أكد المجلس الوطني السوري أن المبادرة التي أطلقتها جامعة الدول العربية ووافق عليها النظام السوري «مرغما» في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) «وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض النظام وتحديه لها من خلال شنّه هجمات دموية على حمص وحماة أودت بحياة نحو مائة مدني بينهم أطفال ونساء».
وقال رئيس المجلس برهان غليون في رسالة وجهها إلى أمين عام الجامعة نبيل العربي أمس: «إن الحملات الوحشية التي شنهّا النظام على حمص وتحديدا حي بابا عمرو، واستخدمت فيها المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطيران الحربي، وأتبعها بهجوم مماثل على مدينة حماة، كانت تقتضي من الجامعة العربية ومن معالي الأمين العام إعلان الإدانة الصريحة والواضحة لسلوك النظام بوصفه خرقا مباشرا لما تم الاتفاق عليه في مبادرة الجامعة، عدا عن كونه عملا مدانا سياسيا وإنسانيا وأخلاقيا». وأضاف أنه «في ضوء عدم التزام النظام بالبنود التي وضعتها المبادرة العربية (...) فإن المسعى الوحيد في الوقت الحالي هو ضمان حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة طبقا للقانون الدولي».
وكرر غليون في رسالته للجامعة أن أولويات المجلس الوطني السوري، والتي يأمل تبنيها من قبل الجامعة العربية تتمثل في تجميد الجامعة العربية لعضوية النظام السوري في كافة المنظمات والهيئات التابعة لها، ودعوة الدول الأعضاء في الجامعة إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام، تتمثل في وقف التعاون التجاري والاقتصادي معه وسحب السفراء العرب من دمشق، وإرسال مراقبين عربا ودوليين إلى كافة الأراضي السورية لمراقبة انتهاكات النظام وتوثيقها، ودعم جهود المجلس الوطني المطالبة بتأمين حماية دولية عاجلة للمدنيين السوريين بكل الوسائل المشروعة من خلال التواصل مع الأمم المتحدة.
وشددت رسالة المجلس الوطني على أهمية «عدم منح النظام السوري أي مهلة إضافية»، مشيرة إلى أنه يسعى «لتوظيفها من أجل ارتكاب مزيد من عمليات القتل». وقالت إنه «من الأهمية بمكان أن تقوم الجامعة العربية بإعلان موقف صريح مما يرتكبه النظام من عمليات وحشية وصلت حدّ الإبادة الجماعية، على أن يكون موعد الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب فاصلا في هذا المجال».