قالت شركة استثمار إسرائيلية كبيرة، أمس (الخميس)، إن التكلفة الاقتصادية لأي ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية ستكون أعلى من أن يقبلها العالم، ولذلك فمن المرجح أن يرضخ العالم لحصول إيران على سلاح نووي. وقال عامير كاهانوفيتش، كبير الاقتصاديين في «كلال فاينانس»، إحدى أكبر شركات السمسرة الإسرائيلية، إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتكاليف الحرب والضرر الذي سيلحق بالتجارة العالمية ستكون كبيرة للغاية، مما سيثني القوى العالمية عن اتخاذ أي عمل جاد.
ويتعارض هذا التقييم تماما مع الموقف الإسرائيلي الرسمي، الذي يرفض تطلعات إيران النووية، ويرى أن جميع الخيارات مطروحة لمنع حصولها على السلاح النووي.. وهو ما تعتبره إسرائيل خطرا على وجودها.
وفي تقرير بعنوان «رؤية اقتصادية للمسألة الإيرانية»، وضع كاهانوفيتش تصورات لمسار الأحداث، تتراوح بين فرض مزيد من «العقوبات الخفيفة»، وتوجيه «ضربات عسكرية»، وأبلغ المستثمرين أنه من المرجح أن يحجم العالم عن اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع إيران من اكتساب أسلحة نووية، وكتب يقول إن التكلفة الاقتصادية لمواجهة عسكرية، قد ترد عليها إيران وحلفاؤها في غزة ولبنان بهجمات صاروخية انتقامية، ستكون مرتفعة للغاية حتى بالنسبة لإسرائيل. وأضاف: «للأسف يبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو إيران نووية»، ودعت إسرائيل، يوم الأربعاء، القوى العالمية لمنع إيران من اكتساب أسلحة نووية، بعدما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة نووية، وربما تكون ما زالت تجري أبحاثا سرية.
وزادت التكهنات بضرب إيران الأسبوع الماضي، حينما اختبرت إسرائيل (التي يعتقد على نطاق واسع أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية في الشرق الأوسط) صاروخا بعيد المدى، وكذلك بعدما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن برنامج طهران النووي يشكل خطرا «مباشرا وفادحا». وقالت إيران، التي تنفي رغبتها في الحصول على أسلحة نووية، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية «غير متوازن» و«ذو دوافع سياسية»، وتوعدت بالمضي في برنامجها النووي.
وقال كاهانوفيتش إنه حتى التهديد بضرب إيران قد يكون له تداعيات اقتصادية، برفع علاوات المخاطر في إسرائيل. وقال التقرير إن إيران ستضطر، إذا لم تجد أمامها سبيلا آخر، لاتخاذ إجراء، مثل إغلاق مضيق هرمز.. الأمر الذي سيؤدي إلى رفع سعر النفط فوق 250 دولارا للبرميل.
وأضاف أن عبء تمويل المواجهة العسكرية سيكون أكبر من الاحتمال، في ضوء معاناة دول كثيرة بالفعل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وردا على سؤال عن احتمال التوصل لاتفاق عالمي على تشديد العقوبات على إيران، قال إفرايم كام، الباحث في معهد دراسات الأمن الوطني في إسرائيل، إن الصين وروسيا، اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي، لن تؤيدا مثل هذه الخطوات، وتخاطرا بالتعرض لتداعياتها الاقتصادية، مضيفا أن «أقصى ما يمكن أن نراه هو جولة أخرى من العقوبات الخفيفة».