أكد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه برئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح الذي يزور واشنطن أن «الإدارة الأميركية ستواصل دعهما الكامل للعملية السياسية في العراق، وأن الانسحاب الأميركي بحلول نهاية العام الحالي ليس نهاية المطاف بالعلاقات الأميركية العراقية، ففي إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين ستواصل أميركا دعمها لأمن واستقرار العراق من الناحيتين السياسية والأمنية».
وكان صالح قد التقى نائب الرئيس الأميركي في البيت الأبيض في إطار زيارته الحالية إلى واشنطن لبحث تداعيات الانسحاب الأميركي من العراق، والعلاقات الثنائية الكردية - الأميركية والتي أكد بايدن أن الإدارة الأميركية تتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة في إقليم كردستان، وتبدي دعمها للتوجهات الإصلاحية لقيادة حكومة الإقليم، مؤكدا أن «تجربة كردستان من الناحيتين السياسية والأمنية تشكل نموذجا جيدا ومتقدما في العراق يستحق الدعم والمساندة».
ونقل مدير المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان توانا أحمد في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن الجانبين أكدا خلال المحادثات على ضرورة تدعيم العلاقات السياسية والدبلوماسية بين العراق والولايات المتحدة بعد الانسحاب العسكري الأميركي، واستمرار الدعم الأميركي للعملية السياسية والبناء الديمقراطي، إلى جانب التأكيد على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجانبين. ونقل المصدر عن برهم صالح قوله: «إن إقليم كردستان شهد تطورا مهما خلال السنوات الماضية بفضل استقراره السياسي والأمني، وإن حكومة الإقليم عملت وستعمل على خلق فضاء سياسي سليم من أجل البناء الديمقراطي، وإنها تسعى في هذا الإطار إلى إجراء المزيد من الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية، وبإمكان الولايات المتحدة أن تقوم بدور داعم للتغييرات الحاصلة في إقليم كردستان». وشدد الجانبان أثناء بحثهما في التطورات التي يشهدها عدد من الدول العربية في المنطقة على أهمية هذه المرحلة السياسية الجديدة في المنطقة وضرورة تلبية مطالب الشعوب في تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وأن تحترم الأنظمة الحاكمة بالمنطقة إرادة شعوبها للتغيير السلمي والتوجه نحو البناء الديمقراطي السليم.
في غضون ذلك، كشف مدير المكتب الإعلامي لرئيس حكومة كردستان عن أن «صالح أجرى في وقت سابق أول من أمس مباحثات مع مسؤولين في البنك الدولي من أجل فتح فرع للبنك في إقليم كردستان العراق في إطار دعم البنك الدولي لمشاريع الإعمار والبناء بالإقليم». وقال: «إن صالح التقى بمدير البنك الدولي روبرت زوليك وبحث معه الإصلاحات الإدارية والمالية التي بدأتها حكومة الإقليم لتطوير القطاع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وإنهاضه بدعم من البنك الدولي». وأضاف: «قدم برهم صالح شرحا مفصلا لمسؤولي البنك الدولي حول الوضعين السياسي والاقتصادي لإقليم كردستان وجهود حكومته من أجل إجراء إصلاحات شاملة في جميع مرافق الحكومة لتحقيق الشفافية والقضاء على الفساد وإرساء أسس متينة للاقتصاد الكردستاني، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكردستاني حقق تقدما مهما ولافتا خلال السنوات الأخيرة، وأن حجم الاستثمارات في الإقليم فاق حدود 16 مليار دولار، وهناك مئات الشركات الاستثمارية التي تعمل حاليا في مختلف المجالات بكردستان، وأن هناك مناخا جاذبا للاستثمارات الأجنبية فيها، إلى جانب تخصيص الجزء الأعظم من ميزانية الإقليم لصالح دعم جهود إحياء البنية التحتية للاقتصاد الكردستاني ورفع وتائر عمليات الإعمار والتنمية، وهذا ما يحتاجه الإقليم لإعادة البنية التحتية التي دمرها النظام السابق، ولذلك فإن الإقليم بحاجة إلى دعم دولي، وبإمكان البنك الدولي أن يسهم في دعم القطاع الخاص الذي تنوي حكومة الإقليم إنهاضه وإعطاءه دورا أكبر لتطوير البنية الاقتصادية، إلى جانب تقديم البنك الدولي مشورته في مجال الإصلاحات الضرورية بالقطاع الاقتصادي». وتقدم رئيس الحكومة بطلب إلى البنك الدولي لفتح فرع له في إقليم كردستان للمساعدة في دعم مشاريع الإقليم بمختلف المجالات.
وفي السياق ذاته زار برهم صالح معهد الدراسات الاستراتيجية الدولي والتقى هناك بعدد كبير من السياسيين والأكاديميين والصحافيين وتحدث خلال اللقاء عن الأحداث التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن «الشرق الأوسط يمر بمرحلة مهمة جدا، وتحدث فيه تغييرات جذرية تغير من طبيعة أنظمة الحكم فيه بما يحقق مطالب وأماني شعوبها في الديمقراطية والحرية والحياة الحرة الكريمة». وقال صالح: «إن السمة الأساسية لمرحلة التغيير التي تشهدها دول المنطقة هي التزام الحكومات والأنظمة بمطالب الشعب في الحصول على حقوقهم المدنية وإجراء الإصلاحات في كافة المجالات، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتجاوز أزمات المنطقة»، حسب تعبير رئيس حكومة كردستان الذي تحدث أيضا عن وضع إقليم كردستان قائلا: «لقد حققنا تقدما مهما على صعيد إعادة البناء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فعلى الصعيد السياسي وعلى الرغم من الخلافات الموجودة بين القوى والأحزاب السياسية بكردستان، لكن هناك إجماعا كاملا على ضرورة إجراء الإصلاحات السياسية في الإقليم، ونحن في حكومة الإقليم نبحث حاليا إيجاد آلية محددة للشروع بالإصلاحات المطلوبة وتلبية مطالب الشعب، وفي الناحية الاقتصادية فإن قيادة الإقليم نجحت في توفير المناخ الجاذب من حيث الاستقرار الأمني والضمانات القانونية لقدوم الاستثمارات الأجنبية إلى كردستان، وخصوصا في مجال الاستثمارات النفطية؛ حيث أصبحت كردستان منطقة مهمة للاستثمارات النفطية تتطلع إليها معظم الشركات العالمية». ودعا صالح إلى تشجيع وحث الشركات الأميركية العاملة بمجال النفط للقدوم إلى كردستان والاستثمار في هذا القطاع بغية إنهاضه وتطوير الثروات الطبيعية في الإقليم».