شن الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء المصري لشؤون التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، أمس هجوما على القوى السياسية في البلاد، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية (حزب الحرية والعدالة).. قائلا في مقال نشره بصحيفة الأهرام (شبه الرسمية) إن الأحزاب بدأت حملة ضد وثيقة اقترحها، لتكون أساسا للجنة ستتولى صياغة الدستور الجديد، «لاستخدامها لأغراض انتخابية»، وهو ما رفضته قيادات حزب الإخوان قائلة إنه «لا يوجد خلاف حول المبادئ الأساسية في الوثيقة، لكن السلمي يحاول تمرير وضع يفرض سيادة المجلس العسكري (الحاكم) على الحياة السياسية في مصر».
ودعا السلمي قبل نحو أسبوعين القوى السياسية لمناقشة وثيقة أعدها لتكون أساسا لدستور البلاد الجديد، بالإضافة لقواعد اختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة الدستور. لكن مادتين بالوثيقة أثارتا غضب القوى السياسية في البلاد، وقالت الأحزاب إن المادتين «تمنحان المجلس العسكري سلطات مطلقة».
وأدخلت الحكومة تعديلين على الوثيقة عقب اجتماع قاطعته القوى الإسلامية، بعد تلويح القوى السياسية التي حضرت الاجتماع والتي قاطعته بالمشاركة في مظاهرة مليونية يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ولمح السلمي، الذي يعد مهندس التحالف الذي جمع حزب الإخوان وحزب الوفد الليبرالي قبل تولي حقيبته الوزارية كنائب لرئيس الوزراء، في مقاله إلى أن المبادئ الدستورية ومعايير لجنة الدستور جاءت كنتيجة لاتفاق بين رؤساء عدد من الأحزاب المصرية، من بينهم الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الإخوان، ورئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري، قبل نحو شهر.
وقال السلمي ردا على الهجوم الذي تعرض له خلال الأسبوعين الماضيين إنه «فيما عدا المادتين التاسعة والعاشرة اللتين قصد بهما حماية أمن الوطن من خلال ضمان سلامة قواته المسلحة وسرية معلوماتها، فليس في الوثيقة المطروحة للنقاش أي جديد لم يشارك حزب الحرية والعدالة في صياغته».
ورفضت جماعة الإخوان وحزبها الاتهامات، وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: «إننا نرفض ما لمح إليه السلمي من وجود اتفاق مع رئيس الأركان الفريق عنان.. المدهش أن السلمي حضر اللقاء وهو يعرف أننا اتفقنا على صدور المعايير إذا كان حولها توافق عام وهو ما لم يحدث»، وتابع: «كما أن الاتفاق لم يشمل إصدار الوثيقة في إعلان دستوري.. هذا كان واضحا».
من جهته، قال الدكتور محمد البلتاجي أمين الحزب بالقاهرة إن «ما توافقت حوله القوى السياسية هو وثيقة نلتزم بها كأحزاب لكن لن نلزم الشعب المصري بما نراه صحيحا.. ولا يوجد خلاف حول المبادئ الأساسية في الوثيقة، لكن السلمي يحاول تمرير وضع يفرض سيادة المجلس العسكري (الحاكم) على الحياة السياسية في مصر».
وتابع البلتاجي: «السلمي يرغب في لجنة دستورية على الطريقة التي أخرج بها المجلس الأعلى للصحافة، فاعتدى على حق أصيل لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري). لماذا لم ينتظر حتى يختار مجلس الشورى ذلك المجلس؟».
وأكد البلتاجي مشاركة الإخوان في الدعوة لمليونية يوم الجمعة 18 نوفمبر الحالي، قائلا: «سوف نشارك رفضا لوثيقة السلمي، وكذلك من أجل وضع جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات الرئاسية.. على المجلس العسكري أن يعلن بوضوح أن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يتم مطلع أبريل (نيسان) المقبل».
وتحاول الحكومة المصرية دعوة القوى الليبرالية واليسارية لتحقيق توافق حول الوثيقة، لكن هجوم السلمي على الأحزاب يبدو «اعترافا بالفشل في تحقيق هذا التوافق»؛ بحسب خبراء.
ومن المقرر أن تلتقي القوى السياسية الرافضة لوثيقة السلمي اليوم (الخميس) لدراسة سبل التصعيد. وقال البلتاجي: «لا بد أن يعلن المجلس العسكري سحب الوثيقة».