تقدر منظمات حقوقية وناشطون سوريون عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا منذ منتصف شهر مارس (آذار) الفائت بـ11000 معتقل، عدا عن أولئك الذين تعرضوا للاعتقال ثم أفرج عنهم.
ويعيش معظم هؤلاء المعتقلين في ظروف غير معلومة، في وقت تتحدث فيه تقارير حقوقية وإفادات ناشطين عن حالات سجن وإخفاء قسري وتعذيب ومعاملة لا إنسانية. ويعيش أهالي المعتقلين في حيرة من أمرهم وقلق على مصير أبنائهم، خصوصا أن حملات الاعتقال تمت في أحيان كثيرة بشكل عشوائي. مهند مراد، أحد أبناء بلدة داريا السورية، لم يشارك في المظاهرات، ولم ينضم إلى المطالبين بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. في الأول من شهر مايو (أيار) الفائت، اعتقلت القوى الأمنية مهند، واحتجزته لمدة 23 يوما، ثم عادت للإفراج عنه بعدما لم تتمكن من إثبات تورطه في أي تحركات أو علاقته بها. بعد مرور أقل من سبعة أشهر على الإفراج عنه، أعيد اعتقال مهند (مواليد 1982)، وهو أب لطفلين، صبيحة السابع والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الفائت من مكتبه، وتمت مصادرة أجهزة كمبيوتر منه. ويشير أحد أصدقائه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مهند «الذي يعمل في مجال الطباعة والتجارة ويعيش في حالة ميسورة ليس ناشطا سياسيا، وهو منصرف إلى عمله وتربية أولاده، مما يجعل عائلته قلقة على مصيره». ويوضح أن «أسرة مهند علمت أن ثمة رابطا بين اعتقاله وتقرير مكتوب سبق أن قدم إلى الأجهزة الأمنية، جاء فيه أنه يدعم الاحتجاجات الشعبية ماديا نظرا لامتلاكه الكثير من الأموال والعقارات»، متحدثا عن شكوك لدى عائلته من أن يكون اعتقاله مرتبطا بنشاط أحد أشقائه ودوره في قيادة المظاهرات في داريا. ويؤكد الصديق عينه أن توقيفه جاء بعد «مشاهدته برفقة أحد أشقائه الفاعلين في التحركات الشعبية في بلدة داريا، وجرى اعتقاله من بين العشرات الذين تم اعتقالهم في اليوم عينه».
ولم تنجح مساعي العائلة في التواصل مع مسؤولين سوريين في معرفة أي معلومات أو تفاصيل عن مكان احتجاز مهند. ويؤكد صديقه أنه «لا أحد يرد على أحد في سوريا اليوم، وجاء الجواب من أعلى المراجع الرسمية بأن قصته (كبيرة) من دون أن نعرف أي تفاصيل أخرى، فيما كان الجواب مسبقا أن موضوعه بسيط وسيخرج في غضون أيام»، مشيرا إلى أن «ما نعرفه هو نقله كل فترة من فرع أمني لآخر».