بينما حذرت الأمم المتحدة أمس من استخدام القوة في المواجهة النووية مع إيران، في رد فعل فيما يبدو على تكهنات في وسائل الإعلام بأن إسرائيل قد تشن هجوما على المنشآت النووية الإيرانية. قالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن روسيا والصين، وهما عضوان دائمان بمجلس الأمن الدولي تمتلكان حق النقض (الفيتو)، اتفقتا على أن إيران ينبغي أن لا تخضع لعقوبات جديدة بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة في بيان لها إن دبلوماسيين من روسيا والصين عبروا في اجتماع في موسكو عن «قناعة مشتركة بأن تطبيق عقوبات إضافية جديدة ضد إيران لن يؤدي إلى النتيجة المرغوبة».
وفي غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإيجاد حل دبلوماسي للمواجهة النووية، وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحافيين: «كرر بان (كي مون) دعوته بضرورة التزام إيران بكافة القرارات ذات الصلة، الصادرة من مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مضيفا «وكرر الأمين العام اعتقاده بأن إيجاد حل قائم على التفاوض، وليس حلا عسكريا، هو السبيل الوحيدة لحل هذه القضية»، وموضحا أن «موقف بان هو أن العبء يقع على إيران لإثبات الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي».
وزاد التوتر بشأن برنامج إيران النووي منذ قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إن طهران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة وربما لا تزال تجري بحوثا سرية لهذا الغرض.
وفي الأسابيع القليلة الماضية تزايدت التكهنات الإعلامية بشأن تحرك عسكري أميركي أو إسرائيلي.
وبدوره أكد علي باقري، الرجل الثاني في المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي في موسكو أمس، أن روسيا والصين تدعمان رأي إيران بشأن الطابع «السياسي البحت» للتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الوثيقة التي نشرت الثلاثاء، أعربت الوكالة الذرية عن «قلق جدي» بشأن البرنامج النووي الإيراني مستندة إلى معلومات «موثوقة» تفيد بأن طهران عملت على تطوير السلاح الذري. وقال باقري خلال مؤتمر صحافي في موسكو «نعتبر أن هذا التقرير سياسي بحت. ليس هناك أي جديد» في هذا التقرير الذي يستند إلى «وثائق مزيفة».
وأضاف أن «روسيا تعتبر أن هذا التقرير غير حيادي بل إنه سياسي. وللحكومة الصينية الرأي نفسه»، مشددا على دعم موسكو وبكين.
وقال باقري «نجري دائما مشاورات مع أصدقائنا الروس والصينيين حول البرنامج النووي الإيراني. في هذا الخصوص تعترف الحكومتان الروسية والصينية بأن تقرير الوكالة سياسي بحت».
وقالت روسيا إنها لم تطلع بعد على التقرير بالكامل، لكن من «القراءة الأولى» لا يتبين أن هناك «أي شيء جديد»، وأن الأمر مجرد «تجميع لمعلومات معروفة فسرت بطريقة سياسية».
وأبلغت روسيا التي تتخذ والصين الموقف نفسه، بأنها لن تدعم عقوبات جديدة على طهران كما تطالب دول غربية عدة.
إلى ذلك، أعلنت الصين أمس أن العقوبات لا يمكن أن تحل بشكل جوهري القضية النووية الإيرانية، بعدما دعت بعض الدول إلى فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في مؤتمر صحافي «نحن نؤمن، كعادتنا دائما، أن الحوار والتعاون هما السبيل الفعالة الوحيدة لحل القضية النووية الإيرانية بشكل مناسب. وأن فرض ضغوط وعقوبات لا يمكن أن يحل القضية بشكل جوهري».
وأضاف هونغ أن «الأولوية تأتي لتكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز الحوار بين إيران والسعي إلى إحراز تقدم جوهري من التعاون بين الوكالة وإيران».
ودعا هونغ الوكالة الدولية إلى «اتخاذ موقف نزيه وموضوعي وإلزام نفسها بالعمل مع إيران لتوضيح القضايا ذات الصلة وحل تلك القضايا داخل إطار عمل الوكالة».
يذكر أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين إيران ومجموعة «5+1» وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا لم تسفر عن أي نتيجة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مسؤول غربي بارز في فيينا أمس إن الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة لإظهار جبهة متحدة بين القوى الست الكبرى في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل.
وأضاف «يتمثل هدفنا في عمل كل ما يمكن فعله لتضييق هوة الخلافات هناك.. سيكون اجتماعا حاسما».
وأضاف المسؤول أن التدابير العقابية الجديدة تجب مناقشتها بعد اجتماع الوكالة ومعرفة رد فعل إيران على التقرير الجديد.