بينما ما زالت واشنطن تدرس طرقا لممارسة «ضغوط إضافية» على إيران، بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتهم طهران بأنها تسعى إلى امتلاك السلاح الذري، وضع ميت رومني، مرشح الرئاسة الأميركية الجمهوري المحتمل، خطا أحمر في سياسته الخارجية قائلا إنه لن يسمح لإيران - في حال انتخابه - بتطوير أسلحة نووية.
وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية «إنها ادعاءات واتهامات خطيرة جدا، وعلى إيران أن تتحاور بشفافية ومصداقية مع وكالة الطاقة لتبديد هذه المخاوف».
وفي تقرير الثلاثاء أعربت وكالة الطاقة عن «قلق جدي» من هذا البرنامج مشيرة إلى معلومات «موثوقة»، مفادها أن طهران عملت على إنتاج السلاح الذري وقدمت لأول مرة عناصر تؤكد شكوك الغربيين بوجود أهداف عسكرية.
وقال تونر مساء أول من أمس إن إدارة الرئيس باراك أوباما «ستتشاور مع حلفائها وشركائها وستدرس سبل ممارسة ضغوط إضافية على إيران». وأضاف: «ندرس جملة من الخيارات» ضد الجمهورية الإسلامية، و«لا أريد أن أستبعد أو أضيف أي خيار».
وكان أوباما قد أقر قانونا يفرض أقسى عقوبات أميركية ضد إيران، بعد شهر واحد من فرض آخر مجموعة من العقوبات على طهران في يونيو (حزيران) 2010.. ويهدف القانون إلى منع استيراد إيران لمنتجات النفط مثل البنزين ووقود الطائرات، ويحد من استخدامها للنظام المصرفي العالمي. إلا أن إصدار التقرير الذي يدين إيران تسبب في انقسام مجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا (مجموعة الخمسة + واحد)، فقد انضمت فرنسا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في الدعوة إلى فرض عقوبات أشد على إيران، بينما استبعدت روسيا دعم فرض أية عقوبات جديدة وأجرت مشاورات عاجلة مع حليفتها. إلا أن تونر أكد أن مجموعة الخمسة زائد واحد «لا تزال متماسكة تماما» مشيرا إلى أن واشنطن تجري مشاورات مع أعضاء آخرين في المجموعة. وأضاف «نحن جميعا على نفس الرأي في قلقنا بشأن برنامج إيران النووي وفي هدفنا المشترك بوجوب أن تهدئ إيران مخاوف المجتمع الدولي بشأنه».
أما إيران فقد أكدت بدورها أنها مستعدة لإجراء «محادثات مفيدة وإيجابية» بشأن برنامجها النووي طالما أنها تجري على أساس من المساواة والاحترام.
وفي وقت سابق من الأربعاء واصل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تحديه وقال إن بلاده «لن تحيد قيد أنملة» عن برنامجها النووي الذي أكد أنه سلمي ويهدف إلى إنتاج الكهرباء للاستخدام المدني.
وقال المحلل ماثيو كرونيغ إن العقوبات لها أثر على الاقتصاد الإيراني لكنها «لم تكن فاعلة حتى الآن» في التأثير على برنامجها النووي.
وقال كرونيغ عضو مجلس الشؤون الخارجية، وهو مركز للدراسات، إن العقوبات الجديدة يمكن أن تستهدف البنك المركزي الإيراني وقطاع النفط والغاز.. موضحا أن العقوبات يمكن أن تبطئ البرنامج النووي، ولكنها لن تدفع إيران إلى التخلي عنه.
إلى ذلك، قال ميت رومني، الذي يتصدر بعض استطلاعات الرأي كمرشح للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة التي تجري عام 2012، إنه سيكون على استعداد للعمل مع حلفاء أميركا للتوصل إلى حل دبلوماسي لكنه سيكون أيضا مستعدا للعمل بشكل منفرد إذا لزم الأمر لمنع إيران.
وكتب رومني في مقال للرأي في «وول ستريت جورنال» مرددا قولا لاتينيا شهيرا «هذه عبارة لاتينية لكن رجال الدين الإيرانيين لن يجدوا صعوبة في فهم معناها من إدارة رومني: إذا أردت السلام فاستعد للحرب». وصرح بأنه سيبدأ فترته الرئاسية بفرض جولة جديدة «شديدة الصرامة» من العقوبات الاقتصادية على إيران.. «مع العالم إذا استطعنا، ووحدنا إذا لزم الأمر».
وأضاف: «سأدعم الدبلوماسية الأميركية بخيار عسكري حقيقي جدا له مصداقية، من خلال الحفاظ على وجود بحري منتظم في البحر المتوسط والخليج، وزيادة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل». وقال رومني إن «كل هذه الأعمال ستبعث بإشارة لا لبس فيها لإيران مفادها أن الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع الحلفاء، لن تسمح مطلقا لإيران بامتلاك أسلحة نووية».
كما اتهم رومني (الجمهوري) الرئيس الأميركي (الديمقراطي) باراك أوباما بالاعتماد أكثر من اللازم على العقوبات الدولية التي لم تحقق سوى تقدم ضئيل.. وكتب رومني قائلا: «من الواضح أن العقوبات فشلت في تحقيق هدفها. إيران توشك أن تصبح قوة نووية».