«المجلس الوطني» يبدي لميقاتي قلقه من 13 عملية خطف لمعارضين سوريين في لبنان

ابنة العيسمي لـ «الشرق الأوسط»: نناشد حزب الله التدخل لدى النظام السوري

TT

دخل المجلس الوطني السوري مباشرة على خط السجال الحاصل لبنانيا حول ما يشاع عن عمليات خطف تطال المعارضين السوريين الموجودين في لبنان، متحدثا عن 13 عملية خطف تمت خلال الأشهر الأخيرة ومطالبا الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن هؤلاء ومنع حدوث حالات اختطاف جديدة.

وفي حين شدد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على أنه «ليس هناك ما يؤكد أو يشير إلى أن هناك مخطوفين من المعارضة السورية على الأراضي اللبنانية»، واضعا ما يتم تداوله في خانة «الاتهامات المتبادلة»، اتهمت قوى 14 آذار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بتوفير الغطاء للأمنيين الذين يقومون باعتقال المعارضين السوريين».

وكان المجلس الوطني السوري وفي رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعرب عن «قلقه إزاء حصول 13 عملية خطف طالت معارضين سوريين في لبنان خلال الأشهر الأخيرة بما فيها حادثة خطف السياسي المعارض شبلي العيسمي في 24 مايو (أيار)»، مطالبا السلطات اللبنانية بتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة المقيمين على أرضها.

وإذ أشار رئيس المجلس برهان غليون إلى أن «هناك قلقا كبيرا من حدوث عمليات تسليم مخطوفين معارضين إلى أجهزة أمن النظام السوري، مما يعرضهم لخطر التصفية»، أكد في رسالته أن «السلطات اللبنانية تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأدبية تجاه سلامة المقيمين على أراضيها، ومنهم المواطنون السوريون»، داعيا الحكومة إلى «اتخاذ التدابير اللازمة كافة للإفراج عن هؤلاء ومنع حدوث حالات اختطاف جديدة».

في هذا الوقت، طالبت ابنة المعارض السوري شبلي العيسمي، الذي اختطف في لبنان في مايو الماضي، رجاء شرف الدين، حزب الله بالتوسط لدى النظام السوري للإفراج عن والدها، داعية إياه (أي النظام) لعدم تحويل الخطأ لخطيئة والإفراج عنه فورا.

وكشفت شرف الدين لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه «وحتى الساعة لا تجاوب بالمطلق من قبل السوريين بعدما تم استنفاذ كل الوسائل المتاحة للتواصل معهم». وقالت: «كل الفرقاء اللبنانيين تعاطفوا معنا وبالأخص رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، والنائب أكرم شهيب الذي أظهر شجاعة كبيرة في التعاطي مع الملف». واعتبرت شرف الدين أنه «من واجب الدولة اللبنانية تحديد الجهة التي اختطفت العيسمي»، مشددة على أن «ما هو مؤكد أنه اختطف وسلم للنظام السوري». وأضافت: «إذا أراد النظام التحقيق معه فمن المفترض أن يكون قد أنهى هذه التحقيقات».

وفي الجانب الرسمي اللبناني - السوري، تلاقت مواقف الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري مع التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية اللبنانية لجهة «نفي أن تكون أي جهات أمنية لبنانية قد شاركت باختطاف المعارضين السوريين». وفي هذا الإطار، قال خوري: «أنا لا أعتقد أن الأجهزة الأمنية تقوم بعمليات خطف بحق سوريين، ولم أسمع أن الدولة اللبنانية سمحت لأي أحد من السوريين بحق اللجوء السياسي داخل أراضيها»، مشددا على «ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بإحصاء جدي ورسمي لمعرفة من هو لاجئ ومن هو عكس ذلك، أي من كان أصلا موجودا في لبنان، ومن جاء نتيجة اللجوء السياسي».

وفي الدفة المعارضة، اتهم منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ«توفير الغطاء للأمنيين الذين يقومون باعتقال المعارضين السوريين»، مشددا على أنه «لا يكفي أن تقف قوى (14 آذار) على الحياد وتدعم المعارضة السورية معنويا، بل يجب الذهاب في الوقت المناسب إلى إسقاط حكومة الرئيس ميقاتي».

وكانت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» توقفت وفي اجتماعها الدوري مطولا عند الوضع الأمني الذي يتفاقم اهتزازه وتوتره، وذلك مع استمرار أعمال الخطف وآخرها توقيف مواطنين سوريين داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي الأحد الماضي وتسليمهم إلى السلطات السورية.