في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا والصين معارضتهما فرض عقوبات إضافية على إيران في إطار مجلس الأمن الدولي بعد نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية تقريرها مساء الثلاثاء، يدور البحث بين الدول الغربية حول كيفية الالتفاف على هذه الممانعة وحول محتوى العقوبات الموعودة.
وتسعى باريس إلى «تزعم» الفريق المتشدد في مجموعة 5 زائد واحد (وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا)، وذلك عبر دعوتها إلى عقوبات «غير مسبوقة» من شأنها «لي ذراع» طهران وحملها - أخيرا - على الاستجابة لمطالب الوكالة الدولية ومجلس الأمن الدولي الذي فرض منذ عام 2006 أربع مجموعات عقابية، آخرها عبر القرار 1929 الصادر في 9 يونيو (حزيران) عام 2010.
وكشفت مصادر فرنسية رسمية عن أن الغرض من العقوبات يجب أن يكون «مزدوجا»، بحيث يساهم من جهة في تجفيف الموارد المالية لطهران عبر فرض قيود مشددة على قطاعها النفطي والغازي، ومن جهة أخرى «شل» نظامها المالي والمصرفي عن طريق استهداف البنك المركزي الإيراني الذي تمر عبره المعاملات المالية والتجارية.
وتعتبر المصادر الفرنسية، وفق ما شرحته في لقاء مع مجموعة من الصحافيين، أن التعاطي مع الملف الإيراني يجب أن يمر في مرحلتين: مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذي يضم 35 عضوا ثم مجلس الأمن الدولي. وتريد باريس، ومعها واشنطن ولندن وبرلين، من مجلس الحكام «إدانة واضحة» لإيران بسبب ما بينه التقرير الأخير للوكالة، وخصوصا توصية بنقل الملف مجددا إلى مجلس الأمن.
وقالت المصادر الفرنسية المعنية بالملف الإيراني إن ثمة أكثرية «متوفرة» في مجلس حكام الوكالة لإدانة طهران، غير أن الدول الغربية تريد ضم موسكو وبكين من أجل المحافظة على «وحدة» مجموعة 5 زائد واحد وحشد أكبر عدد من الدول لصالح الإدانة. لذا، فإن سلسة من اللقاءات ستجرى في الأيام القليلة المقبلة سعيا لتوحيد المواقف.. وبحسب المصادر، فإن كل الخيارات «مفتوحة» للتحرك بعد أن انتهت «فترة السماح» لطهران التي استفادت منها بسبب تطورات «الربيع العربي» وموضوع السلام في الشرق الأوسط.
وترى البلدان الغربية أن التهديدات والتسريبات التي تتحدث عن ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية يمكن أن تكون «مفيدة»، لأن من شأنها ليس فقط ممارسة ضغوط على طهران، بل خصوصا على الدول التي تدعمها وعلى رأسها روسيا والصين، وكذلك بعض الدول «الناشئة» مثل البرازيل وتركيا وغيرهما. وبحسب باريس، فإن التهديدات العسكرية ستحث الدول «الممانعة» على تليين موقفها من العقوبات الإضافية، باعتبارها «بديلا» عن المغامرة العسكرية.
وإذا كان طريق مجلس حكام الوكالة مفتوحا، فإن المصادر الفرنسية تعي أن سلوك درب مجلس الأمن غير متوفر في الوقت الحاضر. غير أن المصادر تؤكد أن باريس «ليست بحاجة» لقرار جديد في المجلس من أجل إقرار عقوبات إضافية، وتستند هذه المصادر إلى القرار 1929 الذي صيغ بشكل يتيح تفسيرا موسعا، خصوصا لجهة فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني وعلى مؤسسات مالية جديدة بهدف شل المعاملات الاقتصادية والتجارية لطهران مع الخارج. وحتى الآن، انحصرت العقوبات الأممية بمنع طهران من الحصول على التكنولوجيا مزدوجة الاستعمال (المدني والعسكري)، وتجميد موجودات مؤسسات وأشخاص ضالعين في البرنامج النووي، ومنع طهران من الوصول إلى سوق السلاح، وحرمان مسؤولين وشخصيات من السفر إلى الخارج.. أما القرار 1929، فإنه ينص على توسيع لائحة الشركات والهيئات - ومنها المالية - الخاضعة لعقوبات. وتؤكد المصادر الفرنسية أن مجمل هذه الإجراءات مقصود منه حمل إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات وعلى طرح المسائل «الجوهرية»، وليس تمكين إيران من كسب مزيد من الوقت؛ في الوقت الذي تستمر فيه الطاردات المركزية في تخصيب اليورانيوم. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن إيران تملك 80 كلغ من اليورانيوم متوسط التخصيب (20 في المائة) و4900 كيلوغرام من اليورانيوم ضعيف التخصيب. ويؤكد الخبراء الفرنسيون أن التوصل إلى التخصيب المتوسط يعني «اجتياز 80 في المائة من الطريق الموصلة إلى تخصيب اليورانيوم الضروري لتصنيع القنبلة النووية».