بالفعل من تأييدها لأحدث عقوبات فرضت في يونيو (حزيران) 2010 عندما ألغى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أيضا صفقة لتسليم طهران صواريخ للدفاع الجوي.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف إن «فرض أي عقوبات إضافية ضد إيران سوف يعتبر محاولة تستهدف تغيير النظام»، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «إنترفاكس»، وأضاف أن روسيا، وهى عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، تعارض فرض أي عقوبات جديدة ضد إيران لأنها «لن تكون مرتبطة بمهام دعم حظر الانتشار النووي»، وتابع أن الحوار هو السبيل الوحيد أمام المجتمع الدولي لحل مشكلة البرنامج النووي الإيراني.