يواجه وزير الدفاع الجزائري السابق، الجنرال خالد نزار، متاعب جديدة مع القضاء السويسري تتعلق باحتمال تورطه في الحرب الأهلية التي دارت رحاها بالجزائر في عقد التسعينات من القرن الماضي. ويسعى ناشط سياسي جزائري إلى مقاضاته في سويسرا بتهمة «السجن والتعذيب» في معتقل بالصحراء. وكان نزار اعتقل في جنيف الشهر الماضي، بناء على دعوى تتعلق بـ«ارتكاب جرائم حرب».
والجنرال نزار، هو واجهة المؤسسة العسكرية الجزائرية، رغم تقاعده منذ سنوات طويلة. ويحلو للعديد من السياسيين وصفه بـ«المتحدث باسم العسكر»، فهو كثير التصريح لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية خلافا لكل الضباط الكبار في الجيش والمخابرات. وأعلن الناطق باسم «لجنة الدفاع عن معتقلي الصحراء»، نور الدين بلموهوب، أمس، أنه طلب من منظمة سويسرية معروفة بمطاردتها الأشخاص الضالعين في جرائم حرب، برفع دعوى نيابة عنه أمام القضاء السويسري.
ويحمّل بلموهوب نزار مسؤولية الزج به في معتقل في قلب الصحراء، مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي. وكان نزار حينها وزيرا للدفاع، وأحد أبرز المتنفذين في الحكم الجزائري. وقال بلموهوب، في بيان، إن السلطات أدخلته المعتقل بدون تهمة، وإنه قضى سنوات فيه دون محاكمة، وتحدث عن «تعذيب» تعرض له خلال فترة الاعتقال.
ومعروف محليا أن السلطات اقتادت نحو 20 ألفا من النشطاء الإسلاميين إلى معتقلات في الجنوب، مباشرة بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، نهاية 1991. وأجبر الجنرال نزار ومجموعة من الجنرالات، الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة بعدما حملوه مسؤولية زحف الإسلاميين نحو السلطة. وصرح نزار بأنه هو من قرر منع وصول الإسلاميين إلى البرلمان، بذريعة أنهم كانوا سيقيمون دولة دينية.
ولكن بلموهوب لم يكن ناشطا إسلاميا، وإنما كان محسوبا على ما يعرف بـ«التيار العلماني الديمقراطي»، ومع ذلك وجد نفسه وسط «معمعة الإسلاميين». ويقول إنه يصارع سرطان الجلد أصيب به في المعتقل الموجود في مكان ملوث بإشعاعات الذرة، الناجمة عن التجارب النووية التي أجرتها السلطات الاستعمارية الفرنسية بصحراء الجزائر عام 1961.
وتشجع بلموهوب على رفع دعوى في القضاء السويسري، بعد اعتقال الجنرال المتقاعد بجنيف يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (سافر للعلاج) بناء على شكوى ناشطين إسلاميين يقيمان بسويسرا، يتهمانه أيضا بـ«التعذيب والاعتقال التعسفي» بالجزائر. وجرى استجواب نزار بشبهة ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها الحكومة على الإسلاميين المتطرفين. وتولت منظمة «تريال» السويسرية لحقوق الإنسان ومناهضة «الإفلات من العقاب»، رفع شكوى نيابة عن الناشطين، وستفعل نفس الشيء بالنسبة لبلموهوب، حسب المعني بالأمر.
ونفى نزار التهم الموجهة إليه، وقال إنه غير متورط في أي تجاوزات. وذكر للنيابة السويسرية أن نشطاء «الإنقاذ» هم من ارتكبوا مجازر جماعية في حق المدنيين. ونقل عنه قوله للقاضية التي استجوبته: «إذا كنتم ترغبون في المعرفة بأي ثمن ما إذا كنت قد ساهمت بشكل من الأشكال في بعض التجاوزات، فإن وزير الدفاع عند اندلاع حرب مسلحة في أي بلد من البلدان، يتنحى جانبا لترك المجال أمام قائد هيئة الأركان لاتخاذ القرارات. وقائد هيئة الأركان آنذاك، كان محمد العماري». وتم الإفراج عن نزار مقابل التعهد بالاستجابة لاستدعاءات لاحقة من القضاء السويسري.
الاتحاد الاشتراكي المغربي يحذر من استعمال المال لشراء أصوات الناخبين