يخشى رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب اللبناني وليد جنبلاط - كما تدل تصريحاته وتصريحات المقربين منه – عودة النظام الأمني السوري - اللبناني الذي قاتله جنبلاط في مطلع الألفية الجديدة وانسحب بسببه من التحالف مع سوريا إلى العداء معها في عام 2005.
عاد جنبلاط إلى نوع من التحالف «المشروط» مع سوريا بعد انتخابات عام 2009، ليعود فيبتعد عنها جراء الأحداث الأخيرة. فجنبلاط الذي لا يزال مصرا على حفظ «الخيط الرفيع» في العلاقة مع سوريا عبر قناة اتصاله الوحيدة - والمتوقفة حاليا - يحاول أن يشرح نظريته بعبارتين، الأولى أنه «لن يقف في وجه الشعب السوري»، والثانية أنه «لن يعمل ضد النظام». معادلة قد تكون صعبة بعض الشيء نظريا. لكن العارفين بشخصية جنبلاط يتفهمون مواقفه، وهم من الطرفين في لبنان، المعارضة والموالاة.
كلام جنبلاط الأخير، وعضو كتلته النيابية أكرم شهيب، حول خطف المعارضين السوريين، وتحديدا شبلي العيسمي الذي كان في ما مضى عضوا في القيادة القومية لحزب البعث ونائبا لرئيس الجمهورية في سوريا، أثار حفيظة بعض حلفاء سوريا في لبنان، وكان موقف نائب «البعث» في البرلمان اللبناني عاصم قانصوه لافتا، حيث اعتبر أن «كل ما يحكى عن اختطاف سوريين على الأراضي اللبنانية كلام مركب من دون مضمون ويفتقر للأدلة والإثباتات»، متسائلا «منذ متى يهتم وليد جنبلاط لأمر المعارضين السوريين؟». وتطرق قانصوه لملف المعارض السوري شبلي العيسمي، فقال «ليس مستبعدا أن يكون جنبلاط وشهيب أشرفا على تصفية العيسمي، فنحن لم نكن ندري بوجوده أصلا، هو كان يعيش بينهم. قد تكون المسألة مسألة خلافات عائلية أو خلافات درزية - درزية»، متمنيا عودته بالسلامة.
وقد استدعى كلام قانصوه ردا من شهيب الذي قال هازئا من كلامه «طمأننا النائب الزميل عاصم قانصوه عضو كتلة حزب البعث أنهم ليسوا متفرغين لعمليات الخطف لأن لديهم قضايا أهم تشغلهم في الداخل»، ويقصد النائب اللبناني الداخل السوري. وأشار بنفس اللهجة إلى أن «المعارضين السوريين الـ13 (المفقودين في لبنان) لم يعرفوا أن نائب (البعث) مشغول مع أترابه وخلانه وغير متفرغ للخطف، فأخفوا أنفسهم، إلا إذا كانت فرقة من كوكب آخر اختطفتهم». وأضاف «نصدق أنه لم يكن يدري بوجود العيسمي في لبنان، لكنه يدري أن غيره كان يدري أن المناضل شبلي العيسمي الذي رفض إغراءات «السفارة الممانعة في واشنطن» بات في عهدة الممانعين في لبنان وشبيحتهم من رسميين وغير رسميين.
وقال شهيب لـ«الشرق الأوسط» إن ملف المخطوفين السوريين في لبنان «جدي ولا مصلحة لأحد في تركيبه»، مشيرا إلى أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي «شخص مسؤول وواثق مما كان يقوله في جلسات اللجان النيابية، وهو يعرف أن كلامه موثق ومسجل، وبالتالي سيكون عرضة للمحاسبة إذا لم يكن حقيقيا». ونقل عنه قوله في جلسة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية «إن طريقة خطف العيسمي مشابهة لطريقة خطف الإخوة الجاسم، ولدينا معطيات بهذا الموضوع، وإن ملف الإخوة الأربعة موجود لدى القضاء العسكري، وقد جرى تجميده». وشدد على ضرورة استكمال التحقيقات اللبنانية في هذا الملف للوصول إلى نتيجة لأنه حتى الآن لم يأتنا أحد بإجابة، معربا عن تأكده من صحة كلام ريفي «لأنه لم يأتنا بعد أي جواب عكسي، وهو رجل شجاع وصادق»، وقال شهيب إن «لبنان يتميز بحرية الرأي، فلماذا يحاولون سحب ميزاته منه؟»، مشيرا إلى أن «شبلي العيسمي لم يكن يحمل سلاحا، إنما كان معه قلم يكتب به مذكراته». وحذر شهيب من محاولات العودة إلى النظام الأمني اللبناني السوري، معتبرا أن الخلاص من هذا النظام «دفع ثمنه دم لبناني». وشدد على أهمية «حفظ المؤسسات وكرامات الناس، ومن يأتون إلينا من سوريا لا يريدون مقاومة النظام عسكريا وإلا لبقوا هناك، إنهم يبحثون عن مساحة من حرية الرأي لا غير، وحرية الرأي محفوظة في لبنان»، مضيفا «نحن لا نريد عودة تكوين موقع أمني سوري في لبنان».