نظم عشرات من النشطاء السياسيين في مصر أمس مسيرة تضامنية أمام سجن طرة للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، والدعوة للإفراج عن الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في قضية أحداث ماسبيرو، بعد رفضه الخضوع للتحقيق أمام النيابة العسكرية. بينما قام مجهولون بالاشتباك مع هؤلاء النشطاء، حيث ألقوا عليهم الحجارة، وهو ما دفع المشاركين في المسيرة للابتعاد عن السجن والتوجه نحو كورنيش النيل بضاحية المعادي.
كانت النيابة العسكرية قد أصدرت قبل أيام قرارا بحبس علاء 15 يوما «بسجن طرة تحقيقات»، على ذمة التحقيقات بتهم «سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة» وتخريب عمدي لأموالها وممتلكاتها، والتعدي على موظفين عموميين مكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة، فضلا عن التجمهر واستخدام العنف ضدهم من خلال الاشتراك في أحداث ماسبيرو.
وقال أحمد سيف الإسلام، والد علاء، مدير مركز مبارك للقانون، لـ«الشرق الأوسط» إنهم زاروا علاء أول أيام عيد الأضحى، وقد وجدوا معنوياته مرتفعة بسبب حالة التضامن الكبيرة التي يحظى بها من جانب كل السياسيين، لكنه أشار إلى تعرضه لمضايقات داخل محبسه، وصفها بـ«العادية».
بينما أعلنت والدته الدكتورة ليلى سويف، التي تضرب عن الطعام منذ يومين احتجاجا على استمرار حبس نجلها، أن أمس كان «يوما مفتوحا» - على حد تعبيرها - للتضامن مع نجلها، حيث استقبلت عددا من النشطاء المتضامنين مع علاء في منزلها، قبل الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» أمام سجن طرة، وتضامنا مع الدكتورة ليلى سويف، دخل عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين في إضراب مفتوح عن الطعام لحين الإفراج عن عبد الفتاح، وأبرزهم الناشر محمد هاشم.
وتعتزم سويف، نقل مقر إضرابها عن الطعام إلى جامعة القاهرة يوم السبت المقبل مع عودة الدراسة عقب عطلة عيد الأضحى، ودعت جميع المتضامنين معها في الإضراب إلى التمهل، لترك ورقة ضغط أخيرة يمكن اللجوء إليها إذا تم تجديد حبس علاء في جلسة الاستئناف يوم الأحد المقبل.
وقالت ليلى سويف إنها اتخذت هذه الخطوة بعد أن تيقنت تماما أن الحبس الاحتياطي يستخدم كأداة للتنكيل بابنها لمواقفه وأنشطته السياسية، مشيرة في بيان لها إلى رفضها للمحاكمة التي تتنافى مع قواعد العدالة كما يفهمها الناس جميعا. وقالت: «أرفض أن تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق في أحداث ماسبيرو؛ ليس فقط لأن عناصر من الجيش متهمة بقتل مدنيين عزل في هذه الأحداث، ولكن كذلك لأن قيادة الجيش وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلنت موقفها المنحاز لتفسير تلك الأحداث بما ينفي عن القوات التابعة للجيش أي مسؤولية عن الجرائم التي وقعت خلال تلك الأحداث».