نفى جيمس مردوخ أمس أنه تعمد تضليل التحقيق عند استجوابه الأول في يوليو (تموز) الماضي. وقال «لا، لم أفعل» في رده على سؤال أحد المحققين الذي سأله إن كان قد قدم في شهادته حججا مضللة. وبدا مردوخ واثقا من نفسه عندما كرر نفيه لأنه قد حصل على أدلة على أن «عملية التنصت» كانت واسعة النطاق عبر اجتماع مهم عقد 2008.
كما نفى رئيس شركة «نيوز إنترناشيونال» أنه كان على علم بمدى حجم ممارسات التنصت على الهواتف في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، قائلا إن اثنين من الرؤساء التنفيذيين السابقين في الصحيفة ضللا لجنة برلمانية بريطانية تحقق في الفضيحة.
وقال مردوخ لأعضاء لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم البريطاني حيث قدم شهادته للمرة الثانية: «أعتقد أن هذه اللجنة أعطيت أدلة من قبل أفراد إما من دون امتلاك الحقائق الكاملة، أو الآن كما يبدو لي أنها عملية اقتصادية».
وكان مردوخ يشير في كلامه إلى رئيس التحرير السابق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» كولين ميلر، ورئيس القسم القانوني توم كرون اللذين ذكرا أن مردوخ كان على علم منذ وقت طويل في عام 2008 بأن عملية التنصت على الهواتف لم تكن قاصرة على صحافي واحد في الصحيفة، حسب وكالة الصحافة الألمانية.
وأضاف مردوخ نجل رئيس مؤسسة «نيوز كوربوريشن» روبرت مردوخ: «بالتأكيد في الشهادة التي أدليا بها أمامكم في عام 2011 في ما يتعلق بمعلوماتي، أعتقد أنها كانت متضاربة وغير صحيحة وأنا أرفضها بشدة».
ورد النائب توم واطسون: «السيد مردوخ أنت أول زعيم مافيا في التاريخ لا يعلم أنه يدير مشروعا إجراميا». وقارن عضو لجنة المحققين واطسون الإمبراطورية الإعلامية لمردوخ التي تجتمع في التزامها الصمت بعائلة من عصابة المافيا. وأجابه مردوخ بأن هذه المقارنة غير لائقة.
واعتبر جيمس مردوخ متحدثا ماهرا عند إدلائه بشهادته عند التحدث معه في شهر يوليو الماضي، عندما كان يجلس إلى جانب والده وأفرادا من عائلته ومحاميه، وقد أربك مردوخ مجرى التحقيق مع إصراره على أنه علم فقط مؤخرا بحجم اتساع دائرة قضية التنصت.
وعاد جيمس أمس وحيدا إلى البرلمان ليواجه لجنة تحمل نحوه مزيدا من الشكوك، في محاولة للدفاع عن نفسه أمام مجموعة من الدلائل والقرائن التي تراكمت ضده وضد مجموعة من المسؤولين في مجموعة «نيوز إنترناشيونال»، التي تؤكد أن مجموعته كانت على علم منذ ثلاث سنوات أن قضية التنصت لم تكن مقتصرة، وكما أعلنوا، على حالة فردية ومراسل واحد والذي سجن وقتها.
وقال جيمس مردوخ للمحققين إنه «آسف» وإن مثل هذه التصرفات «لن تحدث مرة أخرى». ولجنة التحقيق مسلحة الآن بالأدلة التي خرجت مؤخرا من «نيوز أوف ذي وورلد» والمتعلقة بالقضية، ومحور الشك يدور، خاصة، حول ما يتعلق بقضية المدير التنفيذي لجمعية لاعبي كرة القدم المحترفين غوردن تايلر الذي أصدر جيمس مردوخ قرارا لـ«نيوز إنترناشيونال» بدفع مبلغ قدره 725 ألف دولار له سنة 2008 مقابل تكتمه على تورط الصحيفة في التنصت وعدم إخراج الموضوع للرأي العام، كما دفع تكاليف قانونية فاقت 322 ألف دولار.
وكان اهتمام اللجنة المحوري هو تحديد إن كان يعلم أو لا بما كانت «نيوز أوف ذي وورلد» تقوم به في ما يخص التنصت ومتى علم بذلك. وقال أمس إنه لم ير أو يسلم أية وثائق في أية اجتماعات في 2008، لكن أعطى فقط معلومات قال إنها كانت «كافية» ليسمح بدفع مبلغ مالي لتايلر. وقال إنه يتذكر أنه حضر اجتماعا عقد سنة 2008 حول الموضوع ، وأنه لم يكن يتدخل بشكل مباشر في القضية وأنه رخص بدفع المبلغ لتايلر من أجل تفادي تحمل نفقات المحاكم والمصاريف القانونية ولم يتفق مع تايلر حول التكتم على الموضوع. ولكن هذه التصريحات لا تتطابق مع الوثائق التي قدمها محامو الشركة السابقون الذين أكدوا إعلامهم جيمس مردوخ بتفاصيل الموضوع وجدية القضية عبر أكثر من مذكرة وأنه عقد اجتماعا حول الموضوع في 2008.