دعا رئيس الوزراء الموريتاني، مولاي ولد محمد لغظف، أمس، شركاء موريتانيا في التنمية إلى مد يد العون من أجل المساعدة في تنفيذ خطة استعجالية أعدتها حكومته قوامها رصد 45 مليار أوقية (150 مليون دولار) لمواجهة آثار الجفاف، الذي يضرب البلاد هذه السنة نتيجة ندرة تساقط الأمطار.
وأوضح ولد محمد لغظف أن المبلغ المرصود سيتم توجيهه إلى 800 شخص متضرر من الجفاف، ستفتح به حوانيت تتناسب مع القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة، كما ستتخذ إجراءات أخرى من ضمنها توفير أعلاف الحيوانات، ومستلزمات التلقيح، إضافة إلى حفر بعض الآبار في المناطق التي كانت تعتمد على مياه الأمطار على مدار السنة.
ويأتي اعتراف الحكومة الموريتانية بالنقص الحاد في الأمن الغذائي، بعد نداء متكرر من منسقية المعارضة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من وطأة الجفاف، منددة بالتغافل الذي يبديه النظام تجاه القضية الخطيرة التي تعيشها البلاد، حسب قولها.
وفي هذا السياق، قال أحمد ولد داداه، رئيس حزب التكتل الديمقراطي المعارض، إن النظام لم يستفد من تجربة مواجهة الجفاف الذي ضرب البلاد في عقد السبعينات من القرن الماضي، التي كان بالإمكان الاسترشاد بها لمواساة وعون المواطنين في مواجهة هذه المحنة.
وأضاف أن ثروات موريتانيا التقليدية المهمة والمتجددة، هي تنمية المواشي والزراعة والصيد البحري، وهي ثروات لو وجدت إدارة محكمة وحكيمة لكانت كفيلة بتوفير عيش كريم للموريتانيين، بينما تكرس المناجم لبناء البنى التحتية والاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد.
وانتقد ولد داداه النظام، وقال إنه لم يتخذ أي إجراءات في الوقت المناسب، مؤكدا أنه لم يتعامل مع تزايد الأسعار المستمر بطريقة مقبولة وخاصة فيما يتعلق بأسعار المحروقات، التي تؤثر بشكل مباشر على جميع أسعار البضائع بنسب كبيرة في الداخل، وهي الزيادات التي لا علاقة لها بأسعار المحروقات في العالم.
وأكد زعيم المعارضة الموريتانية أن مجاعة بدأت تضرب عددا كبيرا من القرى الموريتانية، ووجه نداء للأصدقاء والأشقاء والمؤسسات الدولية لمساعدة الشعب الموريتاني، وتحاشي كارثة، حسب رأيه.
يذكر أن موريتانيا تشهد سنويا تساقط أمطار بنسب متفاوتة جدا، إذ يشهد الجنوب نسبا مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى 750 ملم، بينما تتراوح نسبة الأمطار في الشمال ما بين 70 إلى 100 ملم.